پیش‌بینی ما در بهبود فضای کسب‌وکار صعود ۱۰ پله‌ای بود

بر اساس آماری که بانک جهانی در رابطه با فضای کسب‌وکار ۱۸۹ کشور ارائه داده است رتبه ایران ۱۳۰ اعلام شده است که صعود دو پله‌ای در مقایسه با سال قبل داشته است اما معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اعتقاد دیگری دارد و از صعود ۲۲ پله‌ای ایران خبر می‌دهد و بهبود در زیر شاخص‌های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی را از شاخص‌های کسب این رتبه می‌داند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط و محیط کسب و کار مهمترین مولفه‌ برای توسعه کارآفرینی است و هر کشور به آن اندازه که شرایط مساعدتری برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مهیا می‌کند موفق به بسط خلاقیت، نوآفرینی و در نهایت کارآفرینی در سطح جامعه می‌شود.

کارشناسان، آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت را ۳ شرط لازم برای داشتن بخش خصوصی کارآمد و کارآفرین می‌دانند که دولت‌ها برای برقراری این شروط باید همت لازم را داشته باشند.

بر اساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی درباره محیط کسب‌وکار کشورها، ایران در بین ۱۸۹ کشور جهان با دو پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه ۱۳۰ قرار دارد و کشورهای سنگاپور، نیوزلند، هنگ کنگ، دانمارک، کره جنوبی، نروژ، امریکا، بریتانیا، فنلاند و استرالیا به ترتیب رتبه‌های یک تا ۱۰ را داشته‌اند دراین گزارش بین‌المللی ۱۰ مولفه آغاز کسب وکار، کسب مجوز ساخت‌وساز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، ورشکستگی و دریافت انرژی برق مدنظر است.

رتبه ایران در هر یک از این ۱۰ شاخص مورد بررسی به شرح زیر است:
۱. شاخص آغاز کسب و کار رتبه ۶۲ با ۸ پله صعود
۲. کسب مجوز رتبه ۱۷۲ با ۱۱ پله نزول
۳. شاخص ثبت دارایی‌ها رتبه ۱۶۱ با ۲ پله سقوط
۴. شاخص دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط رتبه ۸۹ با ۳ پله سقوط
۵. حمایت از سرمایه‌گذاران رتبه ۱۵۴ با ۱۱ پله نزول
۶. شاخص مالیاتی رتبه ۱۲۴ با ۶ پله نزول
۷. کیفیت تجارت کالا رتبه ۱۴۸ با ۷ پله صعود
۸. قراردادهای تجاری در سطح جهان رتبه ۶۶ با یک پله ارتقا
۹. در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری رتبه ۱۳۸ با یک پله نزول
۱۰. شاخص دریافت انرژی برق توسط شرکت‌ها رتبه ۱۰۷ با ۱۲ پله صعود

شاپور محمدی؛ معاون اقتصادی وزارت اقتصاد این گزارش را به گونه‌ای دیگر ارائه کرده است و به ایلنا می‌گوید، مکاتبات انجام شده با بانک جهانی موجب تغییراتی در نحوه تنظیم پرسشنامه‌ها شد و در حالی که ما پیش‌بینی رشد سالانه ۱۰ رتبه را در بهبود فضای کسب‌وکار کرده بودیم به ۲۲ پله صعود رسیدیم که تلاش‌های زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری گمرک جمهوری اسلامی در این راستا صورت گرفت.

محمدی ادامه می‌دهد: در گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۳۰ بهبود یافت و رتبه ۱۵۲ اعلام شده برای ایران در سال ۲۰۱۴ به ۱۳۲ اصلاح شد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اصلی‌ترین بهبودها را مربوط به زیر شاخص‌های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی دانست و ادامه داد: اولی با بهبود از رتبه ۷۰ به ۶۲، دومی با بهبود از ۱۱۹ به ۱۰۷ و سومی با بهبود از ۱۵۵ به ۱۴۸ موجب ارتقاء رتبه ایران در بهبود فضای کسب‌وکار شده است.

وی با اشاره به کاهش ۳ روزه در شروع کسب وکار، افزود: مدت زمان از ۱۵ روز به ۱۲ روز رسیده است و تعداد مراحل از ۷ به ۶ رسیده است، زیر شاخص‌های هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.

محمدی ادامه داد: در زیر شاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از ۷ به ۶، مدت زمان ۷۷ روز(بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه بصورت درصدی از درآمد سرانه از ۶۹۴.۹ به ۸۶۵.۶ افزایش یافته است و باید گفت ایران در این دو زیر شاخص دارای وضعیت بهتری است، اما در خصوص تعداد مراحل علیرغم بهبود از ۷ به ۶ هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فاصله وجود دارد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص زیر شاخص تجارت فرامرزی، گفت: هزینه صادرات از ۱۴۷۰ دلار برای هر کانتینر به ۱۳۵۰ دلار در هر کانتینر رسیده است همچنین هزینه واردات از ۲۱۰۰ دلار برای هر کانتینر به ۱۵۵۵ دلار برای هر کانتینر کاهش یافته است که موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از ۱۵۵ به ۱۴۸ شده است.

در پایان، سئوال ایلنا در این خصوص که کارهای صورت گرفته در یک سال‌ونیم اخیر منجر به شروع چه تعداد کسب‌وکار جدید در کشور شده است بی پاسخ ماند و پیگیری‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شد.

به هر حال این که رتبه ایران چه میزان صعود داشته است در اصل ماجرا تغییری ایجاد نخواهد کرد باید دید در نهایت این تغییرات چه میزان به رونق تولید و شروع کسب‌وکارهای جدید منجر شده است زیرا حرف فعالین بخش خصوصی بر اصلاح ساختاری قوانین است و می‌گویند تا زمانی که قانون کار و تامین اجتماعی اصلاح نشود و سیاست‌های فاسد شده که از زمان جنگ تاکنون پابرجا مانده است تغییری نکند نمی‌توان امیدی به تغییر فضا و بهبود فضای کسب‌وکار داشت.