دفاع بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به شبهات محمدرضا فرزین از مسئولان اقتصادی دولت سابق در خصوص نظام آماری کشور پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در پاسخ به مطلبی که در خبرگزاری ها و جراید تحت عنوان " خلأ آماری در سیاست‌گذاری " در تاریخ ۱۳۹۳/۶ / ۲۹ ارائه گردید، به طرح برخی از نکات به منظور شفاف‌سازی افکار عمومی و به ویژه سیاست‌گذاران اقتصادی پرداخت.

اخیراً جناب آقای دکتر فرزین از مسئولان اقتصادی دولت سابق طی نوشتاری، شبهاتی در خصوص نظام آماری کشور مطرح نمودند. ایشان در خصوص مباحثمتنوعی اظهار نظر نموده و از جداول و آمارهای اقتصادی انتشار یافته بانک مرکزی، تعبیرهای متفاوتی ارائه کردند. متاسفانه با توجه به پراکندگی مباحثطرح شده توسط نگارنده محترم، سوال و هسته اصلی بحثمشخص نگردید. نگارنده با گزینش جداول مختلف و استدلال های مبهم به طرح برخی از سوالات غیر حرفه ای پرداخته و ابهاماتی ایجاد نموده است.

بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی همواره به اصول علمی و حرفه ای خویش استناد نموده و ازکارشناسان مجرب و روش های استاندارد بین المللی بهره می برد. سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی تولید شده این بانک به گونه ای است که تمامی صاحب نظران اقتصادی به آمارهای آن اعتماد نموده و این نهاد همواره یکی از مراجع معتبر نظام آماری کشور در حوزه داخلی و بین المللی بوده است. روال تولید آمارهای اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا جهت استفاده تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصادی به گونه ای است که آمارهای تولید شده در سه مقطع زمانی کوتاه مدت(ارقام مقدماتی)، میان مدت(ارقام نیمه قطعی و سپس ارقام نهائی) با سطوح مختلف تفصیل تهیه و پس از تجدید نظرهای لازم ارائه می گردند.

از آنجا که بانک مرکزی متولی سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور می‌باشد، به عنوان یکی از نهادهای درگیر در کاربرد آمارهای کلان اقتصادی محسوب شده و بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی از حساسیت فنی و علمی لازم برخوردار می‌باشد.

در ادامه و در پاسخ به ابهامات طرح شده، نکات ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:
۱. مطابق معمول، بانک مرکزی در کنار انتشار جداول حسابهای ملی، گزارش توصیفی مرتبط با موضوع را درخصوص علل تغییرات و تحولات آمارهای منتشره تهیه و ارائه می‌نماید که نشان‌دهنده التزام به اطلاع‌رسانی جامع و بهنگام این بانک در انتشار حرفه ای آمار و اطلاعات اقتصادی است.
۲. همان گونه که در نظام آماری تمامی کشورها معمول است، آمار اقتصادی تهیه شده در هر زمینه‌ای معمولاً در مراحل مختلف مقدماتی، نیمه‌نهائی و نهائی ارائه می‌گردد که این امر ناشی از بهبود و ارتقای داده‌های دریافت شده به منظور برآورد اقلام حسابهای ملی در مقاطع زمانی مختلف می‌باشد. بدیهی است تهیه و انتشار آمار نهائی، زمانی میسر می‌گردد که در طول یک دورة معقول و منطقی که بیش از دو سال نخواهد بود، اطلاعات جامع و کافی فراهم شده باشد. با این وجود اتکاء صرف به چنین آماری منجر به ایجاد خلأ آماری در جامعه شده و لذا تدوین آمار مقدماتی و نیمه‌نهائی می‌تواند نیازهای آماری سیاست‌گذاران اقتصادی را در مقاطع زمانی کوتاه‌تر برآورده نماید.
۳. بانک مرکزی همواره در راستای اجرای سیاست‌های خود اقدام به تهیه به موقع آمارهای کلان اقتصادی نموده و همواره در این خصوص تلاش نموده است. در این زمینه می توان به موضوع تهیه و تدوین مجموعه حسابهای ملی ایران که بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ برآورد گردید اشاره نمود. در واقع تهیه مجموعه مذکور در سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفت اما به دلیل نیاز به دریافت نقطه نظرات کارشناسی، انتشار آن در سال جاری انجام گردید که قطعاً این موضوع نشان دهنده آن است که مبنای تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی در بانک مرکزی رویه های حرفه ای و کارشناسی خود را طی نموده و هیچ گونه ملاحظه غیر آماری یا غیر فنی در این زمینه دخالت ندارد. در واقع رعایت اصول آماری همچون جامعیت، به هنگام بودن و سازگاری مبانی اصلی تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی را تشکیل می دهند. از سوی دیگر مباحثو اختلافاتی که در دوره دولت دهم در خصوص آمار ارزش افزوده بخش صنعت مطرح گردید، اگرچه موجب تاخیر در انتشار آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ و سالهای پس از آن به دلیل نیاز به کنترل ها و بررسی جامع آماری شد، اما این موضوع هیچ گونه تاثیری در تغییر روش ها و اصول آماری و حسابداری ملی مورد عمل، نگذاشته و در این راستا توقف و تاخیر در انتشار آمارهای اقتصادی بر پذیرش تغییر در رویه های پذیرفته شده و استاندارد آماری ارجحیت داشته و دارد. بنابراین تولید آمارهای اقتصادی کاملاً بر مبنای ملاحظات کارشناسی و حرفه ای مذکور بوده و نتایج حاصل از فرایند تولید آمارها، صرف نظر از تغییر دولت ها و تحولات سیاسی مطابق روال معمول در اختیار عموم قرار می گیرد.
