مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات، شورای رقابت است نه دیوان محاسبات

در پی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انتشار گسترده آن در رسانه ها، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه ای، ایراداتی را به موارد مطرح شده در این گزارش وارد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ در این نامه که به امضای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و خطاب به فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات است، تصریح شده است که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست.

در این نامه آمده است: بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، «شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است.

در بخش دیگری از نامه، به ماموریت و صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات مبنی بر رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بیت المال اشاره شده و آمده است: همانطور که آن دادستانی محترم اشاره فرموده اند به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است، اصولاً موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نامه خود از سانسور شدن نظر کارشناسی اداره نظارت ارز بانک مرکزی مبنی بر اینکه دریافت کد تخصیص ارز ˈهیچگونه مزیتی را برای وارد کننده ایجاد نمی نمایدˈ توسط دادستان دیوان محاسبات، انتقاد کرده و نوشته است: در استدلال استنادی جنابعالی عبارت «و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمینماید» حذف گردیده که آن عبارت محذوف، حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست، بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می گیرد.

بسمه تعالی

جناب آقای فیاض شجاعی

دادستان محترم دیوان محاسبات

احتراماً، عطف به تصمیم جنابعالی در خصوص انتشار گزارش آن مقام محترم درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که حتماً بر اساس تکالیف شرعی و قانونی آن را در دسترس عموم قرار داده​ اید، ضمن تشکر از چنین تصمیم مدیریتی که نهایتاً ورود، ترخیص و توزیع کالای مورد بحثرا قانونی اعلام داشته​اید نحوه انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا مبنی براینکه اقدام خارج از رویۀ مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه موضوع ماده(۵۲) برای شرکت سپید استوار آسیا قلمداد می​گردد(بر اساس پاسخ مورخ ۱۶/۹ / ۹۲ اداره نظارت ارز بانک مرکزی به تقاضای احد از واردکنندگان که مقرر داشته است((حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت)) به عنوان مبنائی برای نظر آن دادستانی صورت گرفته است) به دلایل زیر منطبق با واقع نیست:

۱ - همانطور که آن دادستانی محترم به درستی اشاره فرموده​اید بحثتشخیص اقدام ضد رقابتی موضوع ماده(۵۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است چرا که بر اساس بند(۱) ماده(۵۸) قانون اجرای سیاست​های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی تشخیص مصادیق رویه​های ضد رقابتی و معافیت موضوع قانون به عهده شورای رقابت واگذار شده است. لذا تصدیق می​فرمایند که تشخیص ممنوعیت​ها و تخلفات موضوع قانون فوق الذکر که ماده(۵۲) آن مورد استناد جنابعالی قرار گرفته است خارج از صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور بوده و اظهار نظر مراجع و مقامات دیوان محاسبات کشور اظهار نظر در چارچوب وظایف اختصاصی شورای رقابت صورت گرفته است. از این جهت ورود آن دیوان به موضوع و طرح شبهاتی که فاقد جایگاه حقوقی است و فقط موجب تشویش اذهان عمومی و بدبینی بلاوجه نسبت به عملکرد دولت خدمتگزار می​شود مورد گلایه جدی اینجانب و مجموعه دولت می​باشد. انتظار این بود با عدم پذیرش صلاحیت، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع ذیصلاح ارجاع می​دادید. هرچند البته در قسمت اخیر تصمیم مزبور شاکی را به این فرآیند هدایت نموده​اید. بدون تردید با توجه به صراحت حکم ماده(۶۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه​های ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است؟!

۲ - عنایت دارند که بر اساس اصل(۵۵) قانون اساسی و ماده(۲) قانون دیوان محاسبات کشور، ماموریت و صلاحیت ذاتی آن دیوان محترم رسیدگی به حساب​های درآمد و هزینه و سایر دریافت​ها و پرداخت​ها و صورت​های مالی دستگاه​ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین و مقررات است لذا همانطور که آن دادستانی محترم اشاره فرموده​اند به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است و «تحصیل منابع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت المال محسوب نمی​شود» اصولاً موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است و حال که ورود به موضوع شده است انتظار می​رفت صرفاً به موضوع در چارچوب اختیارات دیوان رسیدگی و از طرح مباحثی نظیر «منافع قابل توجهی(برای شرکت) به دنبال داشته است» که تشخیص آن در صلاحیت دیوان نیست خودداری می​شد.

۳ - لازم به ذکر است پاسخ مورخ ۱۶/۹ / ۹۲ اداره نظارت ارز بانک مرکزی به قرار زیر است: «احتراماً بازگشت به نامه شماره ۵۲۴۰-۵۱۸۹ / ۶/۹۲ مورخ ۲۸/۸ / ۱۳۹۲ موضوع درخواست اعطای مجوز تخصیص ارز شرکت نهاده​های دامی جاهد به استحضار می​رساند حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی​نماید، لذا تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» ولی در استدلال استنادی جنابعالی عبارت «و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی​نماید» حذف گردیده که آن عبارت محذوف حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می​گیرد، یعنی اینکه وقتی ثبت سفارش انجام می​شود مقدمه ورود کالا است. حال آنکه در موضوع ما نحن فیه، کالا توسط شرکت سپید استوار بدون تخصیص ارز، خریداری و حمل گردیده به بنادر ایران رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بنا بر وظیفۀ قانونی خود، اجازه ترخیص و توزیع کالای حمل شده را با تعهد تامین ارز مورد نیاز بابت بهای آن در مدت ۴ تا ۶ ماه مقرر داشته است. اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کارگروه تنظیم بازار مبنای اقدام بانک مرکزی در تنظیم تفاهم​نامه سه جانبه بوده است که کاملاً با تقاضای موضوع پاسخ مورخ ۱۶/۰۹ / ۹۲ متفاوت و غیر همگون می​باشد بنابراین فاقد وحدت موضوعی، یگانگی و همگونی در استنباط است. لذا توجه داریدکه تخصیص ارز مبنایی برای حمل کالا در موضوع مورد رسیدگی نبوده است که مبنای قضاوت قرار گیرد.

۴ - جنابعالی ورود و ترخیص زود هنگام کالا به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده​های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده​ها را به میزان ارز موضوع تفاهم​نامه متضمن آثار مثبتی بر بازار دانسته​اید چنین اقدامی که متضمن آثار مثبت است با چه دلیلی می تواند خلاف باشد؟ چرا که اگر تفاهم مورد انتقاد جنابعالی امضا ء نمی​شد موجبی برای تخلیه و توزیع کالا فراهم نمی​شد تا جوابگوی بازار باشد. اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم، با توجه به اینکه وجوب تامین فوری و ضروری کالاهای اساسی به منظور رفع کمبود شدید بازار احراز شده است، بدیهی است مقدمه آن یعنی تعیین تکلیف نحوه تامین ارز آن به طور قهری نیز وجوب پیدا می​کند و تفاهم​نامه مورد نظر برای تحقق همین امر بوده است.

۵ - جنابعالی به درستی در آخر تصمیم خود اعلام فرموده​اید به استناد ماده(۶۲) قانون صدرالذکر می​توان در شورای رقابت طرح شکایت نمود، پس ضروری بود از همان ابتدا نماینده شاکی و حسابرس​کل محترم رسیدگی​کننده در اجرای این ماده برای طرح شکایت به شورای رقابت هدایت می​شدند تا با فعالیت​های مخرب رسانه​ای ظرف چندین ماه، اقدامات دولت خدمتگزار و عوامل بانک مرکزی درتامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز، ناروا مورد ایراد قرار نگیرد.