عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگئو با ایلنا مطرح کرد؛
مهلت ۱۵ روزه مجلس به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن، تجارت
در حال حاضر بانکها اجازه فروش داراییهای خود را دارند اما برای مکلف شدن به این کار نیاز به لایحه دولت است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی از مهلت ۱۵ روزه کمیسیون اقتصادی به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن، تجارت برای ارائه وضعیت تصفیه بدهکاران بانکی خبر داد.
ارسلان فتحیپور؛ یک عضو کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص افزایش سرمایه بانکها که یکی از راهکارهای خروج از تورم شناخته شده است داراییهای خود جهت افزایش سرمایه نیاز به لایحه دولت دارد گفت: در حال حاضر بانکها اجازه فروش داراییهای خود را دارند اما برای مکلف شدن به این کار نیاز به لایحه دولت است.
وی با بیان این مطلب که مجلس ظرف مدت کوتاهی قانون فروش دارایی بانکها را مصوب میکند تصریح کرد: در صورتیکه دولت این لایحه را به صورت یک فوریتی به مجلس ارائه دهد ظرف دو ماه این لایحه به قانون تبدیل میشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: ۳۰ درصد فروش داراییها جهت پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی هزینه خواهد شد و مابقی جز افزایش سرمایه بانکها است.
فتحی پورتزریق بودجه از حساب ذخیره ارزی را یکی دیگر راه های افزایش سرمایه آنها بیان کرد و افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه آمده است و نیاز به قانونگذاری جدید ندارد.
وی در خصوص وضعیت بدهکاران بانکی گفت: نامه درخواستی را به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن، تجارت ارسال کرده ایم که ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده لیست را در خصوص وضعیت بدهکاران به مجلس تقدیم کنند.