خبرگزاری کار ایران

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران:

لزوم سهیم شدن همه ذینفعان درتامین هزینه توسعه بانکداری الکترونیک

لزوم سهیم شدن همه ذینفعان درتامین هزینه توسعه بانکداری الکترونیک
کد خبر : ۲۱۰۴۳۰

برای تشویق افزایش تعداد عملیات خرید با کارت، این هزینه برای دوره محدود به صورت ثابت در حدود ۱۵ هزار تومان در ماه به ازای هر پایانه فروش باشد که با این روش قطعاً تعداد پایانه های موازی در فروشگاه ها نیز کاهش خواهد یافت.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران گفت: تاکنون هزینه های مربوط به اجرای سیستم های پرداخت الکترونیک را بانک ها تقبل کرده اند که با توجه به افزایش بسیار زیاد این عملیات و هزینه سودسپرده ها و ضرورت توسعه این ابزارها لازم است سایر ذینفعان نظیر بانک مرکزی و اصناف نیز مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی، سیدولی الله فاطمی اردکانی اظهار داشت: براساس آمار بانک مرکزی متوسط خرید ماهانه هر مغازه ۱۵۰ عدد است، بنابراین کل هزینه ماهانه کارمزد دستگاه های پایانه فروش حدود ۱۵ هزار تومان خواهد شد که در مقایسه با سایر هزینه های عملیاتی بسیار ناچیز است.

وی پیشنهاد کرد: برای تشویق افزایش تعداد عملیات خرید با کارت، این هزینه برای دوره محدود به صورت ثابت در حدود ۱۵ هزار تومان در ماه به ازای هر پایانه فروش باشد که با این روش قطعاً تعداد پایانه های موازی در فروشگاه ها نیز کاهش خواهد یافت.

به گفته فاطمی اردکانی در طی ماه های اخیر تعداد تراکنش های غیرواقعی، خرد و بعضاً جعلی روبه افزایش بوده و براساس تجربه مدل های جهانی تنها با اخذ کارمزد منطقی از پذیرندگان، تراکنش ها واقعی خواهند شد.

وی با اشاره به سهم اصناف در توسعه نظام بانکداری الکترونیک و پایانه های فروش، خواستار ایفای نقش همه ذینفعان نظیر بانک مرکزی، بانک های صادر کننده کارت، PSP ها، اصناف و دارندگان کارت در فرایند انتقال وجوه الکترونیکی شد و اظهار داشت: ارتقای عملیات پولی و مالی به صورت امن، سریع، راحت و با کمترین ریسک از جمله نگهداری و حمل پول توسط مردم و فروشگاه ها با توجه به افزایش میزان پول های تقلبی و کثیف از مهمترین مسئولیت های اجتماعی همه ذینفعان کسب و کار در جامعه بوده و برای توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و گردشگری ضروری است.

به گفته عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران براساس تجارب موفق جهانی، توسعه کارت های اعتباری که نقش مهمی در افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش درآمد اصناف دارد، مشروط به پرداخت سهم ۳ تا ۵ درصدی از مبلغ فروش توسط اصناف به بانک ها جهت جبران هزینه های ۴۰ یا ۴۵ روز اعتبار رایگان در اختیار مردم است.

وی خاطر نشان کرد: در این نوع کارت ها تا زمان سررسید تسویه ماهانه خرید، کارمزد محدودی از دارنده کارت اخذ خواهد شد و در صورت علاقه به صورت ماهانه تقسیط می شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز