وزیر اقتصاد اعلام کرد:
۴۳ میلیارد دلار مانده نقدی صندوق توسعه ملی
جمع تسهیلات این صندوق ۲۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار و میزان ارز مسدود شده آن ۲۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین ۷ میلیارد دلار نیز اعتبارات گشایش شده داشته و دو میلیارد دلار پرداخت شده است.
میزان منابع نقدی صندوق توسعه ملی را بدون در نظر گرفتن تعهدات ۴۳ میلیارد تومان اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، علی طیبب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه در پایان مرداد ۹۳،۴۳ میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است، ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.
وی از گزارش رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد محل مصارف آن به هیأت امنا خبر داد و گفت: در فاصله زمانی سالهای ۸۹ تا ۹۳،۶۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی کشور واریز و ۲۳ میلیارد دلار نیز از آن برداشت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در پایان مرداد ۹۳،۴۳ میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است، ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.
وی با تأکید بر اینکه اهلیت متقاضیان باید توسط بانک عامل احراز شود، گفت: منابع این صندوق امانتی برای نسلهای آینده است و ما نباید در برابر آنها سرافکنده شویم.
طیبنیا در توضیح عملکرد صندوق توسعه ملی در پایان شهریور سال ۹۳ بیان کرد: جمع تسهیلات این صندوق ۲۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار و میزان ارز مسدود شده آن ۲۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین ۷ میلیارد دلار نیز اعتبارات گشایش شده داشته و دو میلیارد دلار پرداخت شده است.
وی با ارائه پیشنهادی برای برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس با حضور هیات نظارت برای بررسی عملکرد صندوق گفت: محدودیتهایی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است در حوزه تصمیمگیری کشوری است.
وزیر اقتصاد از تمایل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بازبینی و تسهیل در شیوه پرداختهای صندوق خبر داد و با اشاره به اینکه بخشی از محدودیتهای صندوق به عوامل محیطی و بیرونی برمیگردد، اظهار کرد: در مورد اعمال نظارت بانک مرکزی براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم نظارت توسط یک هیات سه نفره انجام شده و این هیأت موظف به حسابرسی ماهیانه و ارائه گزارش به هیأت امناست که هماکنون به صورت منظم انجام میگیرید.