عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
فشار دولتی‌ها و جریان اختاپوس مانع از ورود به پرونده بانک‌ها می شود
مجلس تنها می‌تواند با بانک مرکزی طرف شود وعملا آقای سیف مصاحبه‌هایی انجام می‌دهد که نه تنها درکاهش نرخ تسهیلات تاثیر ندارد بلکه در راستای عکس آن عمل می‌کند.
موضوع فسادهای بانکی مسئله جدیدی نیست اما اینکه به چه دلیل مجلس به این مسئله ورود پیدا نمی‌کند و با آن برخورد نمی‌کند شبهه برانگیز است، حدود چند ماه پیش مجلسی‌ها تحقیق تفحص از بانک‌هایی که تسهیلات کلان را به افراد خاص و بدون وثیقه پرداخت کرده‌اند را در دستور کار خود قرار دادند اما با افتادن آب‌ها از آسیاب این موضوع به فراموشی سپرده شد و دیگر خبری از مجلس در این باره به بیرون درز نکرد و اما امروز در لابلای صحبت‌هایی که با محمدعلی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مطرح شد وی اشاره‌ای به این ماجرا کرد، او می‌گوید فشارهای دولتی و جریان‌های اختاپوس اجازه ورود به پرونده‌های بانکی را نمی‌دهند و از سوی مجلسی‌ها قدرت کافی برای مقابله با آن‌ها وجود ندارد به همین دلیل تحقیق تفحص از بانک‌ها از دستور کار مجلس خارج شده است مددی در ادامه به مسائلی از قبیل برنامه نداشتن وزیر اقتصاد برای اشتغال، جلسه با بانک‌ها برای کاهش نرخ تسهیلات، توافق با صندوق توسعه ملی جهت پرداخت منابع وام ازدواجع تصویب لایحه خروج از رکود و کم جان بودن نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای موسسات غیر مجاز اشاره کرد گفتنی است این عضو کمیسیون اقتصادی عملکرد رییس کل بانک مرکزی دولت دهم را که اختلاس‌های ۳ هزار میلیاردی و ۷ هزار میلیارد تومانی در پرونده کاری خود دارد را شایسته‌تر از سیف می‌داند.
ایلنا: بررسی پرونده رانت هفت هزار میلیارد تومانی که گفته شد با همکاری رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم و سه صراف صورت گرفت به کجا رسید؟
کمیسیون اقتصادی یک کمیسیون تخصصی است و این پرونده به هیچ عنوان در آن مطرح نشد. معمولا این گونه پرونده‌ها در کمیسیون تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ایلنا: تصمیم مجلس در مورد رویه کاری بانک مرکزی و کارکرد بانک‌ها چیست؟
سیستم بانکی موجود در ایران به گونه‌ای عمل می‌کند که عملا ضد تولید است و به جای اینکه نقدینگی را از مردم گرفته و در راستای حمایت از تولید به کار گیرند اما این منابع را برای بنگاه داری وتجارت استفاده می‌کنند، لذا از طرف سیستم بانکی هیچ حمایتی در راستای حمایت از تولید وصادرات نمی‌شود و این یکی از عاملهای افزایش تورم، نا‌کارآمدی و احدهای تولیدی و بیکاری است. سیستم بانکی روز به روز به صورت خودسرانه تصمیماتی می‌گیرد و نرخ سود بانکی را بالا می‌برد به طوری که تولید کننده نتواند از این تسهیلات در راستای فعالیتهای تولیدی استفاده کند که مغایر با اقتصاد مقاومتی
است.
یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید است که فعالیتهای سیستم بانکی عملا مغایر با سیستم بانکی است لذا کمیسیون اقتصادی با دعوت از کلیه مدیر عاملان بانک‌ها برای پاسخ به برخی سوال‌ها دعوت کرده است.
ایلنا: در این جلسه به چه موضوعاتی پرداخته شد؟
علت افزایش نرخ تسهیلات، چرایی عدم بکارگیری نقدینگی در راستای تولید و افزایش شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله تورم سوالاتی بود که مطرح شد، مدیرعامل بانکه متفق القول ا کمبود نقدینگی را اصلیترین دلیل عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی عنوان کردند و می‌گفتند به همین جهت نمی‌توانیم در راستای حمایت از تولید فعالیتی انجام دهیم مگر اینکه حمایت بانک مرکزی شامل حال ما شود.
ایلنا: منابع محدود موجود هم به افراد خاص و بدون ارائه هیچ وثیقه‌ای پرداخت می‌شد، در این مورد توجیه‌شان چه بود؟
بله دقیقا همینطور است یکی از سوالاتی که مطرح شد این بود چگونه بانک‌ها که مشکل نقدینگی دارند در فعالیتهای تجاری وبنگاه داری علم دار هستند؟ و در هر واگذاری شرکت‌های دولتی قرار است خصوصی شوند بانک‌ها برنده اصلی هستند. که یک نمونه آن فولاد آذربایجان در میانه است وبانک صادرات برنده آن شده است.
ایلنا: جواب بانک‌ها در پاسخ به این سوال که چگونه برای پرداخت تسهیلات دارای مشکل مالی هستید اما برای بنگاه داری منابع کافی دارند، چه بود؟
آن‌ها می‌گفتند ما چاره‌ای نداریم با توجه به عدم نقدینگی مجبوریم بخشی از منابع مردم را در راستای بنگاه داری و حمایت از پرسنل خود بکار بگیریم و ادعای آن‌ها این بود که مخارج داخلی خود را از طریق بنگاه‌داری می‌توانند تامین کنند واقعیت این است به دلیل نبودن نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و عدم تسلط این ارگان بر فعالیت بانکی هیچ گونه تبعیتی از دستورات بانک مرکزی نمی‌کنند.
ایلنا: تحقیق و تفحصی که قرار بود از ۳ بانک انجام شود به کجا رسید؟
این در دستور کار کمیسیون قرار دارد اما هنوز عملیاتی نشده و کارگروه تحقیق و تفحص مشخص نشده است، رسیدگی و بررسی فعالیتهای بانک‌ها یکی از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی است.
ایلنا: دلیل به تعویق افتادن تحقیق و تفحص‌ها چیست؟
فشار از طرف دولتی‌ها به اضافه جریان اختاپوسی که در بانک‌ها حاکم است اجازه ورود به پرونده بانک‌ها را نمی‌دهند با موضوعاتی که پیش آمده است مجلس رغبتی برای ورود به مسائل جنجالی ندارد به همین دلیل تحقیق و تفحص از بانک‌ها را از دستور کار جلسه خود خارج کرده است.
ایلنا: با توجه به کاهش نرخ تورم برنامه کمیسیون برای پایین اوردن نرخ تسهیلات بانکی چیست؟
در مورد این سئوال باید به این نکته اشاره کنم شاخص‌ها و ارقامی که آقای روحانی در مورد کاهش نرخ تورم مبنی بر کاهش این شاخص کلان اقتصادی اعلام کرده‌اند در تناقض با واقعیت قیمت‌های بازار است، زیرا ما هر روز شاهد افزایش قیمت
ها هستیم که دولتباید به این مسئله ورود کند اخیرا از چند بانک مشخص دعوت کردیم و در مورد برنامه‌شان برای پایین آوردن نرخ تسهیلات بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم سئوال کردیم آن‌ها گفتند از واردکننده گان اقلامی که برای مردم مصرف بیشتری دارد کمک می‌کنیم و تسهیلات پرداخت می‌کنیم که فراخوان هم داده‌ایم و بانک‌ها قول داده‌اند ظرف یک ماه آینده این تسهیلات را پرداخت کنند که در جهت کاهش تورم موثر خواهد بود.
زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند باید به تبع آن میزان تسهیلات بیشتر شود و نرخ آن نیز کاهش داشته باشد و پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از تولید باشد اما عملا این کار اتفاق نمی‌افتد درصورتی که بانک‌ها نرخ تسهیلات خود را ۲۲ درصد اعلام می‌کند اما با روشهای غیر منطقی نرخ تسهیلات ۲۸ درصدی را از مشتری مطالبه می‌کنند.
ایلنا: آیا مجلس نمی‌تواند در حوزه کاهش نرخ تسهیلات ورود کند؟
مجلس تنها می‌تواند با بانک مرکزی طرف شود وعملا آقای سیف مصاحبه‌هایی انجام می‌دهد که نه تنها درکاهش نرخ تسهیلات تاثیر ندارد بلکه در راستای عکس آن عمل می‌کند لذا شورای پول واعتبار با صورت جلسه‌ای مبنی بر سر وسامان گرفتن وضعیت بانک‌ها به مسئله ورود کرده است و با سیف در این باره درگیر هستند اما هنوز نتیجه این جلسه به کمیسیون اقتصادی نرسیده است.
ایلنا: چه برنامه‌ای آقای سیف برای موسسات فاقد مجوز به مجلس ارائه داده است؟
نظارت بر این موسسات از زمان آقای بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی مطرح شد و به جرات می‌توانم بگویم ایشان برخورد جدی‌تری نسبت به اقای سیف در مورد فعالیت موسسات فاقد مجوز داشت بهمنی در زمان فعالیتش در رابطه با خصوصی سازی موسسات اعتباری وتقلیل بانکهای دولتی کارهایی انجام داد و از تاسیس بانکهای جدید جلوگیری کرد وی حتی برخی مدیرعاملان بانک‌ها را به دادگاه کشاند که قاسمی مدیرعامل موسسه کوثر هم اکنون نیز در زندان است، و در کل عملکرد بهمنی در برخورد با موسسات غیر مجاز قابل قبول‌تر از سیف است.
ایلنا: به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی برای برخورد با موسسات فاقد مجوز اقداماتی در دستور کار است که تاپایان سال عملیاتی می‌شود آیا توضیحاتی در این خصوص به مجلس داده شده است یا خیر؟
نه برنامه‌ای ندارد این‌ها در حد حرف است آقای سیف و معاونت نظارتی بانک مرکزی هیچ قدمی در برخورد با این موسسات برنداشته‌اند، بانک مرکزی هنوز برنامه‌ای در خصوص موسسات غیرمجاز ارائه داده نداده است.
ایلنا: ۵۰۰ میلیارد دلار ی که قرار بود از منابع صندوق توسعه ملی به وام ازدواج تخصیص پیدا کند به کجا رسید؟
ما با آقای حسینی رییس صندوق جلسه‌ای برگزار کردیم و ایشان هم قبول کردند که منابع را تزریق می‌کنندد و از آن روز هم پرداخت وام‌ها سرعت گرفته است و مشکل حل شده است، صندوق متعهد شده است و آقای طیب‌نیا هم دستور اکید داده است.
ایلنا: چه میزان منابع از صندوقتوسعه ملی به وام ازدواج پرداخت شده است؟
ما گفتیم نیاز بانک‌ها را برطرف کنند به طوری که تمام بانک‌ها توانایی وام ازدواج را داشته باشند.
ایلنا: وزیر اقتصاد در خصوص اشتغال چه برنامه‌ای به مجلس ارائه داده است؟
زمانی که وزیر بتواند تورم و متغیرهای کلان اقتصاد را ثابت نگه دارد موفق به ارائه برنامه برای اشتغال خواهد شد، تا کنون دولت نتوانسته بر بازار و فضای کسب‌کار اشراف پیدا کند، لذا تورم در حال نوسان است و با وجود عدم پایداری اقتصادی هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند تضمین کننده اشتغال باشد، دولت باید اول شاخص‌هایی در راستای حمایت از تولید و صادرات تعریف کند، و دوم شاخص‌هایی برای سرمایه‌گذاری، ما هنوز در کشور شاخص‌هایی برای سرمایه‌گذاری نداریم، بروکراسی‌های اداری و خلا شاخص‌های پایدار موجب شده است ۹۵ درصد تولیدکنندگان داخلی با شکست مواجه شوند و تولیدکنندگان در اکثر شهر‌ها متضرضر شده‌اند، اما هیچ نهادی مسئولیت را به عهده نمی‌گیرد و من مقصر را وزیر اقتصاد می‌دانم، با تعریف این دو شاخص اساسی شاهد ایجاد اشتغال خواهیم بود.
