نرخ ارز در بودجه ۹۴ معادل ۲۸۵۰ تومان پیش بینی شد

رییس کل بانک مرکزی از پیش بینی نرخ ارز ۲۸۵۰ تومان در بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، ولی الله سیف صبح امروز در گردهمایی استانداران و در جمع خبرنگاران گفت: تک نرخی کردن نرخ ارز در سال ۱۳۹۴ در دولت قطعی است اما اجرای این مهم بستگی به شرایط بین المللی دارد.

وی ادامه داد: البته این اقدام در حالی انجام خواهد شد که نقل و انتقالات ارزی به سهولت انجام شود.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به استانها نیز اظهار داشت: اصولا تخصیص منابع تسهیلاتی به هر استان می تواند دو روش داشته باشد که یک روش آن سهمیه بندی است و روش دیگر توجه به قابلیت های استان و زمینه های سرمایه گذاری که در هر استان وجود دارد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاران براساس تشخیص خود نسبت به زمینه های سرمایه گذاری می توانند اقدام کنند که البته بانک مرکزی روش دوم را توصیه می کند زیرا هر استان شرایط منطقه ای و استانی خود را دارد و می تواند مزیت های نسبی بیشتری را در مقایسه با دیگر استانها داشته باشد.

به گفته وی، به جای آنکه سهمیه تسهیلات برای استان ها مشخص شود، بهتر است استانداران زمینه هایی را ایجاد کنند که جلب منابع بیشتر برای سرمایه گذاری صورت گیرد.

سیف تصریح کرد: عموما نظام بانکی در رابطه با اعطای تسهیلات حامی سرمایه گذار است و اگر سرمایه گذار، استانی را برای تولید محصول انتخاب کرد و آن محل را واجد ظرفیت های مناسب و ظرفیت های نسبی تشخیص داد، نظام بانکی نیز از آن حمایت می کند لذا بهتر است توسعه متناسب با اقتضائات هر استان باشد.

سیف با تاکید بر اینکه، نگاه مثبت به بازار دارم، اظهار داشت: با نتایج توافق ژنو پیش بینی می شود که آرامش بیشتری در بازار ارز و سکه فراهم شود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: عوامل بنیادین بازار در تعادل کامل قرار دارد و عرضه و تقاضا به تعادل نسبی رسیده و نوسانات به دلیل خبرهای زودگذری است که منتشر می شود البته این زمینه وجود دارد که به دلیل غلبه عرضه بر تقاضا با کاهش قیمت نیز مواجه شویم.

وی درباره تاثیر آزادسازی ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ایران به صورت ماهانه براساس مذاکرات ژنو، تاکید کرد که این امر تعادل را در بازار ارز تقویت می کند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آزادسازی این دارایی ها به تامین نیازهای کشور کمک و تقاضا را تامین می کند، ضمن آنکه نقش موثری نیز در ایجاد تعادل در بازار خواهد داشت.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: یکی از اقدامات مثبت این بود که اجزای نقدینگی و پایه پولی با دقت نظر کنترل شود و بر همین اساس پایه پولی کشور رشد منفی داشت اما ضریب فزاینده پولی باعثرشد نقدینگی شد هرچند از ۲۹ درصد رشد نقدینگی ۳.۵ تا ۴ درصد به دلیل گسترش شبکه نظارتی است که در سال های گذشته کنترل نمی شود.

وی ادامه داد: بدهی بانک ها متمرکز به بانک های تخصصی است و بانک مرکزی سختگیری زیادی در این خصوص انجام نداده البته این بدهی ها تا پایان سال تعدیل می شود زیرا عمده این منابع مربوط به بخش کشاورزی و دیگر بخش هاست و خواستیم که این تقویت در این مقطع صورت گیرد.

رییس کل بانک مرکزی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین رییس کل بانک مرکزی و استقلال آن نیز گفت: بیشترین موضوعی که باید در رابطه با استقلال بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد این است که سیاست پولی از مالی و بودجه استقلال داشته باشد.

سیف ادامه داد: اگر بتوانیم این وضعیت را اجرا کنیم که سیاست پولی بتواند به صورت مستقل اجرا شود به بهترین حالت ممکن رسیده ایم، هرچند معتقدم که اقتضائات ساختار نظام جمهوری اسلامی این است که بانک مرکزی در عین حال باید از مسولیت های اجرایی منفک باشد. به هر حال با توجه به آنکه بالاترین مقام اجرایی کشور رییس قوه مجریه است اگر تصمیم گیر رییس جمهور باشد استقلال بانک مرکزی بیشتر است و تا زمانی که دستگاه های دیگر در این رابطه صاحب نظر باشند نتیجه آن مخدوش شدن استقلال است.

به گفته وی، در آن صورت استقلال در وحدت مدیریت بانک مرکزی بهتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه، نگاه رییس جمهور و رییس دولت در استقلال بانک مرکزی بسیار موثر است، گفت: باید تصمیمی عملیاتی شود که تحقق استقلال را تضمین کند اگر رییس دولت نگاه درستی به نهادها و رسالت ها و درک مناسبی از نوع ایفای نقش بانک مرکزی داشته باشد، بهترین شرایط استقلال وجود دارد که البته این وضعیت هم اکنون وجود دارد.

سیف اظهار داشت: لازم است در فعالیت تمام نهادهای فعال در بازار پول انضباط کامل ایجاد شود و بانک مرکزی مسولیت برقراری انضباط را دارد. مهمترین نهادهایی که در حال حاضر در معرض تزلزل قرار دارند نهادهای غیرمجاز هستند و آنهایی که از بانک مرکزی مجوز ندارند و به همین دلیل این بانک نظارتی بر آنها ندارد.

وی به سپرده گذاران توصیه کرد: در زمانی که سپرده گذاری انجام می دهند به مجوز آن باید توجه داشته باشند و تنها بر اساس نرخ سود تصمیم گیری نکنند بلکه به ریسک آن نیز توجه نمایند.

وی ادامه داد: موسسات و بانک هایی که مجاز هستند زیر نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند و در صورت بروز مشکلات مالی بر عملکرد آنها دقت می شود ضمن آنکه در صددیم از ساختارهای قابل قبول بین المللی در اداره امور بانک ها استفاده کنیم. بانک مرکزی به حاکمیت شرکتی و ارزیابی و کنترل ریسک در فعالیت های بانکی توجه دارد ضمن آنکه تاکنون بخشنامه هایی در این خصوص صادر کرده است.

رییس کل بانک مرکزی درباره برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف گفت: تمام تخلفات منجر به صدور رای و جرائمی برای آنها در نظر گرفته می شود.

وی اظهار داشت: یکی از عوامل بهم ریختن نرخ سود در بازار موسسات غیرمجاز است که به دلیل آنکه سودهای بالاتری ارایه می کنند مردم به آنها گرایش می یابند البته توصیه می شود مردم تحت تاثیر این نرخ ها قرار نگیرند.

سیف تصریح کرد: هر موسسه ای که خلاف کند با آنها برخورد می شود که جرایم آنها جریمه نقدی و سلب صلاحیت است.