وزیر اقتصاد و دارایی:
واگذاری‌ها در دولت یازدهم رقابتی بوده است / مردم از رکود حاکم بر جامعه نگرانند
اولویت وزارت اقتصاد و دارایی تقویت توان تولید و ثروت‌آفرینی است. با افزایش تولید و اتکا به ظرفیت‌های داخلی آسیب پذیری اقتصاد کشور نسبت به تکانه‌های خارجی کاهش پیدا می‌کند / به دلیل نداشتن اطلاعات کافی اخذ مالیات از مردم کورکورانه صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که واگذاری‌ها در دولت یازدهم رقابتی بوده است؛ گفت: غیر از یک مورد بقیه واگذاری‌ها به بخش خصوصی و از طریق بورس، فرابورس و مزایده بوده است. مردم و فعالان اقتصادی نشانه‌های خروج از رکود را ندیده‌اند و از رکود حاکم بر جامعه بی‌قرار شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در همایش تبیین سند اولویت‌های راهبردی وزارت خانه متبوعش هدف از تبیین این برنامه را ایجاد فهم و د رک مشترک نسبتبه آن دانست و گفت: وزارت اقتصاد و دارایی به دلیل حساسیت‌های حاکم بر آن؛ یک وزارتخانه معمولی نیست و دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را نسبت به سایر وزارتخانه‌ها متمایز می‌کند.
وی افزود: این وزارتخانه مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور است و تنها نهاد مسئول در قبال مجلس و قوه مقننه بشمار می‌رود زیرا تنظیم سیاست‌های کلان کشور برعهده این وزارتخانه است.
وی با اشاره به سوالات مکرر مجلس طی سال گذشته افزود: ۸۰درصد سئوالات به طور مستقیم مربوط به سازمان‌های تابع وزارتخانه نمی‌شود اما از آن جهت که وزارت اقتصاد مسئول سیاست‌های اقتصادی کشور است؛ باید به آن سئوال‌ها جواب بدهد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: این وزارتخانه در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دارای نماینده است زیرا عملکرد صحیح وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند موجب عملکرد شایسته سایر دستگاه‌های کشور باشد و اگر این وظیفه خود را به درستی انجام ندهد؛ کار سایر دستگاه‌ها نیز دچار اختلال خواهد کرد.
طیب نیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد با مسائل مالی پولی و مبادله مالی سر و کار دارد؛ تصریح کرد: به همین دلیل به شدت در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌گیرد و هر اشتباه در این مجموعه می‌تواند آثار سو در جامعه داشته باشد و موجب مخدوش کردن اعتبار دولت در اذهان عمومی شود.
وزیر اقتصاد و دارایی؛ بزرگ‌ترین سرمایه هر دولت سرمایه اجتماعی بیان کرد و ادامه داد: مهم‌ترین رکن سرمایه اجتماعی اعتماد مردمی است که با چنین مولفه‌ای اجرای برنامه‌ها مقدور خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ۲۲ دستگاه‌ها و سازمان زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد را تشکیل می‌دهند؛ افزود: هیچ وزارتخانه‌ای از لحاظ تنوع فعالیت به پای وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌رسد حتی در گستردگی؛ بعضی از دستگاه‌های زیرمجموعه در حد و قواره یک وزارتخانه است به همین دلیل از آن به نام ابر وزارتخانه نام می‌برند.
طیب نیا با تاکید براینکه باید این دستگاه‌ها باهم به صورت هماهنگ عمل کنند؛ ادامه داد: در صورتی که سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه در مسیر دولت حرکت کنند و عملکرد یکپارچه‌ای میان آن‌ها حاکم باشد؛ مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با ذکر چند مثال افزود: بازار سرمایه باید نقش موثری در فعالیتهای اقتصادی داشته باشد همچنین بیمه باید موجبات ایجاد اطمینان و آرامش برای واحدهای اقتصادی را فراهم کند. گمرک نیز نقش موثر در واردات و صادرات نهاده‌ها و نیازهای اولیه واحدهای تولیدی دارد. گفتنی است در این مسیر سازمان مالیاتی باید با کمترین هزینه ممکن برای بنگاههای اقتصادی درآمد پاک برای دولت فراهم کند.
