وزیر اقتصاد؛
نرخ تورم تا پایان سال به زیر ۲۰درصد می رسد / سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است
وقتی از تورم صحبت می‌کنیم منظور افزایش یا درصد رشد قیمت‌ها است و وقتی می‌گوییم تورم کاهش یافته به این معنی است که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد گفت: در سه‌ماهه اول ۹۳ در اکثر حوزه‌ها شاهد افزایش نرخ رشد هستیم و فقط در بخشهایی مانند سیمان رشد منفی داشتیم که به‌دلیل رکود در مسکن و همچنین اوضاع عراق بود که صادرات سیمان را با مشکل مواجه کرد.
به گزارش ایلنا، علی طیب‌نیا یک‌شنبه‌شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه تورم و رکود و بیکاری در قدرت خرید مردم و توانایی آنها تأثیر زیادی دارد، اظهار داشت: طی سالهای گذشته شاهد تورم دورقمی سنگین بودیم اما با سیاست‌های دولت تورم کاهش یافت و تا پایان سال نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم موجب حفظ قدرت خرید مردم می‌شود، تصریح کرد: وقتی از تورم صحبت می‌کنیم منظور افزایش یا درصد رشد قیمت‌ها است و وقتی می‌گوییم تورم کاهش یافته به این معنی است که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر تحقق هدف ۲۵درصدی تورم در تیرماه گفت: برنامه دولت این است که در ادامه با اصلاحات ساختارهای سیاست‌های پولی و مالی برای اولین بار در دوران جدید نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم.
طیب‌نیا همچنین به برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصادی اشاره و تصریح کرد: طی سالهای ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی ما منفی بود و درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن اشاره به اینکه در شرایط رکود کاهش درآمد عمدتاً برای گروه‌های ضعیف اتفاق می‌افتد، گفت: از سال قبل اولویت اصلی دولت مقابله با رکود شده است. یکی از دلایل عمده کاهش قیمت‌ها این است که ثبات اقتصاد کلان، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ سود و کاهش نرخ تورم شرط لازم برای خروج از رکود است.
طیب‌نیا به بیان آماری درباره تولید کشور پرداخت و افزود: در سه‌ماهه اول سال ۹۳ اطلاعات روشن از کسب و کار اقتصادی دریافت کردیم؛ تولید خودرو ۷۸.۵ درصد؛ فولاد خام ۱۱.۹ درصد، محصولات پتروشیمی ۷.۸ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه رشد تولید در بخش کشاورزی مشابه سال قبل افزایش یافته است، تصریح کرد: ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال قبل برای اولین بار به نرخ ۳.۶ درصد، گروه صنعت و معدن نیز به ۸دهم درصد مثبت رسید. همچنین ارزش سرمایه گذاری در زمستان ۹۲ پس از هفت فصل کاهش مثبت شد و به ۳.۸ درصد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اهمیت شاخص کارآفرینی ادامه داد: این شاخص در سال ۹۲ بعد از چندین فصل کاهش مثبت شد و یک درصد افزایش یافت. شاخص قصد کارآفرینانه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. جالب است عرض کنم که این شاخص در سال ۹۲ هشت درصد افزایش یافت.
طیب‌نیا همچنین گفت: در سه‌ماهه اول ۹۳ در اکثر حوزه‌ها شاهد افزایش نرخ رشد هستیم و فقط در بخشهایی مانند سیمان رشد منفی داشتیم که به‌دلیل رکود در مسکن و همچنین اوضاع عراق بود که صادرات سیمان را با مشکل مواجه کرد.
وی با بیان اینکه در سایر حوزه‌ها آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد پس از چندین فصل رشد منفی، در سه‌ماهه اول سال ۹۳ مثبت شده است، تصریح کرد: در تبیین وضعیت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهمترین مشکلات، کمبود منابع مالی و به‌ویژه سرمایه در گردش است لذا یکی از اهداف بسته سیاستی دولت رفع مشکل کمبود منابع مالی است.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که وظیفه بانک‌ها را تأمین سرمایه در گردش کنیم. سعی کردیم مجموعه سیاست‌ها و راهکارهای لازم را برای ایفای نقش بازار پول و بازار سرمایه ایجاد کنیم.
