یاداشت اقتصادی؛
نحوه اخذ وام ارزی از خارج جهت تامین نقدینگی
بانک برای پوشش ریسک ارزی خود میتواند از معاملات تامینی برای نرخ ارز استفاده کند. وام گیرنده نیز میتواند با معامله تعویضی نرخ بهره، خود را در مقابل ریسک نوسان نرخ بهره ایمن سازد.
چون معمولا صادرکنندگان برای عملیات خارجی خود به وجوه ارزی احتیاج دارند که ممکن است نتوانند از بازار داخلی تامین کنند استفاده از اعتبار اسنادی ضمانتی راه خوبی برای تامین مالی ارزی برای آنان است. به این وسیله صادر کنندگان میتوانند با استفاده از وجوه ریالی نزد بانک داخلی منابع ارزی برای عملیات خود تجهیز کنند. آن ها میتوانند با سپردن وثیقه نزد بانک داخلی یک اعتبار اسنادی ضمانتی نزد یک بانک کشور خارجی به دست آورند و به این ترتیب عملیات تجاری خود را در سطح بینالمللی انجام دهند. انواع و اقسام عملیات مالی میتواند با این شیوه انجام شود و صنعتگران و تجار ایرانی میتوانند به این ترتیب بر مشکل نقدینگی و عدم اعتبارات بانکی فایق آیند. لازم به تذکر است که در این حالت در صورت موافقت بانک داخلی تنها از طریق سپردن وثیقه میتوان اعتبار اسنادی را بدست آورد و تجهیز منابع ریالی لازم نخواهد بود که این امر دردسر تجار و صنعتگران را کمتر خواهد کرد.
تجار، صادرکنندگان و تولیدکنندگان با تامین وثیقه نزد یک بانک، و گرفتن ضمانت از بانک مثل اعتبار اسنادی ضمانتی، از یک بانک خارج از کشور، مثلاً یک بانک ترک، وام ارزی میگیرند که وثیقه آن همان وثیقه نزد بانک داخل است. این وام ارزی به چندین روش قابل استفاده برای تامین مالی است.
نخست بانک برای پوشش ریسک ارزی خود میتواند از معاملات تامینی برای نرخ ارز استفاده کند. وام گیرنده نیز میتواند با معامله تعویضی نرخ بهره، خود را در مقابل ریسک نوسان نرخ بهره ایمن سازد.
دوم، بانک خارجی میتواند با موافقت بانک داخلی، بدهی ارزی را بصورت اوراق بهادار در آورده و در بازار بفروشد که ارزش زیربنائی آن همان وثیقه بانک داخلی است. این اوراق بصورت قابل مبادله در بازار داخل و خارج کشور قابل معامله است. یک پنالتی برای جلوگیری از تکثیر مخاطره آمیز اوراق لازم است.
سوم، اگر وثیقه اولیه نقدی باشد، بانک داخلی میتواند وثیقه و پرداخت آتی بهره به آن را بصورت اوراق بهادار درآورد و در بورس بفروشد. به این طریق نقدینگی لازم برای تولید و تجارت به بخش واقعی اقتصاد تزریق میشود.
دکتر حمیدرضا اشرف زاده
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی