وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد:
تسویه دولت با بانک‌ها پیش شرط پرداخت تسهیلات به و احدهای تولیدی / نرخ رشد اقتصادی۲ درصدی تا پایان سال
مردم تا کنون از منافع سهام عدالت منفعتی نبرده‌اند و مالکیتی نسبت به سهام عدالت نداشته‌اند. همچنین مدیریت بنگاههای سهام عدالت از دست رفته است که ما در بسته سیاستی سهام عدالت سعی بر فراهم کردن شرایطی برای منفعت بردن مردم از این سهام هستیم.
وزیر اقتصاد ودارایی تسویه دولت با بانک‌ها را پیش شرط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دانست وافزود: تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی طبق پیش‌بینی کار‌شناسان ومراجع بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول ۱.۵تا ۲ درصد خواهد بود و برای سال آینده نیز نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد را برنامه ریزی کرده‌ایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ودارایی درنشست خبری که صبح امروز در ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، درخصوص برخورد با بدهکاران بانکی، گفت: مرجع اصلی و قانونی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار برآن نظارت خواهد کرد.
وی افزود: درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحثمعوقات بانکی بار‌ها مطرح شده است وبدهکاران را می‌توان به دو بخش بدهکاران خوش حسابی که سابقه بد حسابی به سیستم بانکی ندارند و افرادی که اصولا بدحساب هستند تقسیم بندی کرد.
وزیر اقتصاد ودارایی با بیان این مطلب که از همه راهکارهای قانونی برای وصول بدهی بدهکاران استفاده می‌کینم، افزود: یک ماه قبل رئیس کل بانک مرکزی لیستی را متشکل از اسم ۵۰۰ بدهکار دانه درشت به قوه قضاییه معرفی کرد وبانک‌ها نیز مکلف به پیگیری این کار شده‌اند.
وی درخصوص حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه نیز گفت: یک کارگروهی در دولت مسئول شناسایی وحذف افراد شده است و وزارت کار تعاون و امور اجتماعی مسئول پیگیری حذف یارانه بگیران است که هر چه سریع‌تر با استفاده از اقدامات موجود این اقدام صورت خواهد گرفت.
طیب نیا با بیان این مطلب که بسته خروج از رکود با فرض ادامه تحریم‌ها تهیه شده است، افزود: درصورت شدید‌تر شدن تحریم‌ها نیاز به برنامه ریزی متفاوتی داریم که درحال حاضر در دولت درحال پیگیری و تدوین آن‌ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه درسال جاری هدف ما نرخ رشد اقتصادی مثبت است، گفت: پیش بینی‌های کار‌شناسان و مراجع بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول نشان از نرخ رشد اقتصادی۱.۵تا ۲ درصدی است اما برای سال آینده نرخ رشد بالای سه در صد را در برنامه‌مان داریم.
وزیر اقتصاد و دارایی میزان بدهی دولت به نظام بانکی را برطبق اعلام بانک مرکزی ۶۷ هزار میلیارد تومان دانست و افزود: زمانی که دولت نتواند بدهی خودش را به بانک و بخش خصوصی پرداخت کند بسته خروج از رکود نمی‌تواند تاثیری در مشکلات اقتصادی داشته باشد و تسویه بدهی‌دولت به مردم و بخش خصوصی جزو اولویت‌های ما است که ابزارهای خوبی برای تسویه با پیمانکاران وسازندگان تجهیزات پیش بینی شده است.
طیب نیا با بیان این مطلب که با لایحه تقدیمی به مجلس بدهی‌های بانکی سر و سامان خواهد گرفت، تصریح کرد: تلاشمان این است از دولت بدهکار بد حساب امروز یک دولت بدهکار خوش حساب بسازیم. همچنین لازم به ذکر است تا زمانی که دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نکند بانک‌ها نیز قادر به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نخواهند بود.
وی در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها نیز گفت: قطعا نظر ما این است که بانک‌ها وظیفه اصلی خود که گرفتن سپرده از مردم و پرداخت آن به عنوان تسهیلات به واحدهای تولیدی است عمل کند و طبق ابلاغ رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها موظف شده‌اند که ظرف سه سال بنگاههای اضافی خود را واگذار کنند.
