یاداشت اقتصادی؛
عدم تضمین اجرای قراردادها مهمترین عامل ناامنی سرمایه‌گذاری در کشور
امنیت سرمایه‌گذاری، چهارچوب نهادینه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی است که اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده، امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند.
امنیت سرمایه‌گذاری، چهارچوب نهادینه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی است که اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده، امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند.
رشد فرهنگ سرمایه‌گذاری، اقتصاد رقابتی و احترام به قانون و قراردادها در جهت کاهش میزان ریسک اقتصاد ملی از جمله عوامل بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است و پدیده‌هایی مانند جنگ، ناآرامی‌ها، فساد مالی و اداری، قراردادهای یک‌طرفه، انحصاری و غیررقابتی، واگذاری‌ها و بازارهای انحصاری، عدم وجود تعادل در بازارهای مالی، کالا و کار، کاهش امنیت حقوقی معاملات و اعمال سیاست‌هایی با هدف ایجاد فضاهای خاص مبتنی بر منافع حزبی، گروهی و فردی در فعالیت‌های اقتصادی ازجمله عواملی هستند که امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.
وجود فرهنگ سرمایه‌گذاری، احترام به قراردادها و میزان ریسک ملی از مهمترین شاخصه‌های ارزیابی کشورها به لحاظ میزان دستیابی به امنیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
صاحبان سرمایه در هنگام اخذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری به دو جنبه از اطمینان نیاز دارند یکی اطمینان از سودآوری قابل قبول پروژه‌ای که به وسیله سرمایه آنان تأمین مالی می‌شود و دیگری اطمینان از عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی، فرهنگی و… به سرمایه آنها که اکنون به صورت ساختمان و ماشین آلات و… است.
به زعم بنیاد هریتیج سرمایه‌گذاری در جایی مستقر می‌شود که آزادی اقتصادی از سوی دولت تأمین و تضمین شده باشد. آزادی اقتصادی از نظر این بنیاد، عبارت است از امکان تولید، توزیع و مصرف کالاها وخدمات، فارغ از فشار یا اجبار بیش از حد نیاز دولت.
هرگونه نظام اجتماعی - فرهنگی که سرمایه و ثروت در آن یکی از ارزش‌ها و اهداف کلی آن نظام نباشد، به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری امنیت نخواهد داشت و نظام اقتصادی پویا در آن‌جا شکل نخواهد گرفت.
براساس گزارش بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۳، در میان ۱۸۵ کشور جهان از نظر زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاری در رده ۱۵۰ دنیا قرار گرفته است که حاکی از افزایش هفده رتبه‌ای ایران نسبت به سال ۲۰۱۲ می‌باشد به طوریکه بنا به گزارش سا ل۲۰۱۲، ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان رتبه ۱۶۷ را کسب نموده است.
آمارهای موجود حاکی از آن است که ایران در میان ۱۸۵ کشور دنیا در ردیف ۱۴۵ سرمایه‌گذاری قرار دارد این در حالی است که این کشور به لحاظ امنیت سرمایه گذاری در ردیف ۱۵۸ دنیا قرار گرفته است.
سرمایه‌گذاری به‌طور اعم، چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می‌گیرد که امنیت وجود داشته باشد. یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه‌تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده است، بلکه باعثایجاد فساد و خارج شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی شده است.
یکی دیگر از عوامل مهم ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، دیوان‌سالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. از دیگر موانع موجود برای سرمایه‌گذاری در ایران نیز می‌توان به ضعف اقتصادی، مشکلات نهادی و قانونی و… اشاره نمود.
بدین ترتیب، مقررات‌زدایی، ایجاد حکومت قانون، احترام به مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها از مهمترین راهکارهای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند.
هدیه وجدانی طهرانی؛
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