ایلنا: شما مقصر را وزیر اقتصادی می‌دانید که یک سال از شروع کارش می‌گذرد؟
فرقی نمی‌کند در این مدت که از طول عمر دولت یازدهم گذشته است وزیر اقتصاد هیچ حرکتی در راستای حمایت از اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری نکرده است، دلیل اینکه وزیر بهداشت در عرض همین مدت موفق به حل معظل ۳۰ ساله شده است وجود برنامه است و در نتیجه تحول نظام سلامت رضایتمندی مردم را جلب کرد اما وزیر اقتصاد برنامه ندارد حتی قادر نیست به طور شفاف مشکل موجود را بیان کند آمارو ارقامی که وزیراقتصاد و رییس جمهور ارائه می‌دهد با واقعیت‌های موجود در تضاد است.
ایلنا: وزیر اقتصاد بالا‌ترین رای اعتماد را در طول دوران انقلاب از مجلس گرفت، مگر برنامه که ایشان ارائه دادند مورد تایید مجلس نبود؟
ما به برنامه رای دادیم اما مشکل اینجاست که در اجرا مشکل دارد و عملیاتی نمی‌شود، تا کنون وزیر اقتصاد برنامه‌ای به مجلس نداده است که توانایی اجرا داشته باشد.
ایلنا: نظر مجلس در مورد لایحه خروج از رکود و حمایت از تولید که دولت ارائه داده است، چیست؟
کل مجلس نظرش موافق است و در کمیسیون اقتصادی هم رای آورد این یک پیشنهاد برای یک مقطع زمانی ۲۳ ساله است، ما دنبال برنامه‌ای پایدار برای اشتغال هستیم در حال حاضر مشکل نظام، بیکاری است وزیر و رییس جمهور چه برنامه پایداری برای حل معظل بیکاری آورده است و مجلس حمایت نکرده است؟ نیاورده است، تنها سعی می‌کنند وضع موجود را مدیریت کنند هیچ لایحه‌ای از طرف دولت در خصوص اشتغال نیامده و طرحی هم مجلس ارائه نکرده است.
ایلنا: تصویب لایحه در چه مرحله‌ای است و تصویبش چه‌قدر زمان می‌برد؟
باید چکش کاری شود، انالیز و موشکافی شود ولی اکثریت مجلس موافق هستند و قطعا با یک اصلاحات کوچک رای خواهد آورد.
ایلنا: تصویب این لایحه چه‌قدر در افزایش سرمایه بانک‌ها و تسهیلات‌دهی آن‌ها مفید واقع خواهد شد؟
بانک‌ها مشکل اساسی خود را نقدینگی مطرح می‌کنند و دولت هم منابعی ندارد که تزریق کند، دولت می‌خواهد از طریق ارزش افزوده و قانون مالیاتی که مصوب شده است مشکل نقدینگی بانک‌ها را حل کند.
ایلنا: در مورد حمایت‌هایی که ستاد اجرایی امام از تولید می‌کند توضیحاتی می‌فرمایید.
اخیرا ستاد اجرایی امام در راستای حمایت از تولیدکنندگان ورود پیدا کرده است به عنوان مثال ۱۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های میانه تخصیص داده است، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و مسئولین ستاد اجرایی با همکاری، هم‌فکری و مصوبات مشترک قادر به حل مشکلات تولید و سرمایه گذاری خواهند بود.
گفتگو از بسیم لاله؛ شانلی عبادیان