به‌گفته طیب‌نیا، متأسفانه به‌دلیل مشکلات نظام بانکی نمی‌تواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی بنگاه‌ها ایجاد کند. در تحلیل عوامل به چند مشکل برخورد کردیم که مشکل اول کمبود سرمایه بانک‌ها است که با نسبت سرمایه استاندارد که ۸ درصد است عموماً اختلاف زیادی دارند لذا باید به‌صورت عاجل فکری برای سرمایه بانک‌ها می‌کردیم.
وی با بیان " در این لایحه و در مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار سعی کردیم راهکارهای مناسب را برای این پیش‌بینی کنیم " ادامه داد: اما مشکل دیگر بانک‌ها، مطالباتی است که از بخش خصوصی دارند. مطالبات معوق که چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مجموعه مطالبات معوق بانکی است، قاعدتاً باید برای این هم راهکاری می‌اندیشیدیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اضافه کرد: در جلسات متعدد بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت راهکارهای لازم پیش‌بینی و قرار شد که بدهکاران بانکی را به خوش‌حسابان و بدحسابان تقسیم بندی کرده و با خوش‌حسابان همکاری و بدحسابان را که علی‌رغم تمکن مالی تمایلی به بازپرداخت ندارند از تمام حقوق محروم کنیم.
طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است، تصریح کرد: بخشی از بدهکاران مشکلشان به قرار گرفتن درشرایط رکودی است ولی آنها که تمکن مالی دارند ابتدا سیستم بانکی از طریق وسایل آنها بدهی خود را می‌گیرد که البته متأسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: مطالبات بانک‌ها از دولت مشکل دیگری بود که پیش‌بینی کردیم دولت بدهی‌های خود را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کند تا دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل شود.
به‌گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، در زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها، دولت اعتقاد دارد که وظیفه بانک‌ها این است که سپرده‌های مردم را جمع‌آوری و صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و بنگاه‌ها کنند. دولت برنامه‌ای تنظیم کرده برای واگذاری بنگاه‌ها. اینکه بانک‌ها دنبال بنگاه‌داری هستند معنایش این نیست که داوطلبانه به این سمت رفته‌اند، هرچند بخشی از بنگاه‌داری ضروری است.
وی گفت: همچنین بانک‌ها مطالبات فراوانی دارند و وقتی اموال وثیقه را تملیک می‌کنند، بعضاً این اموال قابلیت عرضه و فروش فوری را متأسفانه ندارد. از طرفی بخشی از شرکت‌های در تملک بانک‌ها توسط دولت به بانک‌ها تحمیل شده که دولت به‌جای تسویه بدهی خود، بنگاه‌هایی را که عموماً ضررده هستند به بانک‌ها واگذار کرده است و من نامه‌های زیادی دارم که بانک‌ها اینها را نمی‌خواهند و می‌گویند: دولت بیاید از ما پس بگیرد.
طیب‌نیا ادمه داد: عامل دیگر این است که وقتی بانک در بانک‌داری سود نداشته باشد و سود سپرده از سود تسهیلات بالاتر باشد بانک‌ها از طریق بنگاه‌داری این سود خود را جبران می‌کنند، ما سعی کردیم فعالیت بانک‌داری را سودآور کنیم و از طرف دیگر بانک‌ها ملزم شدند که بنگاه‌های خود را واگذار کنند که این در یک برنامه سه‌ساله انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ۵ ماه اول امسال ۵۱ درصد پرداخت مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، گفت: تا وقتی تولیدمان به حداکثر تولید قبلی برنگردد زمینه‌ای برای افزایش اشتغال فراهم نمی‌شود. بعد از آن که در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتیم این زمینه فراهم می‌شود، تمام تلاش دولت این است که این دوران گذار را به حداقل برساند.
وزیر اقتصاد در خاتمه گفت: من از صبوری و بردباری و همراهی مردم تشکر کرده قول می‌دهیم مادام که اقتصاد را از رکود خارج نکرده و مادام که رشد اقتصادی مناسبی را به دست نیاوریم از تلاش فروگذار نخواهیم کرد.
