اولویت دولت خروج سریع و غیرتورمی از رکود است

وزیر اقتصاد گفت: اعمال سیاست های پیش بینی شده در لایحه خروج از رکود مستلزم اصلاح قانون بودجه سال ۹۳ است، بر این اساس پس از تصویب لایحه خروج از رکود اصلاحیه قانون بودجه نیز به مجلس ارائه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد برای دفاع از این لایحه در جلسه علنی حضور یافت.

وی در این جلسه گفت: دولت در اولین گام ثبات‌بخشی و آرامش‌بخشی در اقتصاد و کشور را در دستور کار قرار داد و در اولین گام موفق شد و اکنون اولویت دولت خروج سریع و غیرتورمی از رکود است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: دولت از ابتدا تلاش برای رشد و رونق اقتصادی را آغاز کرده، بهبود معیشت مردم و اعتلای موقعیت ایران در جهان و کاهش آسیب‌پذیری کشور از تکانه‌های خارجی را در دستور کار قرار داده که دستیابی به این اهداف مستلزم خروج از رکود و رشد اقتصادی درون‌زا است.

طیب‌نیا افزود: دشمنان تحریم ها را به ما تحمیل کردند تا با رشد مشکلات، اراده ملت را متزلزل کنند.

وی تاکید کرد: ما باید با استفاده از راهکارهای اقتصاد مقاومتی، مشکلات را حل کنیم، حق نداریم فرصت را تلف کنیم. خواست ملت تلاش دولت و مجلس برای خروج از رکود است.

طیب‌نیا خطاب به نمایندگان اظهار داشت: شما بارها خواستار ارائه راه حل برای خروج از رکود شده‌اید به همین دلیل دولت ریشه های رکود را شناسایی و در یک بسته سیاستی تنظیم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی از این سیاست ها در حوزه اختیارات دولت و برخی مستلزم اخذ مجوز از مجلس است.

وی با بیان اینکه در تهیه این لایحه دولت از نظرات مدیران، بخش خصوصی و طرح های مجلس استفاده کرده است، گفت: در مجموع این بسته شامل احکام و سیاست هایی است که مشکلات را هدف‌گیری کرده است.

طیب‌نیا افزایش سرمایه بانک ها، فروش اموال بانک ها، تادیه بدهی دولت به بانک ها، تادیه بدهی دولت به بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، معافیت های مالیاتی جهت آورده‌های سهامداران را از مهمترین بخش های لایحه دولت برای خروج از رکود خواند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اعمال سیاست های پیش بینی شده در این لایحه مستلزم اصلاح قانون بودجه سال ۹۳ است، بر این اساس پس از تصویب لایحه خروج از رکود، اصلاحیه قانون بودجه ارائه می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل ضروری است این لایحه سریع تر در مجلس بررسی شود، اهمیت موضوع در حدی است که قصد داشتیم لایحه را به صورت دو فوریتی ارائه کنیم.

طیب‌نیا گفت: در راستای استفاده از نظرات کارشناسی نمایندگان این لایحه به صورت یک فوریتی ارائه شد.

وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: ما می توانیم مشکل رکود و تورم را برطرف کنیم، به شرط اینکه همه همدل عمل کنیم و با همکاری هم این ماموریت تاریخی را به پایان برسانیم.

در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف، ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر یک فوریت این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس این لایحه جهت بررسی به کمیسیون تخصصی ارائه خواهد شد و پس از طی مراحل بررسی در کمیسیون های تخصصی مجددا در دستور کار مجلس قرار می گیرد.