با موافقت نمایندگان؛
نحوه حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در بخش آب مشخص شد
با موافقت نمایندگان اصل ماده ۱۱ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی نحوه حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در بخش آب مشخص شد
باموافقت نمایندگان اصل ماده ۱۱ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی نحوه حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در بخش آب مشخص شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان با ۱۷۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع با اصل ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
همچنین در حین بررسی این ماده، حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد الحاق متن ذیل را به‌عنوان بند(پ) به ماده ۱۱ طرح فوق‌الذکر را داد که با ۱۲۱ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
متن ذیل به عنوان بند(پ) به ماده(۱۱) اضافه شد:
- یک درصد(۱%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به مدیریت عرضه و تقاضای آب کشور اختصاص می یابد. ارقامات در بودجه سنواتی درج می‌گردد و در راستای اهداف زیر با پیشنهاد وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد:
۱ - شیرین سازی و انتقال آب از دریاها به مناطق مرکزی
۲ - ایجاد تاسیسات تولید همزمان برق، آب و نیز ایجاد زیرساخت های مربوط به استقرار مراکز جمعیتی، صنعتی و تجاری در سواحل کشور
۳ - مدیریت و انتقال آب‌های مرزی
۴ - تفکیک شبکه های آب آشامیدنی از مصارف غیر شرب و بهداشتی
۵ - بهسازی شبکه های انتقال و توزیع جهت جلوگیری از تلفات و هدر روی آبها
۶ - افزایش بهره وری و کاهش مصارف آب کشاورزی
۷ - اجرای سدهای مرزی و واردات آب از کشورهای همجوار و اجرای طرحهای مشترک آبی
۸ - تولید یا خرید آب استحصالی پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی و آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقآبه داران در بخشهای مصرف
۹ - تضمین خرید آب و خدمات مربوط به روش BOT(ساخت، راه اندازی و انتقال) یا BOO(ساخت، مالکیت و بهره برداری) توسط بخش خصوصی غیر دولتی
همچنین در ادامه بررسی این ماده، حسن کامران پیشنهاد الحاق بند(ج) تبصره ۱۱ بودجه سال ۹۳ به ماده ۱۱ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را داد که این پیشنهاد نیز با ۱۱۰رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
براساس بند(ج) تبصره ۱۱ بودجه سال جاری کل کشور، کشاورزانی که بر اثر حوادثغیرمترقبه خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت بیمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند. همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداخت به کشاورزان بخشوده می‌شود.
براساس ماده ۱۱ طرح مذکور، به‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداثآب بندان ها، سدهای لاستیکی، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه های مربوط، اعتبارات موردنیاز احداثو تکمیل طرحهای موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد(۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و مابقی به‌عنوان سهم بهره برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای موردنیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند. مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداثشبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداثشبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویتهای اجرائی و منطقه‌ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تنها می‌تواند درخصوص پیشنهاداتی که در کمیسیون مطرح شده، نظر موافق یا مخالف کمیسیون را اعلام کند. این در حالی است که بسیاری از پیشنهادات در کمیسیون مطرح نشده، اما آقای کاتب سخنگوی کمیسیون بی‌دلیل نظر مخالف در رابطه با پیشنهادات اعلام می‌کند که این رویه درست نیست.
