رشد منفی سرمایه گذاری در کشور / مردم برای رسیدن به آرامش به دولت یازدهم رای دادند

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که سرمایه گذاری خارجی و داخلی کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر دو عامل تحریم و سرمایه گذاری خارج از کنترل ما است همچنین به دلیل منفی بودن سرمایه گذاری در کشور نمی توان بازدهی سریعی از آن انتظار داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در همایش اقتصادی خروج از رکود غیرتورمی با بیان این مطلب که سالگرد شروع کار دولت یازدهم نزدیک است، گفت: این را می توان هم خوشایند از این جهت دانست که یک سال پیش در چنین روزی مردم برای رسیدن به آرامش و اعتدال به دولت یازدهم رای دادند که در حال حاضر بعد از یک سال انتظار نتیجه را از دولت دارند که این وظیفه ما را سنگین تر می کند.
وی افزود: در بسته خروج از رکود غیرتورمی که دولت ارائه داده است نیاز به مشورت و همفکری داریم.
طیب نیا سه عامل را در بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران موثر دانست و افزود: ساختارهای اقتصادی نامتوازن و ناسالم تک محصولی و وابسته به صادرات نفت و در نتیجه سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و وابستگی به مصرف خارجی همچنین سهم پایین بهره وری در رشد اقتصادی از عمده ترین عوامل بروز شرایط رکود کنونی است.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: طی سال های اخیر سیاست های دولتی که در شرایط افزایش نفت موجب تزریق پایه پولی به کشور شد و همسو نبودن سیاست های اقتصادی کشور با دیپلماسی سیاسی می شد شرایط تحریم را پیش بینی کرد اما در چنین شرایطی کشور هر روز وابسته تر به واردات شد همچنین تجدید تورم، کاهش نرخ دائمی ارز، کاهش قدرت رقابت محصول داخلی با کالاهای وارداتی، کاهش و منفی شدن نرخ سود بنگاه ها و وابستگی آنها به بانک ها جزء ویژگی های اقتصادی در دوران اخیر بوده است.
طیب نیا با بیان اینکه تحریم های اقتصادی نفت و تجارت بر ما تحمیل شد، ادامه داد: در این سال ها صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به دلیل وابستگی بودجه به نفت موجب کاهش درآمد های دولت و تنزل بودجه های عمرانی به نسب سال های قبل شد همچنین موجب کاهش ارزش افزوده بخش های تولیدی شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید براینکه در این سال ها سرمایه خارجی و داخلی کاهش یافت تصریح کرد: نرخ اسمی ارز که علیرغم تورم ثابت مانده بود به یکباره افزایش یافت و موجب افزایش قیمت مواد اولیه تولید و نیاز بنگاه ها برای اخذ تسهیلات از بانک ها شد در صورتی که اگر اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود این تکانه ها نمی توانست لطمه ای به کشور وارد کند.
وزیر اقتصاد و دارایی از چهار مانع برای خروج از رکود نام برد تحریم های نفتی و محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج که موجب کاهش درآمدهای نفتی شده است، کاهش در تقاضای موثر که ناشی از درآمد خانوارها و بودجه دولت بود و تنگناهای مالی و اداری که مشکل تامین مالی برای بنگاه ها را به وجود آورد، کاهش بهره وری بخش خصوصی و بدنبال آن کاهش طرح های عمرانی دولت در کنار تشدید محدودیت های ارزی از جمله این افراد است.
طیب نیا با بیان این مطلب که برخی از عوامل از حوزه کنترل ما خارج هستند، افزود: دو عامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری در دست ما نیست که سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است همچنین آثار سرمایه گذاری با یک سال وقفه خودش را در اقتصاد نشان می دهد به همین دلیل نمی توان از آن در سیاست های خروج از رکود بهره برد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما سیاست های خارج از رکود را در دو سطح کلان و بخشی طبقه بندی کرده ایم که در سطح کلان ثبات اقتصاد کلان از طریق سیاست های پولی و ارزی، مهار تورم، ثبات قیمت ارز و برقراری آرامش در بازار از شرایط لازم است در سطح بخشی نیز بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری را مدنظر قرار داده ایم.
وزیر اقتصاد و دارایی از سه ویژگی خروج سریع، غیرتورمی و پایدار برای خروج از رکود غیرتورمی نام برد و افزود: نتایج سیاست های این بسته باید در دو سال ۹۳ و ۹۴ باید در زندگی مردم آشکار شود و دستاورد ملموس داشته باشد همچنین خروج از رکود نباید به هدف مهار تورم لطمه ای وارد کند. در پایان نیز خروج از رکود باید از طریق برنامه هایی باشد که پایداری آن را تضمین کند و در سال های بعد عقب گردی نداشته باشد.
وی افزود: بعضی از سیاست ها و اقدامات تدوین شده در حوزه دستگاه های اجرایی، برخی در حوزه تصمیم گیری و برخی نیز به تصویب مجلس نیاز دارد.
وی سیاست های بسته خروج از رکود غیرتورمی را به چهار دسته سیاست تقسیم بندی کرد و افزود: سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی لازم برای بنگاه های اقتصادی و تحریک بخش های پیشران در توسعه صادرات چهار گروه سیاست این بسته اقتصادی را تشکیل می دهند.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: اقتصاد کلان را می توان به سیاست های پولی، ارزی و مالی تقسیم کرد و در سیاست پولی جهت گیری دولت، انضباط پولی، ثبات اقتصاد کلان، و پیش بینی پذیری متغیر های اقتصاد کلان از جمله تورم است که با جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور این امر محقق خواهد شد. همچنین کاهش نوسات نرخ ارز، ایجاد شرایط مناسب برای یکسان سازی و افزایش خدمات ارزی می تواند در بهبود فضای کسب و کار راه گشا باشند.
طیب نیا تامین منابع مالی مورد نیاز را از حوزه بانکی، بازار سرمایه، تامین مالی خارجی بیان کرد و افزود: تحرک بخش های پیش ران و توسعه صادرات نیز با سایر بخش ها می توانند به حرکت دراورنده لکومتیو اقتصاد کشور باشند.
وی افزود: اعمال برخی تغییرات در قوانین مالیاتی جهت حمایت از تولید، اصلاح تاکید مالیات ها به گونه ای که آثار مثبت داشته باشد جزء برنامه های اقتصادی دولت است.
وی در پایان گفت: رشد اقتصادی پایدار، درون زا و برون گرا مبنی بر رشد کشور هدف نهایی ما از تبیین این بسته است.