رشد اقتصادی ۸ درصدی، اهداف سند چشم انداز را تامین نمی کند

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد جوابگوی اهداف سند چشم انداز نیست، گفت: برای رسیدن به اشتغال پایدار نیاز به رشد اقتصادی بالا داریم اما از میزان این نرخ صحبتی نکرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه شورای گفت وگو در پاسخ به این سوال ایلنا مبنی بر اینکه کارشناسان نرخ رشد اقتصادی ۱۵ درصدی را برای رسیدن به اشتغال پایدار مفید می‌دانند و آیا شما این میزان نرخ را قبول دارید یا خیر؟، گفت: اشتغال پایدار را باید تعریف کنیم چیست که تنها با رشد اقتصادی ۱۵درصدی قابل تحقق است. خیر این گونه نیست که با نرخ رشد اقتصادی ۱۵ درصد بتوان به اشتغال پایدار رسید.

وی افزود: مسلما هر چه ما رشد اقتصادی بالاتری داشته باشیم هم رفاه بیشتری برای مردم تامین می شود و هم اثر مثبتی بر روی اشتغال خواهد داشت.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: با شرایط اقتصادی که در کشور داریم بنده شخصا رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۱۵ درصد را برای آینده ای نزدیک پیش بینی نمی کنم اما امکان رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا وجود دارد.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که با چه نرخی می توان در کشور به اشتغال دست یابیم، گفت: با یک نرخ رشد اقتصادی دو تا سه درصدی هم می توانیم اشتغال داشته باشیم اما اشتغالی که بتواند کل نیروی کار کشور را جذب کند طبیعتا باید بالاتر از این میزان باشد تا بتواند زمینه جذب نیروی کار بیشتری را فراهم کند.

وی با بیان این مطلب که نرخ رشد اقتصادی به تنهایی به تولید اشتغال تعیین کننده نیست، تصریح کرد: مهم این است که این نرخ با چه کیفیتی و با استفاده از چه فناوری تامین می شود، اگر ما به سراغ فناوری هایی مبنی بر دانش فنی و کار اندوز برویم طبیعی است که به نرخ رشدهای بالاتر نیاز داریم.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: متناسب با شرایط اقتصادی ایران باید رشدی را انتخاب کنیم که بتواند برای نیروی کار ما اشتغال لازم را فراهم کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان نرخ رشد اقتصادی تولید کننده اشتغال پایدار است امتناع کرد و گفت: کذب نرخیون.
طیب نیا در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی برا ینکه قرار است کمبود منابع صندوق پس انداز مسکن از چه محلی تامین شود گفت: شما از کجا می دانید که برای راه اندازی این صندوق با کسری منابع مواجه هستیم.

طیب نیا متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور را در سی وچندسال گذشته ۳.۱ درصد اعلام کرد و افزود: در شرایط فعلی و عملکرد کشور با نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد هم نمی توانیم به اهداف سند چشم انداز برسیم و در هم اکنون تیم اقتصادی دولت در حال تعیین میزان نرخ رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف سند بالادست هستند.

وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص برنامه دولت برای بهبود معیشت مردم گفت: هدف غایی ما از سرمایه گذاری و تولید تامین معیشت مردم و رفع نیازهای آنها است، مقابله با تورم اصلی ترین هدف دولت برای افزایش رفاه مردم بوده است که دولت در یکسال گذشته سعی بر مهار آن داشته است.

طیب نیا افزود: با توجه به این که این روند نزولی نرخ تورم تا شهریور ماه نیز ادامه داشته است امیدواریم در انتهای سال به نرخی پایینتر از آن چیزی که پیش بینی کرده ایم برسیم.

وی با بیان این مطلب که با کاهش تورم انتظار ما این است که سایر متغیرهای اسمی کلان اقتصاد هم کاهش پیدا کند، ادامه داد: کاهش تورم انتظاری بر روی متغییر های کلان موثر است و نرخ تورم سال آینده از ۱۵ درصد بالاتر نخواهد بود.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تسهیلات بانکی، گفت: با رسیدن به نرخ تورم ۱۵ درصد میزان تسهیلات نیز به ۱۴ تا ۱۵ درصد تنزل خواهد داشت که هم اکنون برای تعیین کاهش نرخ سود سپرده ونرخ سود تسهیلات در حال رصد کردن بازار هستیم که تعیین این نرخ جز برنامه های شورای پول و اعتبار است.

طیب نیا با انتقاد از نرخ های بالای موسسات غیر مجاز نیز گفت: ا ینگونه موسسات که تعدادشان در کشور زیاد نیست از نرخ سود قانونی تبعیت نمی کنند که البته بانک مرکزی نظارت خود را برای برخورد با آنها تشدید کرده است اما مردم هم باید بر این امر واقف باشند موسسه ای که سودی بالا پرداخت می کند یک جای کارش ایراد دارد.

وی درخصوص بند ۲۴ لایحه خروج از رکود غیرتورمی مبنی بر پرداخت بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز، گفت: هیچ جز این پیشنهاد موجب افزایش نقدینگی نمی شود و بنابراین تورم زا نخواهد بود لذا به از میان برداشتن تنگنای اعتباری که مهمترین معضل پیش روی ما ست به نحو معنی داری کمک می کند.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: زمانی که دولت این لایحه را تقدیم به مجلس کرده است به معنای کسب اجازه از کسانی است که قانون قبلی را تصویب کرده اند و در صورت صلاحدید اقدام به اصلاح آن خواهند کرد.

وی با اشاره به آمار ۴.۶ درصدی نرخ رشد اقتصادی که از سوی بانک مرکزی ارائه داده شده است، گفت: طبق این آمار تولیدسه ماهه اول سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۶ درصد رشد داشته است.

طیب نیا با بیان این مطلب که نرخ رشد اقتصای بخش های مختلف باهم برابر نیست، ادامه داد: صنعت ومعدن با ۱۰ درصد رشد دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی بوده اند که البته بخشی از آنها نیز کماکان رشد منفی داشته اند اما بخش اعظم آن مثبت بوده است که میانگین آنها مثبت بوده است.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که در زمان رکود افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری ندارد، گفت: رکود به معنای عدم استفاده از ظرفیت های موجود است که با ید به نحو مطلوب آنها را به کار گرفت.