هدف از اقتصاد مقاومتی برقراری عدالت اجتماعی است

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر درون گرا و برونزاست، تحلیل خود را از درون زایی و برون گرایی اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با حضور در همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور با اشاره به نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: ‌ هر کشوری برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود سیاست‌گذاری‌هایی را در قالب یک چارچوب مشخص دارد که اگر این چارچوب از بین برود یعنی کادری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد و سیاست‌های جزئی اتخاذ شده در تعارض با هم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد مصوبات دولت در راستای اصلاح قوانین قبلی است، افزود: دولت برای اجرای هر بخشنامه یا مصوبه‌ای مجبور است قوانین قبلی را اصلاح کند تا سازگای لازم برای انجام قوانین جدید محقق شود.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد، اظهار کرد: نسبت به سایر کشورها اسناد بالادستی بسیاری داریم اما کمتر سندی توانسته است سازگاری لازم بین سیاست‌های اتخاذی را فراهم کند؛ این در حالی است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه مدت در برنامه ششم توسعه نیز برای برنامه میان‌مدت مفید واقع شود.

نیلی در ادامه با اشاره به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا و پیشبرد برون‌گرا ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: سند کلی که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد هدفش برقراری عدالت اجتماعی است و به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری از مخاطرات جهانی است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی در ایران در دوره‌های مختلف برنامه اول تا پنجم توسعه رشد پایداری تجربه نکرده است اظهار کرد: به ترتیب در برنامه اول رشد اقتصادی ۷.۲ درصد، در برنامه دوم ۲.۵ درصد، برنامه سوم ۵.۸ درصد، برنامه چهارم ۴.۴ درصد و برنامه پنجم منفی ۵.۱ درصد را تجربه کرده است.

نیلی با تأکید بر اینکه ایجاد رشد اقتصادی پایدار برای ایران یک ضرورت است، گفت: آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از مخاطرات جهانی امر بسیار مهمی است که به تجارت خارجی کشور بستگی دارد؛ اما این مسئله در دوره‌های مختلف با نوساناتی همراه بوده است. در سالهای پس از جنگ سالانه ۲۰ میلیارد دلار سهم تجارت خارجی ایران بوده که رفته‌ رفته این سهم افزایش و در دهه گذشته به ۸۰ میلیارد دلار رسیده است که این مسئله ناشی از برون‌گرا بودن نیست بلکه به استفاده از منابع ناپایدار در تجارت جهانی باز می‌گردد.

وی افزود: متأسفانه واردات ما متکی به منبع پایدار نبوده، وارداتی که با تنوع صادرات همراه باشد می‌توان زمینه رشد را فراهم کند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه متأسفانه مشاهده کردیم که بحثتحریم‌ها محدودیت‌هایی را برای یکی از مهمترین صنایع کشور ایجاد کرد، گفت: باید در بحثآسیب‌پذیری از مخاطرات جهانی به مرحله‌ ای برسیم که کمتر تحت تأثیر قرار بگیریم.

نیلی به میزان وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد و گفت: ما در استفاده از درآمدهای نفتی طی دهه اخیر موفق عمل نکردیم و نتوانستیم استفاده مطلوبی از منابع داشته باشیم.

وی به رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیتها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی است که عوامل ثبات‌ساز اقتصاد در سایه رویکرد درون‌زا باید در داخل کشور کنترل شود.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بیان کرد: منظور از رویکرد برون‌گرا در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج به منظور پیشبرد اهداف است یعنی باید با بهره‌گیری از دانش فنی و سرمایه به رشد موفق در بازار دست یابیم.

نیلی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد ایران ادامه داد: برخورداری از جایگاه اول از نظر ذخایر گاز جهان، جایگاه چهارم از نظر ذخایر نفت ایران، ذخایر فراوان معدنی، جایگاه ممتاز در ترانزیت، جایگاه ممتاز از نظر ظرفیت گردشگری و تعداد قابل توجه جوان تحصیلکرده و برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی بیشتر نسبت به کشورهای منطقه برای ما ظریفت‌های خوبی فراهم کرده است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی با رویکرد انعطاف‌پذیر و فرصت‌ساز حداکثر بهره‌برداری از امکانات موجود در جهان خارج در جهت بالندگی اقتصاد ملی است که باید در عین حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور معیار اصلی در تعامل اقتصادی با جهان مدنظر باشد.