نمایندگان با اجاره دادن شرکتهای دولتی موافقت کردند

در راستای رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با کلیات ماده ۶، نمایندگان با اجاره دادن شرکتهای دولتی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در ادامه رسیدگی به کلیات ماده ۶، این طرح و در راستای رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ۱۵۴‌رای موافق، ۲ مخالف و ۹ ممتنع از مجموع ۱۹۸رای با موافقت نمایندگان تصویب شد.

براساس ماده ۶ این طرح شرکتهای دولتی می توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، هنری، مجتمع های فرهنگی و ورزشی را به بخشهای خصوصی تعاونی ها و شهرداری ها از طریق مزایده اجاره دهند.

براساس این طرح رعایت استانداردها و حقوق مصرف کننده و نظارت بر خدمات و بهره برداری با قراردادی که بین طرفین بسته می شود قابل اجرا است.

همچنین معادل وجوه حاصل اجرای این ماده براساس ردیف های درآمد هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی ملی یا استانی پیش‌بینی می شود به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص پیدا می‌کند تا در قالب مبادله، موافقت نامه یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری مراکزی که قرار است اجاره داده شود و واریز اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور است.

نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد براساس این تبصره این ماده در آمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای همان شهرستان مربوطه هزینه می شود و در مناطق دیگر ممنوع است.