انتظار برنامه توسعه را نداشته باشیم / دولت از اقتصاد کنار گذاشته نمی شود / با مشورت بانک ها تدوین شد

دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد دولت با بیان این مطلب که باید سیاست‌های ملی مبتنی بر مسائل اقتصادی کشور طراحی می‌شد، گفت: از این بسته سیاستی انتظار یک برنامه توسعه یا برنامه جامع اقتصادی را نباید داشت این بسته برای برنامه‌ریزی سال‌های ۹۳ و ۹۴ تبیین شده است که ما امیدواریم در انتهای سال۹۴ با اجرای این سیاست‌ها کشور از رکود خارج شود و یک رشد اقتصادی پایدار را تجربه کنیم و همچنین شاهد رونق اقتصادی باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد دولت در نشستی که در خصوص تشریح اهداف بسته خروج از رکود تورمی برگزار شد، گفت: از سال ۹۱ اقتصاد کشور دچار دو عارضه مهلک رکود و تورم شد که به رشد منفی اقتصادی کشور منجر گردید.
وی افزود: به طوری که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۳ فقط هشت کشور دارای تورم بالای ۱۰ درصد بودند و تنها کشوری که وضعیت وخیم‌تری نسبت به ایران داشت، ونزوئلا با ۴۳ درصد تورم بود.
نجفی با بیان این مطلب که هدف دولت در ابتدا پایین آوردن تورم بود، افزود: دولت با رساندن تورم به میزان ۲۵ درصد به این هدف خود رسید و حدود چهار ماه ونیم است که خروج از رکود جزو اولویت‌های دولت قرار گرفته است، به طوری که در این مدت یک تیم اقتصادی اقدام به تبیین سیاست‌هایی جهت خروج از رکود کرده‌اند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد دولت با بیان این مطلب که باید سیاست‌های ملی مبتنی بر مسائل اقتصادی کشور طراحی می‌شد، افزود: از این بسته سیاستی انتظار یک برنامه توسعه یا برنامه جامع اقتصادی را نباید داشت این بسته برای برنامه‌ریزی سال‌های ۹۳ و ۹۴ تبیین شده است که ما امیدواریم در انتهای سال۹۴ با اجرای این سیاست‌ها کشور از رکود خارج شود و یک رشد اقتصادی پایدار را تجربه کنیم و همچنین شاهد رونق اقتصادی باشیم.
نجفی تصریح کرد: این بسته مقدمه‌ای برای برنامه ششم است و همچنین ممکن است ظرف دو سه ماه آینده یک بسته تشویقی را ارائه دهیم که در آن نقش اجرایی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص خواهد شد و در این بسته موارد تکمیلی صاحب‌نظران اقتصادی اضافه خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که روز سه شنبه بزرگترین همایش اقتصادی کشور جهت تشریح سیاست‌های بسته خروج از رکود تورمی برگزار خواهد شد، افزود: در این همایش چهار گروه از افراد موثر در اقتصاد کشور شرکت خواهند کرد. گروه اول فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، دوم استادان و کارشناسان اقتصادی، گروه سوم مدیران دولت در بخش‌های مختلف به خصوص بخش‌های دولتی و گروه چهارم صاحب‌نظران رسانه و اصحاب رسانه هستند.
وی با اشاره به اینکه شش نفر از اعضای دولت در این همایش حضور فعال خواهند داشت افزود: وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر صنعت معدن و تجارت در این مراسم حضور دارند که فعالان اقتصادی می‌توانند مسائل خود را با این مسئولان دولتی در میان بگذارند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد دولت ادامه داد: امیدوار هستیم که بعد از همایش کار عملیاتی کردن سیاست‌های بسته خروج از رکود تورمی آغاز شود.
نجفی با بیان این مطلب که وقتی از سیاست‌های بسته نیاز به تصویب مجلس دارد افزود: دولت این لایحه را در ۳۲ ماده و با قید یک فوریتی ظرف هفته جاری به مجلس ارائه خواهد داد. همچنین بخش عمده ای از سیاست‌‌های این بسته که حدود ۱۴۰ تا ۵۰ بند است نیازی به تصویب مجلس ندارد و به عنوان مصوبه دولت و بخشی باید به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود که در این هفته این موارد و دستگاه‌های مربوط ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: ما امیدوار هستیم با اجرای این سیاست‌‌ها ظرف یک سال و نیم آینده با فعالیت پرشور و نشاط اقتصادی کشور رو به رو شویم و یک شرایط حداقلی برای جهش برنامه ششم داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش پررنگ بانک‌ها در سیاست‌های بسته خروج از رکود تورمی گفت: این بسته با مشورت بانکی‌ها تدوین شده است و بخش عمده‌ای مشکلات بانک‌ها که مربوط به بدهی دولت به آنهاست نیز امیدواریم ظرف یک سال و نیم آینده پرداخت شود که در این لایحه پیشنهادی موارد لازم به مجلس ارائه شده است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد دولت افزود: روش اموال توسط خود بانک‌ها به طوری که هر ساله ۳۲ درصد از اموال غیرمنقولی خواد را بفروشند و سقف پرداخت برای تسهیلات تعیین کنند همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از مشکلات بانک‌ها خواهد کاست.
وی در خصوص افزایش سرمایه‌ بانک‌ها گفت به ازای هر یک ریالی که به سرمایه بانک‌ها اضافه شود آنها می‌توانند ۱۲.۵ درصد تسهیلات به تولید پرداخت کنند که در ظرف چند ماه آینده تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش خواهد یافت.
وی با بیان این مطلب که با توجه به فضای موجود در دولت و مجلس کمتر از ۱۰ درصد بسته تصویب نمی‌شود، افزود: در خصوص انتقادهایی که به برگشت اقتصاد به دهه هفتاد وارد است با اشاره به یک بند مشخص انتقاد خود را ارائه دهند و اظهارات کلی، سازنده و علمی نیست.
وی با اشاره به این مطلب که قرار نیست دولت از اقتصاد کشور کنار گذاشته شود، افزود: به طور تدریجی نقش دولت در قیمت گذاری کالاها کم می‌شود همچنین طبق سیاست‌هایی که در بسته مشخص شده است در صورتی که دولت بتواند یک ثبات را در اقتصاد کلان ایجاد کند، با انحصار مقابله کند و موجب ایجاد رقابت شود نقش خود را به درستی انجام داده است.