افزایش سرمایه بانک‌های دولتی دغدغه دولت است

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از جمله دغدغه‌های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه خروج از رکود دولت مد نظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، کمک شایانی برای ارتقای عملکرد بانک‌ها خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی طیب‌نیا، وزیراقتصاد و دارایی در مجمع بانک ملی که با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معادن و تجارت، ولی اله سیف‌ رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد، با تقدیر از فعالیت‌های بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۲ افزود: خوشبختانه طی یک سال گذشته روند خوبی در بانک ملی ایران آغاز شده است که جایگاه این بانک را ارتقا خواهد داد.

طیب نیا با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته توسط بانک ملی ایران در زمینه فروش دارایی‌های مازاد، تسریع در واگذاری این دارایی‌ها را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه با عنوان اینکه در لایحه خروج از رکود، تسویه دیون دولت به بانک‌ها پیش بینی شده است به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها اشاره کرد.

وزیر صنعت خواستاز افزایش سرمایه بانک ملی از محل تعطیلی شعب زیان ده شد

در ادامه این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، خواستار افزایش درآمدهای بانک ملی ایران از محل تعطیلی شعب زیان ده و جانمایی صحیح دستگاه‌های خود‌پرداز شد.

نعمت‌زاده خواستار بررسی بیشتر در خصوص اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی شد و بر اهمیت نوسازی خدمات بانک ملی ایران تاکید کرد.

رییس کل بانک مرکزی: اساسنامه بانک‌های دولتی اصلاح شود

رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به توجه اساسی دولت به مسائل بانک‌ها در لایحه خروج از رکود، گفت: برای شادابی اقتصاد، بانک‌ها نیز باید شاداب باشند.

ولی الله سیف ضمن اعلام آمادگی دولت برای حمایت از بانک‌ها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی، تعطیلی شعب ناکارا، حرکت سریع‌تر در خصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن کارمزد خدمات جهت افزیش درآمد بانک‌ها تاکید کرد.

تاکید همتی بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ملی ایران

عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۹۲ این بانک گفت: مجموع منابع بانک ملی ایران در پایان سال ۹۲ به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۱۴.۶ درصد از شعب بانک‌ها متعلق به بانک ملی ایران بوده است، اعلام داشت: سرانه شعب بانک ملی ایران در سال ۹۲،۲۶۵ میلیارد ریال بوده که بالا‌تر از میانگین سیستم بانکی است.

همتی مانده تسهیلات پرداختی این بانک در سال ۹۲ را مبلغ ۸۵۹ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال عنوان کرد و با تشریح میزان تسهیلات پرداختی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اظهارداشت: سهم بخش کشاورزی از ۶.۷ درصد سال ۹۱ به ۷.۴ درصد در سال ۹۲ ارتقا یافته است.

وی تلاش بانک ملی ایران برای کمک به سیاست‌های دولت برای خروج از رکود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و از پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در شش ماه اول سال ۹۳ خبر داد.

وی، خواستار بازنگری اساسنامه بانک ملی ایران با توجه به تحولات بازار پول کشور شد و افزود: بانک ملی ایران برای نقش آفرینی بهتر در بازار پولی کشور، نیازمند ترمیم و تامین سرمایه نقدی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است، همچنین بدهی‌های دولت به این بانک هرچه سریع‌تر باید تسویه گردد.

تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و تامین بودجه طرح نوین سازی خدمات بانکی با توجه به حجم بالای تراکنش‌های الکترونیک این بانک از دیگر درخواست‌های مدیر عامل بانک ملی ایران از مجمع عمومی بود که مورد تاکید اعضای مجمع قرار گرفت.

یادآور می‌شود در پایان این جلسه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ بانک ملی ایران مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.