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر مردم، فعالین اقتصادی و صاحبان کسب و کار از رکود حاکم بر جامعه بی‌قرار شده‌اند؛ تصریح کرد: مردم انتظار دارند نشانه‌های خروج از رکود را واضح‌تر ببینند و در شرایطی که معاش مردم در وضعیت خطیری قرار دارد؛ باید به سرعت اقتصاد را از وضعیت فعلی عبور دهیم وبه وضعیت باثباتی برسانیم که دراین میان نقش وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعش در فراهم کردن این شرایط و ایجاد اشتغال مولد بی‌بدیل و بی‌همتاست.
طیب نیا با بیان این مطلب که وزارت اقتصاد در یک دوره حیاتی و شرایط خاص بسر می‌برد؛ تصریح کرد: بدون یک برنامه منسجم، رو به آینده و معطوف به عمل نمی‌توان کاری از پیش برد بلکه نیاز به یک برنامه جامع، دقیق و عملگرا می‌توان از شرایط کنونی عبور کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در ابتدای کار براساس تحلیل‌هایی که از وضعیت کشور داشتیم و برمبنای سیاست‌های کلی نظام، اسناد بالادستی، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل ۴۴ را هفت اولویت راهبردی را برای وزارت اقتصاد و دارایی تبیین کردیم.
وی با اشاره به تعریف اقتصاد مقاومتی افزود: با رسیدن به این نوع اقتصاد به یک رشد اقتصادی مناسب درخور و شایسته دست خواهیم یافت. همچنین اجرای اقتصاد مقاومتی موجب ارتقای رفاه عمومی؛ ریشه کردن فقر و نابرابری می‌شود. رشدی که از این نوع اقتصاد حاصل خواهد شد؛ آسیب‌پذیری و وابستگی اقتصاد کشور به خارج را کاهش می‌دهد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: منشا اصلی پایین بودن رشد اقتصادی کشور و شکننده بودن اقتصاد نسبت به تکانه‌های خارجی در وابستگی به درآمدهای نفتی است، شیوه‌های غلط بهره‌برداری و استفاده از این فراورده‌ها طی ۴۵ سال گذشته؛ موجب به وجود آمدن یک اقتصاد وابسته و رشد اقتصادی پایین شده است.
طیب نیا با بیان این مطلب که باید وابستگی به نفت را قطع کنیم؛ افزود: با قطع وابستگی تراز پرداخت‌های کشور به درآمدهای نفتی جزء سیاست‌های عمده‌ای است که اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: باید وابستگی منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی قطع شود و سهم درآمدهای پاک مالیاتی در بودجه دولت ارتقا پیداکند و بدون قطع این وابستگی؛ اقتصاد ما آسیب‌ناپذیر نخواهد شد.
طیب نیا با اشاره به اینکه برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باید توان و تولید کشور را ارتقا دهیم، افزود: دولت نمی‌تواند بدون اصلاح ساختار منابع به رشد تولید و ثروت دست یابد همچنین بدون رشد تولید و ثروت نمی‌توان درآمدهای سالم مالیاتی را ارتقا داد.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: مالیات از تولید و خلق درآمد کسب می‌شود که برای رسیدن به این هدف باید توان تولید کشور را بالا ببریم.
وی با اشاره به دولت‌های نفتی و بی‌تفاوتی آن‌ها نسبت به مردم افزود: این دولت‌ها به دلیل اینکه خود را از درآمدهای مالیاتی مستغنی می‌بینند؛ توجهی به مردم، بخش خصوصی و تولید ندارند به دلیل آنکه مستقل از مردم و تولید قادر به برطرف کردن نیازهای خود هستند.