۴. از آنجا که نتایج حاصل از حسابهای ملی ایران همواره مورد توجه و استفاده دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهایتاً سیاست‌گذاران اقتصادی جامعه بوده است، تعاملات علمی و اطلاعاتی لازم به منظور حفظ و ارتقای کیفیت و کمیت آمارهای اقتصادی با مسئولین مربوطه صورت گرفته و این امر فرایندی مستمر می باشد. چنانکه، قبلاً در بحثارزش افزوده بخش صنعت به دلیل اختلافاتی که در برخی از مقاطع بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد، جلسات کارشناسی متعددی برگزار ‌گردید و نقطه نظرات حرفه ای و کارشناسی مرتبط با موضوع، مورد توجه قرار گرفت. همکاری ها و تعاملاتی که در گذشته تا کنون در خصوص تبادل داده ها و اطلاعات دستگاه ها و سازمان های آماری متعدد با بانک مرکزی صورت گرفته است و انعکاس نتایج حاصل از محاسبات انجام شده به سیاست گذاران ذی ربط خود گواه و نشانی از پذیرش کیفیت و کمیت آمارهای ارائه شده در سطح داخل و خارج از کشور می باشد.
۵. درخصوص تغییر سال پایه که موضوعی بدیهی در تمام نظام‌های آماری به شمار می‌رود این نکته قابل توجه است که در فرایند تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به سال ۱۳۸۳ علاوه بر تغییر شاخص‌‌های قیمت، اقدام به اصلاح و بهبود روش‌های برآورد، سطح پوشش اقلام آماری و سایر مواردی که منجر به ارتقای کیفیت آمارها می‌گردد، شده است. روشن است با بهبود و پیشرفت نظام آماری جامعه که طی سالیان گذشته حاصل شده است، بهبود آمار حسابهای ملی که مبتنی بر اقدامات فوق است، مورد انتظار بوده و تغییرات ایجاد شده در ارقام قبلی تا حدودی ناشی از این موضوع است. اما بخش دیگری از تغییراتی که در مطلب مذکور مطرح شده است در ارتباط با تغییرات قابل توجه در داده‌های بخش کشاورزی است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به منظور رفع خطاهای آماری گذشته به عمل آمده است. در این زمینه می‌توان به سخنان معاون محترم برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی استناد نمود که به مغایرت‌های داده‌های بخش کشاورزی با واقعیت‌های موجود طی سالهای آخر دولت پیشین اشاره نموده‌اند(خبرگزاری دهقان‌نیوز، ۱۳۹۲/۹ / ۱۷). ایشان در این مصاحبه در واکنش به آمار و ارقام دولت پیشین چنین عنوان کرده اند: " بهتر است در این آمار تجدید نظر کرده و این آمار را به یک عدد معقولانه تر برسانیم. این ارقام باعثشرمندگی است ". در نشست وزیر محترم جهاد کشاورزی با رییس محترم جمهوری که به منظور بررسی مسایل و نیازهای بخش کشاورزی برگزار شد، ایشان با غیر واقعی خواندن آمار تولید محصولات کشاورزی در دولت دهم، بیان نمودند: " در دو ماهه قبل از شروع کار دولت یازدهم، دولت قبلی اعلام کرد، حدود ۱۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شده که مصرف متوسط ۵۰۰ تا ۶۰۰ کالری را نشان می دهد. " ایشان ادامه دادند: " وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی، راستی آزمایی دقیقی در مورد تولیدات کشاورزی انجام داد که بر اساس آن در آغاز دولت یازدهم، ۹۲ تا ۹۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شده است. "(فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال ۱۱، شماره ۴۳، بهار ۱۳۹۳). بنابراین صرف نظر از تغییر یا عدم تغییر سال پایه، با توجه به تغییراتی که در داده های مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی ایجاد گردید و توسط وزارت جهاد کشاورزی رسماً به این بانک اعلام شد، اصلاح آمار ارزش افزوده، ارزش تولید و هزینه واسطه این بخش موضوعی غیر قابل اجتناب و ضروری بود. بنابراین بخشی از اصلاحات و تاخیر در انتشار آمار ناشی از تغییر عمده ارقام بخش کشاورزی است. به عبارت دیگر، آمار مخدوش شده بخش کشاورزی در دولت دهم، همزمان و در فرایند تغییر سال پایه آمار حسابهای ملی مورد اصلاح واقع شد.
