گزارش ایلنا در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی؛
طرح مجلس برای بررسی بدهکاران بانکی کلید خورد / جای اسامی بدهکاران اصلی در لیست بانک مرکزی خالی است
قوه قضاییه بر این اعتقاد است که این لیست کامل نیست و جای اسامی بدهکاران اصلی در آن خالی است به همین دلیل در حال تطابق لیست خود با لیست بانک مرکزی است و تا زمانی که تحقیقات کامل و نتیجه قطعی حاصل نشود نمی‌توان حکمی اعلام کرد و انتشار اسامی تا آن زمان خلاف قانون است.
حدود یک ماه از ارائه بسته «خروج غیر تورمی از رکود دولت می‌گذرد» که اجرا شدن این طرح منوط به تصویب لایحه تقدیمی دولت به مجلس است.
به گفته برخی مجلسی‌ها تصویب لایحه حمایت از تولید که در ۳۳ بند تدوین شده است به یکسال زمان نیاز دارد و از آن‌جا که اصلی ترین مولفه اجرای بسته به شمار می‌رود نیاز به ضرب‌العجل مجلس دارد و ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قول دو ماهه را برای تصویب لایحه حمایت از تولید به ما می‌دهد و می‌گوید: «ظرف یکی دو ماهه آینده این لایحه با تلفیقی از طرح پیشنهادی مجلس و لایحه حمایت از تولید دولت تصویب خواهدشد.»
البته ما نیز این قول فتحی‌پور را به فال نیک می‌گیریم و امیدداریم با توجه به اهمیت موضوع به زودی شاهد تصویب لایحه باشیم که در این صورت سرمایه بانک‌ها با فروش مستغلاتشان و فروش اوراق افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن دستشان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باز می‌شود که در نهایت این فرایند منجر به خروج از رکود کشور می‌شود.
یکی دیگر از روش‌های افزایش سرمایه بانک‌ها، وصول معوقاتی است که یا به دلیل پرداخت تسهیلات دستوری و نگرفتن وثیقه‌های مورد نیاز طی دولت گذشته قادر به وصول آن نیستند.
در همین راستا بانک مرکزی اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی را به قوه قضاییه ارائه داده است اما قوه قضاییه بر این اعتقاد است که این لیست کامل نیست و جای اسامی بدهکاران اصلی در آن خالی است به همین دلیل در حال تطابق لیست خود با لیست بانک مرکزی است و تا زمانی که تحقیقات کامل و نتیجه قطعی حاصل نشود نمی‌توان حکمی اعلام کرد و انتشار اسامی تا آن زمان خلاف قانون است.
ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس برنامه‌ای برای انتشار اسامی بدهکاران بانکی دارد؟، می گوید: در این مورد نیاز به اجازه قوه قضاییه است اما نمایندگان مجلس کارگروهی برای تعیین تکلیف سیستم پولی، بانکی و بدهکاران تشکیل داده‌اند.
وی با بیان این مطلب که ما طرح خود را پیگیری می‌کنیم می افزاید: این کارگروه با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها، دادگستری، کشاورزی، سازمان بررسی و اتاق‌های بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی استان‌ها در حال بررسی پرونده تسهیلات گیرندگان است که در تلاش برای تفکیک بنگاه‌های تولیدی و غیر تولیدی همچنین، تصفیه حساب ارزی هستیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تحقیق وتفحص از سه بانک سرمایه، پاسارگاد و مسکن نیز می گوید: هنوز وضعیت بانک سرمایه به هیت رییسه اعلام نشده است و در مورد بانک پاسارگاد نیز نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم ولی تا کنون جوابی دریافت نکرده‌ایم.
فتحی‌پور بیان می دارد: رسیدگی به وضعیت بانک مسکن نیز در اولین جلسه‌ای که بعد از تعطیلات مجلس در تاریخ ۳۰ شهریور برگزار شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خبرنگار: شانلی عبادیان