وزیر اقتصاد ودارایی با بیان این مطلب که بسیاری از بنگاه‌ها به بانک‌ها تحمیل شده‌اند، افزود: دولت به ازای بدهی خود یک سری بنگاههای ضرر ده را به بانک‌ها داده است و برای واگذاری آن‌ها باید وضعیت برخی از بنگاه‌ها ساماندهی شود که هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد و دارایی مسئول نظارت بر این امر هستند.
طیب نیا با اشاره به اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد، تصریح کرد: تثبیت و سرکوب قیمت به معنای ضرر تولید، کاهش تولید، کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت کالا خواهد بود و اعمال قیمت‌ها تنها برای کالاهای انحصاری خواهد بود.
وی با تاکید براینکه تنگناهای واحدهای تولیدی سرمایه درگردش است افزود: دولت خودش را ملزم به تامین منابع مالی واحدهای تولیدی با رعایت پیشگیری از افزایش پایه پولی می‌داند و باید افزایش به گونه‌ای باشد که موجب افزایش پایه پولی کشور نشود که در بسته سیاستی تدوین شده پیش بینی‌های لازم برای افزایش ضریب زاینده نقدینگی شده است.
وزیر اقتصاد ودارایی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها فروش اموال مازاد سیستم بانکی، وظیفه بانک‌ها جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و تامین سرمایه بلند مدت واحد‌ها از طریق بازار سرمایه از عمده این اقدامات است.
وی در خصوص منابع قفل شده کشور در دیگر کشور‌ها نیز اظهار داشت: آنچه که به عنوان پول نقد در بانکهای کشورهای دیگر قفل شده است منابع بانک مرکزی است و جزو منابع بانک تجاری به حساب نمی‌آید که صرفا جهت خرید کالاهای اساسی به کار گرفته می‌شود و قرار نیست از این محل تسهیلاتی به واحدهای تولیدی پرداخت شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که پیش بینی ما برای بازار سرمایه در آینده رسیدن به ثبات است، افزود: تغییرات در قیمت سهام انجام شده است وتصمیمات آثار خود را ظاهر کرده است همچنین، در حال حاضر قیمت سهام در قیمت کف قرار دارد و عوامل واقعی بیشتر از این نمی‌تواند در قمیت سهام وشاخص تاثیر گذار باشند.
طیب‌نیا با بیان این مطلب که بازار سرمایه آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است گفت: کمبود نقدینگی در بازار سرمایه مشهود است و قطعا جهت گیری ما در تقویت بخش خصوصی خواهد بود.
وی در خصوص سهام عدالت گفت: ظرف یکسال گذشته بررسی‌هایی را بر روی سهام عدالت داشته‌ایم و سعی در شناسایی مشکلات این سهام که هدفش مشارکت مردم در واحدهای تولیدی و بنگاههای کشور داشته‌ایم.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: مردم از منافع سهام عدالت منفعتی نبرده‌اند و مالکیتی نسبت به سهام عدالت نداشته‌اند همیچنین مدیریت بنگاههای سهام عدالت از دست رفته است که ما در بسته سیاستی سهام عدالت سعی بر فراهم کردن شرایطی برای منفعت بردن مردم از این سهام هستیم.
طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا جهت گیری دولت در بسته خروج از رکود کاهش تورم است گفت: ما همه راهکار‌ها و سیاست‌هایی که منجر به تشدید تورم نشود را به کار گرفته‌ایم و سعی براین داشتیم که اگر اثر افزایشی بر تورم دارد کوتاه مدت باشد و آثار جدی ومعنی داری نداشته باشد.
وی افزود: سعی ما برا ین است که تورم را پایین‌تر از رقم اعلام شده ۲۵ درصد بیاوریم که تا پایان امسال قطعا این میزان کمتر از ۲۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
طیب نیا درخصوص تغییر نظام ساختار بانکی، گفت: سیستم بانکی گرچه دارای مشکلات جدی است اما ساختار کنونی طی سالهای طولانی شکل گرفته است که از میان برداشتن آن نیاز به برنامه میان مدت دارد.
وزیر اقتصادو دارایی ادامه داد: در این مدت مدیران بانکی در اصلاح نظام بانکی در خط اول هستند که طی چند ماه گذشته نیز اقدامات خوبی انجام داده‌اند.