طیب نیا؛ اولویت وزارت اقتصاد و دارایی را ارتقای توان تولید و ثروت‌آفرینی کشور بیان کرد و ادامه داد: این هدف با هیچ هدف دیگری قابل مقایسه نیست درصورتی که تولید ارتقا یابد؛ رفاه عمومی افزایش پیدا می‌کند و زمینه افزایش پس‌انداز‌ها، سرمایه‌گذاری و صادرات فراهم می‌شود. همچنین موجب ریشه‌کن شدن نابرابری، فقر و بی‌عدالتی خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: با افزایش تولید و اتکا به ظرفیت‌های داخلی آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نسبت به تکانه‌های خارجی کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: درصورت فراهم شدن زمینه خروج از رکورد در شرایط تحریم کنونی و رسیدن به رشد اقتصادی شایسته می‌توانیم کار تیم هسته‌ای را نیز راحت‌تر کنیم.
طیب نیا؛ تامین مالی پایدار و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را اولویت دوم وزارت اقتصاد بیان کرد و افزود: افزایش سلامت، شفافیت و انضباط مالی یکی دیگر از اولویت‌های ماست که بدون سلامت مالی قادر به افزایش توان تولید نخواهیم بود زیرا با وجود فساد و رانت نفتی نمی‌توان نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد.
وی ادامه داد: براساس تحلیل‌ها؛ دلیل نرخ رشد اقتصادی پایین در کشورهای نفتی؛ توزیع رانت‌های نفتی است و تا زمانی که سلامت و شفافیت مالی حاکم نباشد؛ نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و همچنین نظام بانکی قادر به پرداخت تسهیلات به فعالیتهای موثر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی؛ استفاده از آی تی را یکی از راه‌های شفافیت مالی دانست و افزود: ایجاد فناوری‌های آی تی یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد است که هدف‌مان تکمیل هرچه سریع‌تر این سامانه‌ها و مرتبط کردن آن‌ها با هم است.
وی افزود: درحال حاضر به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از درآمدهای مردم با چشمان کور از مردم مالیات اخذ می‌کنیم که در بسیاری موارد گرفتن مالیات از افرادی انجام می‌شود که نباید مالیات پرداخت کنند و برخی دیگر که ملزم به پرداخت مالیات هستند؛ از آن فرار می‌کنند درصورتی‌که به اطلاعات معدیان دسترسی داشته باشیم؛ اخذ مالیات به درستی انجام خواهد گرفت.
طیب نیا با بیان این مطلب که تمام سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد دارای برنامه راهبردی، اهداف کمی و برنامه‌های عملیاتی هستند، افزود: تمام این برنامه‌ها براساس اسناد بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبیین شده که سازمان‌ها ملزم به اجرای آن هستند و این برنامه تنها یک کاغذ و دکور نیست. میثاقی است بین وزارتخانه و سازمان‌های تابعش.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: سند هر کدام از دستگاه‌ها و گزارش عملکرد آن‌ها هر چند وقت یکبار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از اجرای آن‌ها مطمئن شویم و انتظار ما از مدیران این است که پیگیری نظام راهبردی را دغدغه خود بدانند.
وی با اشاره به عملکرد گمرک در یکسال گذشته گفت: در این مدت ترخیص کالاهای اساسی از ۸ روز به ۴ روز کاهش پیدا کرده است همچنین دوراظهاری در دوازده گمرک انجام می‌شود و در ۱۰گمرک نیز پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی است.
وی با بیان این مطلب که ۲۸ هزار میلیارد تومان هزینه‌های بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است؛ افزود: در این مدت فرآیند ترخیص کالا برای صادرات از ۷ روز به ۱ روز کاهش پیدا کرده است و از ۲۶ روز ۳ تقلیل یافته است؛ همچنین شاخص رضایت مشتریان ۲۲ درصد افزایش داشته است.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: پیگیر این هستیم که با اجرای خزانه‌داری الکترونیک بستر یکپارچه‌ای برای تبادلات اقتصادی ایجاد کنیم.
وی درخصوص واگذاری‌های انجام شده در دولت یازدهم گفت: به جز یک مورد که سهام واگذار شد در سایر موارد واگذاری‌ها به صورت رقابتی در بورس، فرابورس و مزایده عمومی انجام شده و سعی‌مان براین بوده که واگذاری‌ها به بخش خصوصی باشد چون بر این اعتقاد هستیم که تقویت توان تولید بدون یک بخش خصوصی توانمند امکان پذیر نیست.
