بانک ملی به دستور وزیر اقتصاد عمل نکرد

باوجود دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای توقف برگزاری مزایده واگذاری جنجالی یک کارخانه تا اطلاع ثانوی، بانک ملی امروز در روزنامه رسمی، آگهی برگزاری مزایده را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی حقی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: علی رغم اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور توقف برگزاری مزایده جنجالی یک کارخانه در استان گیلان را صادر کرده، اما متاسفانه اداره شعب بانک ملی استان گیلان در آگهی امروز خود در روزنامه رسمی از برگزاری مزایده در دو تاریخ ۲۵ تیر ماه و ۴ مرداد ماه خبر داده است.

وی افزود: بانک ملی قصد دارد که با ارزشی بسیار نادر این کارخانه را به مزایده بگذارد در حالی که چنانچه ۱۰۰ میلیارد تومان با توقف بازپرداخت یکساله به این کارخانه که از پیشرفته ترین ماشین آلات روز دنیا و تکنولوژی مربوط به آن بهره مند است، تزریق شود، به طور قطع رونق به تولید این کارخانه باز خواهد گشت.

حقی تصریح کرد: معاونت امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای رسمی به بانک‌های ملی، تجارت و صنعت و معدن اعلام کرده است که بدهی شرکت کمتر از دارایی های آن است و این شرکت ورشکسته نیست.

مدیرعامل شرکت ایحاگستر شمال ادامه داد: تقاضای ما از دولت این است که همانطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده، این مزایده تا اطلاع ثانوی متوقف شود و کلیه بانک‌ها مکلف شوند تا مجدد ارزیابی‌های لازم را در مورد کارخانه هایی که در فهرست واگذاری قرار گرفته اند، انجام دهد.

وی گفت: چنانچه یک فرد که بدهی معوق به بانک‌ها دارد، به دلایل اقتصادی و در شرایط تحریم قادر به بازپرداخت مبالغ بانکی نشد، نباید با وی به صورت قهری برخورد شود بلکه باید به وی فرصت داد تا بتواند با استمهال بدون پیش‌پرداخت وام خود را تسویه کند.

حقی تصریح کرد: در حالی که از ۵ مرداد سال ۸۹ عملیات احداثکارخانه مذکور در شمال آغاز شده و در دی ماه ۸۴ پروژه آماده بهره برداری شده است، اما افتتاح رسمی شرکت مهر ماه سال ۸۹ صورت گرفته است در حالی که همان روز بانک ملی این شرکت را در فهرست دارندگان مطالبات معوق قرار داده است.

وی اظهار داشت: اولین تسهیلات دریافتی از بانک ملی اسفند سال ۸۳ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بوده و آخرین تسهیلات نیز اردیبهشت سال ۸۹ حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه بانک ملی در مجموع ۶۳ میلیارد تومان به علاوه یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و ۳۷۰ هزار دلار تسهیلات ارزی به این مجموعه ارائه کرده است که این مبالغ را طی ۵ سال در ۷۳ مرحله به حساب این کارخانه واریز کرده در حالی که اجراییه برای بازپرداخت آن تنها ۱۴ ماه پس از ارائه صادر شده است.

حقی ادامه داد: اگر بدهکاری بعد از گذشت ۱۸ ماه اقساط خود را پرداخت نکند، باید تعیین تکلیف شود در حالی که زمانی که ما به عنوان دارنده مسابقات معوق معرفی شدیم، ۵۰ درصد تسهیلات ارزی و ۸۵ هزار میلیارد ریال از تسهیلات ریالی را بدون معوق پرداخت کرده بودیم.

وی اظهار داشت: براساس ارزیابی ۸ تن از کارشناسان اداره ساختمان بانک ملی در دی ماه ۸۸ ارزش این کارخانه حدود ۴۲ میلیارد تومان بوده و ارزش امروز آن ۴۰۰ میلیارد تومان است در حالی که براساس آخرین ارزیابی بانکی ارزش این کارخانه ۱۹۳ میلیارد تومان عنوان شده و برای مزایده تنها ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ارزش آن تعیین شده است.