بررسی بودجه ۹۴
زمانیان دهکردی: اقتصاد مقاومتی در گرو جهتدهی سرمایه بانکها به بخش تولید است
در مرحله دوم هدفمندی یارانهها، سهم بخش تولید تمام و کمال دیده نشد و یا اگر دیده شد، پرداخت نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، راه مقابله با این مسئله را جلوگیری از «بخشی نگری» دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: «دولت باید همه بخشها را در بودجه سال ۹۴ همراه کند و با همافزایی مسائل مختلف، در راه شکل دادن به اقتصادی مقاومتی تلاش کند.»
سید سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرکرد در خصوص وضعیت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در بودجه سال ۹۴ و موانع موجود بر سر راه آن گفت: «دو اشکال عمده در بحثبودجه وجود دارد و آن این است که بخش عمده بودجه را هزینههای جاری شکل داده است و همه پرداختهای بودجه صرف مسائل هزینههای جاری میشود. علت ازدیاد هزینههای جاری در بودجه نیز بالا بودن بیش از حد تورم دولت است.»
وی راه حل این مسئله را در کاهش تصدی گری دولت در بخشهای بی تاثیر دانست و افزود: «دولت اگر خواهان شکل دادن به اقتصاد مقاومتی است، ضرورت دارد که بسیاری از شرکتهای اقماری و جانبی خود را تعدیل، واگذاری و یا حذف کند.»
زمانیان دهکردی گفت: «نکته بعدی در بحثاقتصاد مقاومتی این است که جهتگیری بودجه دولت باید به سمت زیرساختهای اقتصادی مثل سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی و راهاندازی قطبهای اقتصادی که در حال حاضر با مشکل روبرو شدهاند، باشد.»
وی در ادامه افزود: «متاسفانه ما این مسائل را در بودجه مشاهده نکردهایم، دلیل آن هم این است که در مرحله دوم هدفمندی یارانهها، سهم بخش تولید تمام و کمال دیده نشد و یا اگر دیده شد، پرداخت نشده است.»
نماینده مردم شهرکرد راه نجات اقتصاد کشور را در توجه به زیرساختهای اقتصادی و حفظ تولیدات موجود عنوان کرد و گفت: «متاسفانه جهتگیری تصمیمها در وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بحثاقتصاد مقاومتی نیست؛ زیرا درهای باز واردات اجناس بسیار نامناسب و بی توجهی به تولیدات و صنایع داخلی باعثتاثیرگذاری منفی در این بخش شده است.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: «جهتگیری دولت باید به این سمت باشد که بانکها در ارتباط با بودجه سال ۹۴ هماهنگ و در راستای تامین سرمایه در گردش تولیدات داخلی، جهت دهی شوند. اما متاسفانه اینگونه نیست و در واقع هرگونه که خود مایل باشند در این خصوص تصمیمگیری و با این موضوع برخورد میکنند. در حقیقت مسیر سرمایه بانکهای ما در راستای بنگاه داری در حرکت است.»
دهکردی ابراز داشت: «دولت حداقل در ارتباط با بحثهای مختلف مانند تولید، زیرساختهای اقتصادی و اقتصاد خرد و کلان باید بگوید که به اندازه ۳۰،۴۰ و یا ۵۰ درصد بودجه را به منظور تقویت بنیه این مسائل و تثبیت اشتغال موجود، اختصاص میدهم. اما متاسفانه این مسئله در بودجه مشهود نیست و دلیل آن هم سیاستهای غلطی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال میشود.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، راه مقابله با این مسئله را جلوگیری از «بخشی نگری» دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: «دولت باید همه بخشها را در بودجه سال ۹۴ همراه کند و با همافزایی مسائل مختلف، در راه شکل دادن به اقتصادی مقاومتی تلاش کند.»
نماینده مردم شهرکرد در پایان گفت: «در آخر باید خاطرنشان کنم که تا ما نتوانیم اعتبارات داخلی دولت و بانکها را به سمت تولید و زیرساختهای اقتصادی هدایت کنیم، مطمئن باشید که به هیچ عنوان توانایی پیاده کردن اقتصاد مقاومتی را نداریم.»