چوب خط وعده ۳۰ روزه دولت پر شد؛
یک بوم و دو هوای دولت در احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی
اگر دولت موفق به احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی نشود اثرات مثبتی که ظرف یک سال گذشته در اقتصاد به وجود آورده است از بین میرود و شکست اقتصادی دولت ۱۰۰ درصد خواهد بود.
احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از وعدههای دولت روحانی بود که در حال حاضر با وجود گذشت ۴۷۵ روز از برسرکار آمدن این دولت هنوز تحقق نیافته است، به اعتقاد کارشناسان بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود کشور از بحران آب گرفته تا مشکلات بانکی، کسری بودجه، افزایش واردات و کاهش واردات و رانتهایی که در دولت گذشته به وجود آمد به دلیل خالی بودن جایگاه چنین سازمانی بوده است، اما گویی دولت از روشی که در پیش گرفته است احساس رضایت میکند و قصد جامع عمل پوشاندن به وعده خود را ندارد و بنابه دلایلی از اعلام آن سر باز میزند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از مسائل مورد تاکید حسن روحانی بود که در اولین نشست مطبوعاتی خود در تاریخ ۲۸ خرداد ۹۲ به آن اشاره کرد، سازمانی که در سال ۸۶ به دستور رییس جمهور وقت و با استدلال کوچک کردن دولت منحل شد؛ به اعتقاد کارشناسان از آن زمان به بعد وظایف این سازمان به اجرا در نیامد و بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود کشور از بحران آب گرفته تا مشکلات بانکی، کسری بودجه، افزایش واردات و کاهش واردات و رانتهایی که در دولت گذشته به وجود آمد به دلیل خالی بودن جایگاه چنین سازمانی بوده است و میتوان این فرضیه را مطرح کرد که مسئولین دولت دهم جای این سازمان را به دلیل اینکه سدی در برابر بلندپروازیها و تمایلاتشان بود خالی کردند تا با فراقی باز و بدون نظارت اموال مردم را بین خود تقسیم کنند، به اعتقاد مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه چشم بینای دولت و جایی است که جامعه را رصد کرده و در هر جا که مشکلی ببیند به دولت سیگنال میدهد.
درست سی روز قبل، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خبر از احیای سازمان مدیریت و برنامه سازی تا یک ماه آینده داد تا دولت اخرین چوب خط خود را هم پر کرده باشد.
در ۴۷۵ روزی که از عمردولت یازدهم گذشته است به گواه گزارشهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، تیم اقتصادی شکل گرفته موفق به مهار سیرصعودی متغیرهای کلان اقتصادی شده است.
تیم اقتصادی که در نهاد ریاست جمهوری و زیر نظر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور فعالیت میکند بر اساس آخرین آمار نرخ تورم را به ۲۰.۴ درصد رسانده است این نرخ در اولین روزهایی که دولت یازدهم به روی کار آمد ۳۲.۶ درصد گزارش شده است. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی میزان نرخ رشد اقتصادی در۳ ماه نخست سال گذشته منفی ۳.۹ درصد اعلام شده است در صورتیکه بر اساس همین آمار این نرخ در مدت مشابه امسال به ۴.۶ درصد رسیده است.
گفتنی است دولت در این مدت با بستن راههای دیگر برای رانت و اخذ تسهیلات بدون وثیقه، میزان معوقات بانکی را کاهش داده است و با کنترل افزایش پولی کشور نه تنها موفق به مهار تورم شده است بلکه جو منفی روانی که بر جامعه حاکم بود را از بین برده است.
به گواه بازار قیمت دلار در خرداد ماه سال گذشته به ۳ هزار و ۴۹۰ تومان رسیده بود که هم اکنون به ۳ هزار و ۳۲۴۰ تومان تقلیل یافته است، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز در آن زمان به یک میلیون و ۲۴۰ تومان رسید و امروز در پله ۹۰۰ تومان توقف کرده است.
مسیری که روحانی و دولت مردانش از آن احساس رضایت دارند و شاید بتوان دلیل اینکه راهاندازی سازمان مدیریت و برنامهریزی به تعویق افتاده و در حد شعار باقی مانده است را در همین رضایتمندی جستجو کرد لذا دولت دلیلی برای بر هم زدن چینش کنونی که موفق به تامین اهداف مورد نظرش شده است احساس نمیکند اما به دلیل قولی که در ابتدای کار داده بود و به دلیل فشار بعضی جناحها قادر به عقبنشینی از موضع خود نیست و هر چند وقت یک بار با وعدهای همه را سرگرمیکند.
از سویی دیگر از آنجا که به اعتقاد کارشناسان این سازمان به عنوان مغز متفکر برنامهریزی اقتصاد است، لزوم احیای آن برای عدم قانونگریزی دولتهای آینده و تخطی آنها امری اجتنابناپذیر است؛ اما نه با ساختار پوسیده قبلی که مسئولین آن خود را تافتهای جدا بافته از دولت میدانستند و لزومی برای پاسخ به دولت و مجلس احساس نمیکردند بلکه سازمانی منسجم و به روز شده.
مهدی پازوکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به لزوم احیای این سازمان، میگوید: اگر دولت موفق به احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی نشود اثرات مثبتی که ظرف یک سال گذشته در اقتصاد به وجود آورده است از بین میرود و شکست اقتصادی دولت ۱۰۰ درصد خواهد بود.
وی میافزاید: بنده به عنوان ناظری آگاه و بر اساس اطلاعاتی که دارم با اطمینان میگویم دولت یازدهم در یک سالی که روی کار آمده است روال سابق احمدینژاد را ادامه داده است و بر عکس شعارهایی که داده است تلاشی برای تحقق وعدهاش در این خصوص نکرده است.
پازوکی بر این اعتقاد است که نوبخت تنها به دنبال تغییر نام است و ما با این رویکرد مخالف هستیم بلکه نظرمان این است که سازمان به رسالت اصلی خود بازگردد و در غیر این صورت راهاندازی نشدنش بهتر خواهد بود.