خبرگزاری کار ایران

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران:

نر‌خ‌های مصوب شورای پول‌واعتبار اجرا نمی‌شود

نر‌خ‌های مصوب شورای پول‌واعتبار اجرا نمی‌شود
کد خبر : ۲۲۴۳۹۸

وجود ریسک در تولید موجب شده بانک‌ها به سمت بخش‌هایی با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر تشویق شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین شافعی؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در صبحانه کاری اتاق بازرگانی که صبح امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به تسهیلات پرداخت شه در ۶ ماه نخست سال جاری، گفت: براساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده سهم بخش کشاورزی و معدن در شش ماه نخست سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ از کل تسهیلات بانک‌ها به ترتیب ۴۰.۶ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۳۸.۷ درصد بود.

وی افزود: این در حالی است که در این مدت تسهیلات برای بخش‌های بازرگانی به ترتیب ۴۶.۵ درصد، ۴۷ درصد و ۴۹.۵ درصد بوده است که این موضوع نشان می‌دهد روند اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی سیر کاهشی و به بخش‌های دولتی سیر افزایشی داشته است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصویب شده از سوی شورای پول و اعتبار تنها بر روی کاغذ دانست و ادمه داد: این نرخ‌ها در عمل رعایت نمی‌شود، به عنوان مثال قرارداد‌هایی که نرخ سود آن‌ها ۲۲ درصد مکتوب شده ولی در عمل سود دریافتی بیش از ۲۷ درصد است و این موضوع یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد.

شافعی ادامه داد: از بانک مرکزی تقاضا داریم که به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند، چون علی‌رغم ابلاغ مصوباتی از سوی دولت‌ و بانک مرکزی بخش‌هایی از کشور به آن بی‌توجهی می‌کنند.

وی با طرح این سئوال که چرا با وجود رشد نقدینگی و رشد بی‌رویه بانک‌ها و موسسات اعتباری بخش تولیدمان برای دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد؟، افزود: با ادامهٔ این روند ورشستگی‌ها ادامه می‌یابد و تولید ضربه جبران‌ناپذیری می‌بیند که دلیل آن هم بزرگ‌شدن بخش‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگران است، همچنین وجود ریسک در تولید موجب شده بانک‌ها به سمت بخش‌هایی با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر تشویق شوند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشره به بسته خروج غیرتورمی دولت، ادامه داد: در بند پنجم سیاست‌های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه کرده یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانک‌ها متناسب با تغییرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته، اما نگرانی این است اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد منابع مورد نظر دوباره به بخش‌های غیرمولد سوق داده نشود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز