همه می دانند مقابله با رکود تورمی پیچیده تر از مقابله با تورم و یا رکود است

به گزارش ایلنا، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در ویژه برنامه دوشنبه شب پایش به‌منظور تشریح سیاست‌های خروج از رکود دولت و مهمترین مسائل اقتصادی کشور حضور یافت و توضیحاتی درخصوص اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داد. وی در ابتدای این برنامه گفت: مقدمه کوتاهی در خصوص شرایط موجود اقتصادی کشور و اقداماتی که دولت طی یک سال گذشته انجام داده است را باستحضار بینندگان می رسانم.

وی ضمن ابراز خرسندی از گفت‌وگو با مردم همزمان با سالروز تحلیف رئیس جمهور و تشکیل دولت یازدهم به اقدامات انجام شده طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: همانطور که همه می دانند سال گذشته زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور را به دست گرفت شرایط کشور خطیر بود. به لحاظ تورم ما با یک تورم فزاینده رو به رو بودیم به گونه ای که نرخ تورم تا حد ۴۵ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه که تورم هر ماه را نسبت به تورم سال قبل نشان می دهد به یک عدد بی سابقه ۴۵ درصد رسیده بود.

وی افزود: همزمان اقتصاد ما با یک رکود شدید مواجه شده بود به نحوی که بر اساس آمار رسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۶ و هشت دهم درصد بود. متاسفانه روند نزولی تولید تا سال ۹۲ هم ادامه پیدا کرد به گونه ای که تا انتهای سال ۹۲ مجموعا چیزی حدود ده درصد از مجموعه تولیدات کشور کاسته شد. همزمان رشد درآمد ملی از این شدیدتر بود و بر اساس آمار رسمی درآمد ملی یعنی مجموعه درآمد آحاد جامعه ما حدود ۲۰ درصد طی دو سال کاهش پیدا کرد. بنابراین با یک شرایط خاص مواجه بودیم که از یک طرف تورم سنگین و از یک طرف نرخ رشد منفی اقتصادی که حاکی از رکود شدید و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی بود. در چنین شرایطی بود که دولت زمام امور را به دست گرفت و سعی کرد با مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها با شرایط رکود تورمی مقابله بکند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه دولت از همان ابتدای فعالیت خود تصمیم به مقابله با رکود تورمی گرفت، ادامه داد: همه به خوبی می دانند که مقابله با رکود تورمی به مراتب پیچیده تر و سخت تر از مقابله با تورم و یا رکود است. دلیلش این است که معمولا سیاست ها و اقداماتی که برای مقابله با تورم اتخاذ می شوند آثار منفی روی رکود می گذارند، همچنین سیاست هایی که برای مقابله با رکود اتخاذ می شود آثار منفی روی تورم به جا می گذارند. دولت بر اساس یک برنامه ریزی منطقی و کارشناسانه سعی کرد تورم و رکود مقابله کند.

وی با بیان " سال ۹۲ را سال ثبات و اطمینان در بازارهای مختلف می‌دانیم " گفت: سال ۹۲ را بعنوان سال برقراری ثبات و آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف تلقی کردیم. سعی کردیم با مجموعه سیاست های پولی و مالی و برقراری انضباط مالی و پولی ثبات را در سطح اقتصاد کلان کشور برقرار کنیم. خوشبختانه سیاست هایی که دولت طی یک سال گذشته به کار گرفت آثار مثبتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری آرامش در بازارها برجای گذاشت.

وزیر اقتصاد گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که به ۴۵ درصد رسیده بود خوشبختانه در تیرماه سالجاری به زیر ۱۵ درصد رسید که کاهش معنی داری را نشان می دهد و این چنین رکوردی هم در داخل ایران و هم در سایر کشورها کاملا کم نظیر است.
این عضو کابینه دولت یازدهم به ثبات بازار ارز، سرمایه، طلا و مسکن اشاره و تصریح کرد: نرخ ارز به یک ثبات و آرامش رسید. در سایر بازارها از جمله: طلا، مسکن و سرمایه در مجموع شاهد آرامش و برقراری یک وضعیت با ثبات بودیم. این یک ثمره ارزشمندی است که در نتیجه کار و تلاش مجدانه دستگاه ها و وزارت خانه ها و همکاری صمیمانه و نزدیک مردم خوب کشورمان در یک سال گذشته به دست آمد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله دولت با تورم و تلاش برای برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به معنای بی تفاوتی یا بی توجهی نسبت به مسئله رکود نبوده است. اگر دولت تلاش خودش را در زمینه مقابله با تورم به صورت جدی آشکار کرد دلیلش این است که به اعتقاد ما برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان شرط لازم برای مقابله با رکود است.

وزیر اقتصاد در واکنش به این ذهنیت که دولت حاضر است به رکود دامن بزند به قیمت اینکه تورم را کاهش بدهد گفت: اینکه دولت اهتمام جدی به کنترل تورم داشت قطعی بوده و هیچ گونه تردیدی در آن نیست. مجموعه همکاران ما در ستاد اقتصادی دولت و دستگاه های مرتبط، هدف گیری برقراری ثبات در اقتصاد کلان را دنبال کردند. اما این به معنای بی توجهی به رکود نبود و نیست. ما اعتقاد داریم که کنترل تورم و برقراری ثبات شرط لازم برای خروج از رکود و شرط لازم برای دستیابی به یک رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. در جامعه ای که قیمت ها دچار تلاطم است، در جامعه ای که قیمت پول های خارجی و ارز به صورت غیر قابل پیش بینی و شدید تغییر می کند، در جامعه ای که متغیرهای اسمی مثل نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به دلیل تورم افزایش پیدا می کند نمی شود انتظار داشت که سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کنند. نمی شود انتظار داشت که اقتصاد از شرایط رکودی خارج شود. سرمایه گذاری و مشارکت فعالانه مردم در عرصه فعالیت های اقتصادی مستلزم این است که ثبات و آرامش در بازارها حاکم باشد.

طیب نیا گفت: بنابراین اگر ما به مقابله با تورم پرداختیم یکی از دلایلش این بود که مقابله با تورم و تثبیت قیمت ها شرط لازم برای خروج از رکود محسوب می شود. اما مسلما اقدامات دولت محدود به مقابله با تورم نبوده است.

وزیر اقتصاد سپس ادامه داد: برخی از اقداماتی که طی یک سال گذشته برای مقابله با رکود انجام شد را به صورت خلاصه نام می برم: ۱۷شهریور ماه سال ۹۲ بود که هیات وزیران یک مصوبه ۳۵ ماده ای را با هدف مقابله با رکود به تصویب رساند. این مصوبه بر اساس خواست و دستور صریح رئیس جمهور در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری و مشارکت مجموعه دستگاه های متولی و همینطور مشارکت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی تهیه شد. در آن مصوبه سعی شد تا برخی از مشکلات کوتاه مدت تولید که می شد از طریق برخی از اقدامات عاجل با آنها مقابله کرد را شناسایی کنیم و در آن مصوبه دولت پیش بینی شد.

وی افزود: مواردی مثل گشایش اعتبارات اسنادی که چیزی حدود ۱۳۰ درصد مبلغ را بانک ها مطالبه می کردند و بعنوان یک مشکل اساسی برای صاحبان کسب و کار تلقی می شد و یا مشکلات و محدودیت هایی که بنگاه های اقتصادی برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خود با آن مواجه بودند از جمله مواردی بود که در آن مصوبه ۳۵ ماده ای دولت مدنظر قرار گرفت و در آن زمان مورد استقبال فعالین خصوصی هم واقع شد و این یکی از اقداماتی بود که دولت انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم برنامه ۱۰۰ روزه ای بود که مجموعه دستگاه های کشور و از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه کرد. در برنامه ۱۰۰ روزه ای که برای وزارت اقتصاد تهیه کردیم اولویت اصلی را در مقابله با رکود و تثبیت تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور قرار دادیم. آن برنامه هم شامل سیاست ها و برنامه هایی بود که طی دوره ۱۰۰ روزه انجام شد و ثمرات مثبتی را به بار آورد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اقدام سومی که در وزارت اقتصاد انجام دادیم تهیه یک برنامه راهبردی برای وزارت اقتصاد بعنوان دستگاه متولی سیاست گذاری اقتصادی کشور بود. تا سال گذشته چنین برنامه ای را در وزارت اقتصاد و احتمالا سایر وزارتخانه های دولتی نداشتیم. این برنامه که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده هفت اولویت راهبردی داشته و دارد. مهمترین اولویتی که در مرکز اولویت های وزارت اقتصاد قرار گرفته تقویت توان تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور است. همه دستگاه ها و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد مکلف شدند برنامه های خود را با هدف گیری اصلی و راهبردی تنظیم کنند. یعنی سازمان امور مالیاتی بعنوان یکی از دستگاه های تابعه مکلف شده در تمام برنامه ها و سیاست های خودش به گونه ای عمل کند که هدف تقویت توان تولید بعنوان هدف اصلی مدنظر باشد. گمرک در برنامه های خودش باید به گونه ای عمل کند که واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی به سادگی و با سهولت و کمترین هزینه ممکن انجام شود.

طیب نیا ادامه داد: سازمان بورس بعنوان متولی بازار سرمایه کشور مکلف شده که مجموعه برنامه ها و اقدامات خودش را به گونه ای انجام بدهد و اعمال کند که تامین مالی بنگاه های اقتصادی بعنوان هدف اصلی مدنظر قرار گرفته شود. ما بر اساس این برنامه راهبردی نزدیک به ۴۰۰ هدف کمی برای مجموعه سازمان ها و واحدهای تابعه وزارتخانه در نظر گرفتیم. این سازمان ها سازمان هایی هستند که بیشترین ارتباط را با محیط کسب و کار کشور و فعالین اقتصادی دارند. اگر ما بتوانیم گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک ها، بیمه ها و بازار سرمایه را با هدف و محوریت ارتقا فعالیت های تولیدی اصلاح کنیم قدم بسیار موثری در جهت توسعه کسب و کار و دستیابی به رشد اقتصادی انجام دادیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه این برنامه تنظیم شد، ۴۰۰ هدف کمی برای مجموعه دستگاه ها تنظیم شد و برنامه های اجرایی و اقدامات و عملیاتی که برای دستیابی به این اهداف کمی لازم است پیش بینی شده و در دستورکار مجموعه سازمان های تابعه قرار گرفته است. تمام اولویت ها و اقدامات لازم در اتاق کار من نصب شده است و این هم مرحله دیگری بود که انجام شد.

وزیر اقتصاد در مورد اقدامات انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار گفت: اقدام موثر دیگری که انجام دادیم تشکیل یک دفتر برای اصلاح محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد است. این دفتر از شهریور ماه سال گذشته فعالیت خودش را شروع کرد. وظیفه این دفتر این است که مسائل مربوط به بهبود کسب و کار را دنبال کند. آن مسائلی که می تواند موجبات ایجاد هزینه برای فعالین اقتصادی را فراهم کند. خوشبختانه اقدامات گسترده ای در این دفتر انجام شده و معیارها و شاخص های موثر بر محیط کسب و کار شناسایی شده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار داشت: شاخص های عمده ای که باعثشده موقعیت ما به لحاظ رتبه فضای کسب و کار در شرایط نامساعد قرار بگیرد معیارهایش شناسایی شده است. مجموعه اقداماتی که ما باید انجام بدهیم تا بتوانیم موقعیت خود را بهبود ببخشیم شناسایی شده و در قالب دو مصوبه ای که هیات وزیران تصویب کرد و همین اخیرا هم ابلاغ شد. این ماموریت ها به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد یعنی همه دستگاه ها مکلف شده اند تا زمان صدور مجوزهایشان را کاهش بدهند و مجموعه اقداماتی را انجام دهند که محیط کسب و کار بهبود پیدا کند.
طیب نیا گفت: نهایتا از همان شهریور ماه سال گذشته بعد از آنکه مصوبه ۳۵ ماده ای دولت صادر شد مجموعه همکاران ما در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری دستگاه های اقتصادی و وزارتخانه ها و با مشارکت بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی فعالیت روی بسته سیاستی خروج از رکود را شروع کردند. خوشبختانه اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که مسئله رکود و وضعیت موجود اقتصاد کشور به خوبی تحلیل و شناسایی شده است. عوامل موثر در بروز وضعیت فعلی شناسایی شده و عوامل مهم و اثر گذار بر مسئله رکود و خروج از رکود بررسی شده اند و نهایتا یک بسته سیاستی برای مقابله با شرایط رکودی تهیه شده است.

وی در پاسخ به این اظهار نظر مجری که همیشه برای کاهش سرجمع تورم درصدی از ایجاد تورم را می پذیرند آیا شما هم این نظر را دارید؟ گفت: این موضوع کاملا با علت بروز رکود ارتباط پیدا می کند. به صورت معمول در اقتصادهای مختلف عامل اصلی وقوع رکود کمبود تقاضا است. یعنی به صورت متعارف بنا به دلایلی از جمله کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی یا کاهش هزینه های مصرفی مردم و یا سیاست های انقباضی که دولت ها اتخاذ می کنند تقاضای کل کاهش پیدا می کند و با کاهش تقاضای کل واحدهای تولیدی امکان فروش محصولات خود را ندارند بنابراین تولید خود را کم می کنند.

طیب نیا ادامه داد: اگر منشا رکود کاهش در تقاضا باشد طبیعی است که مقابله با رکود هم باید از طریق تحریک تقاضا باشد. تحریک تقاضا می تواند از طریق سیاست های پولی و یا مالی صورت بگیرد. در این حالت طبیعی است که افزایش در تولید را داشته باشیم و در عین حال افزایش محدود در قیمت ها را نیز جامعه باید پذیرا باشد. اما اگر منشا رکود در جانب تقاضای اقتصاد نباشد و از جانب عرضه باشد یعنی عواملی میزان نهاده های تولید را کاهش داده و قدمت عوامل تولید را بالا ببرد و ما وقتی در این گونه موارد دچار رکود تورمی می شویم طبیعی است که دیگر از سیاست های جانب تقاضا نقش موثری ساخته نیست. در اینگونه موارد اگر تقاضا را افزایش بدهیم نتیجه اش عمدتا در افزایش قیمت ها و تورم ظاهر می شود.

وی افزود: استنباطی که من دارم در اقتصاد ایران عموما عامل رونق ها و رکودها نوسانات درآمدهای نفتی است. یعنی بررسی های گذشته تاریخمان نشان می دهد هر زمان که درآمد نفتی ما کاهش پیدا کرده متعاقبش هم تولید کاسته شده و هم شاهد افزایش در تورم بوده ایم. دلیلش هم روشن است، تولید ما وابسته است به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از خارج است که با کاهش درآمد نفتی ظرفیت تولیدمان کاهش پیدا می کند. بخش عمده ای از درآمدهای بودجه دولت از درآمدهای نفتی تامین می شود بنابراین با کاهش درآمد نفتی طبیعی است که منابع بودجه کم و به دنبال آن هزینه های عمرانی دولت منقبض می شود و نتیجه اش بروز رکود است. چون بودجه دولت دچار کسری می شود و در اقتصاد ایران عموما دولت ها کسری بودجه خود را از طریق استخراج از بانک مرکزی تامین مالی می کنند بنابراین باعثتورم هم می شوند.

وزیر اقتصاد افزود: این روندی است که در گذشته تاریخی کشورمان داشته ایم. اینبار علت کاهش درآمد نفتی ما کاهش قیمت نفت نبود بلکه تحریم هایی بود که دشمنان ما بر کشور تحمیل کردند. این تحریم ها در زمانی تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به درآمد نفتی بودیم و اقتصاد ما به لحاظ عمر به حداقل ممکن رسیده بود یعنی بخش عمده ای از کالاهای واسطه ای و مواد اولیه ما در حال ورود از خارج بود. در چنین شرایطی بود که تحریم ها بر ما تحمیل شد، تولید نفت کاهش پیدا کرد. درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد بنابراین هزینه های عمرانی دولت منقبض شد. هزینه های عمرانی دولت نقش موثری در رونق و رکود ایران ایفا می کند. درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرد بنابرای خرید کالاهای واسطه ای از کشورهای دیگر کم شد. اگر بدون توجه به ریشه های رکود صرفا به افزایش تقاضا بپردازیم نتیجه اش عمدتا افزایش قیمت ها و تورم خواهد بود.

طیب نیا گفت: در حال حاضر یک برنامه گسترده ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور تدوین شده است که بر اساس آن طرح جامع نظام مالیاتی در حال اجراست که امیدواریم تا پایان سال آینده این طرح را پیاده و عملیاتی بکنیم. آن چیزی که در این طرح دنبال می کنیم این است که سهم مالیات ها باید از بودجه و درآمد دولت افزایش پیدا کند و این واقعیتی است که همه پذیرفته ایم و جزء سیاست های کلی نظام است و در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم این معنا آمده است. آنجایی که گفته می شود وابستگی کل هزینه های دولت به درآمدهای نفت باید کاهش پیدا بکند و دولت بتواند هزینه هایش را از محل درآمدهای سالم تهیه کند رکن اصلی درآمدهای دولت درآمدهای مالیاتی است.

وی افزود: اگر ما مقایسه ای بین ایران و سایر کشورهای دنیا انجام دهیم به وضوح این معنا را می بینیم که سهم مالیات از درآمدهای دولت و سهم مالیات از درآمد ملی در ایران بسیار پایین است و طبیعتا باید افزایش پیدا کند. اما این افزایش از طریق افزایش نرخ مالیات نیست بلکه از طریق توسعه پایه های مالیاتی و مهمتر از آن جلوگیری از فرار مالیاتی است. به همین دلیل است که ما در طرح جامع مالیاتی تمرکز خودمان را بر مسئله جلوگیری از فرار مالیاتی قرار دادیم. بخش هایی از اقتصاد کشور که در گذشته و حال دارن مالیات خود را پرداخت می کنند و در واقع افراد خوش حساب جامعه هستند نباید تنبیه شوند. در عوض باید به سراغ بخش هایی برویم که مالیات حقه خودشان را پرداخت نمی کنند. ما بر این هستیم که با استفاده از روش های نوین از جمله روش های الکترونیک که در حال حاضر هم در دنیا رواج پیدا کرده بتوانیم درآمد واقعی مؤدیان مالیاتی را شناسایی بکنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.