۶. نویسنده محترم مقاله در بخشی از مطالب خود چنین مطرح نموده‌اند که تغییر فاحش در ارقام حتی در صورت وجود دلایل مستند کارشناسی قابل پذیرش نیست. آنچه که در این زمینه قابل ذکر است نیاز ‌جامعه به بهبود و ارتقای آمارهای اقتصادی بر اساس دلایل و مستندات کارشناسی و فنی است. بنابر‌این پذیرش استدلال فوق صرفاً با این هدف که تصویر پیشین از اقتصاد به منظور عدم نمایش اختلافات فاحش، حفظ و ارائه گردد منطقی و معقول و کارشناسانه به نظر نمی‌رسد. به عنوان نمونه تغییر چارچوب گزارش‌های مورد استفاده در بخش‌های صنعت و ساختمان به لحاظ سطح پوشش آماری از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ موضوعی است ضروری که قطعاً‌ منجر به تغییرات قابل توجه در اقلام حسابهای ملی می‌گردد و حفظ و نگهداری چارچوب‌ها‌ی پیشین به منظور عدم تغییر ارقام جاری و ثابت نه تنها از نقطه نظر اصول آماری و حسابداری ملی امکان پذیر و قابل قبول نمی باشد، بلکه موجب ایجاد اریب و خطای آمار‌ی و نتیجتاً ‌استنتاج توام با خطا و عدم دقت سیاست‌گذاران مرتبط با موضوع خواهد شد. در عین حال متذکر می گردد که استدلال نویسنده محترم حکایت از ناآگاهی وی به اصول آماری و نقش آمارهای صحیح در فرایند سیاستگذاری می باشد.
۷. بررسی داده‌های پایه و نتایج حاصل از آن در مجموعه جدید حسابهای ملی، حاکی از آن است که به دلیل سمت و سوی کلی‌ در ارائه ارقام مجمل و غیر تفصیلی در دولت پیشین، برخی مشکلات و محدودیت‌های اساسی به منظور‌ ارائه و استفاده از تفصیل بیشتر آمار‌ها بوجود آمده و این امر چه بسا برخی حوزه‌های آماری را تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان نمونه کاهش اطلاعات تفصیلی بودجه کل کشور از جمله وقایعی است که مشکلاتی را در زمینه ارتقای کیفی و کمی آمار اقتصادی به وجود آورده است. تاخیر در ارائه داده های مورد نیاز به همراه کاهش سطح تفصیل داده ها از جمله محدودیت هایی است که طی سالهای گذشته عارض شده و طبیعتاً این موضوع می تواند موانعی را در زمینه تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی ایجاد نماید.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که تهیه و تدوین آمار‌های کلان اقتصادی ضرورتی ملی به شمار می‌رود و قطعاً‌ تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع، اهتمام لازم به منظور تهیه و ارائه آمارهای با کیفیت را در سرلوحه کار خود قرار می دهند. با وجود این نمی‌توان به وجود برخی نواقص و کمبودهای اطلاعاتی موجود نظام آماری کشور نیز بی توجه بود و باید در جهت رفع آنها گام برداشت. علیرغم این امر، نباید با رویکرد غیر کارشناسی و هیجانی و با مخدوش و بی اعتبار خواندن نظام آماری کشور که بخشی از سرمایه علمی و کارشناسی در کشور با قدمت ۸۰ سال می باشد، اعتماد عموم را نسبت به زحمات کارشناسان متعهد کشور خدشه دار نمود. بدیهی است بانک مرکزی همواره در پاسخ به مباحثآماری، رویه کارشناسی و حرفه ای را در پیش می گیرد. لازم به ذکر است پس از ذکر صریح ایرادات آمارهای کشاورزی توسط مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان منبع رسمی اطلاعات بخش کشاورزی، قاعدتاً بانک مرکزی می بایست نسبت به اصلاح آمارهای خود اقدام می نمود. لذا این انتظار که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع معتبر نظام آماری از اصول حرفه ای خود عدول نموده و با تغییر داده های منابع آماری نسبت به اصلاح و تجدید نظر آمارهای اقتصادی اقدام نکند، به هیچ وجه از منظر کارشناسی و امانت داری بانک مرکزی قابل قبول و دفاع نبوده و انتظار می رفت نویسنده سطور با قدری تحقیق و تفحص در آمارها و رجوع به سابقه موضوع، نظام آماری کشور را آماج حملات خود قرار نمی داد.