تورم و فقدان سیاست‌های‌ حمایتی آثار مثبت هدفمندی در ایران را از بین برد

صندوق بین المللی پول با ارزیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران نوشت موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه ای و بهبود توزیع ثروت به دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست های کلان حمایتی، از بین رفت.

به گزارش ایلنا، صندوق بین المللی پول در گزارشی از هدفمندی یارانه ها در ایران نوشت: برنامه هدفمندی یارانه ها در ایران همچنان یکی از بلند پروازانه ترین تلاش ها برای اصلاح یارانه ها در یک کشور صادر کننده انرژی است. این برنامه از نظر وسعت، آماده سازی های قبلی و تاثیرات احتمالی در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است.

هدف از اجرای این برنامه ابتدا حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی(که حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را بدون احتساب مالیات تشکیل می داد) و دیگر کالاها بود. این اصلاحات شامل بالا بردن قیمت حامل های انرژی و نزدیک کردن آنها به سطح قیمت های بین المللی در طی ۵ سال، کاهش آلودگی و کمک به تبدیل ایران به یک بازار اقتصادی رقابتی تر بود.

در این برنامه تلاش شد تا قیمت های یارانه های با پرداخت یارانه های نقدی به همه خانوارها جایگزین شود. این برنامه همچنین شامل کمک مستقیم به بخش های تولیدی و صنعتی به منظور کمک به تطبیق آنها با قیمت های جدید بود. هدفمندی یارانه ها همچنین در بر دارنده کمک به دولت برای تسهیل پرداخت هزینه های مصرف انرژی خود دولت بود.

در فاز اول این طرح اصلاحی، مسئولان قیمت تمام فرآوردهای نفتی اصلی و گاز طبیعی و همچنین برق، آب و نان را به میزان ۴ تا ۲۰ برابر افزایش دادند. در این طرح قرار بود با استفاده از درآمد ناشی از این افزایش قیمت ها برای کمک به جبران افزایش هزینه ها، به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود. به علاوه بنگاه های تولیدی باید وام های یارانه های جهت بهره گیری از فن آوری های صرفه جویی در مصرف انرژی دریافت می کردند و خطوط اعتباری ای برای کاهش تاثیر افزایش قیمت انرژی بر محصولات آنها ایجاد می شد.

پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها با هدف بهبود توزیع درآمدی انجام می شد، زیرا خانواده های کم درآمد با مصرف انرژی کمتر، بهره کمتری از سوخت یارانه ای می بردند. به علاوه، با گشایش حساب های بانکی جهت دریافت یارانه نقدی، دسترسی مالی افزایش می یافت. پس از شروع بدون مشکل طرح در دسامبر ۲۰۱۰، فاز دوم اصلاحات که شامل دور جدیدی از افزایش قیمت ها بود، در اواسط سال ۲۰۱۲ به دلیل رو به وخامت گذاردن اوضاع اقتصادی به تاخیر افتاد.

صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: پس از اجرای فاز اول، رشد اقتصادی کاهش یافت و نرخ تورم افزایش یافت. طرح هدفمندی یارانه ها که پیش بینی شده بود بار مالی ای برای دولت نداشته باشد، با عدم توازن جریان وجوه نقد مواجه شد، زیرا سهم بزرگی از درآمدهایی که انتظار می رفت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آید، محقق نشد و درآمدهای اینچنینی کفاف پرداخت یارانه نقدی خانوارها را نکرد.

افزایش تحریم ها و کاهش ارزش پول منجر به از دست رفتن دستاوردهای اجرای طرح و تاخیر در اجرای اصلاحات شد. موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه ای و بهبود توزیع ثروت به دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست های کلان حمایتی، از بین رفت.

میزان مصرف کالاهای یارانه ای در سال ۲۰۱۲ و همزمان با به تعویق افتادن اجرای فاز دوم هدفمندی به میزان قبلی خود بازگشت. قیمت انرژی بدون تغییر باقی ماند و تورم و درآمد اسمی بالا رفت.

پرداخت یارانه نقدی به خانوارها موجب بهبود توزیع درآمد شد. نرخ فقر به میزان نیم درصد در سه ماهه نخست اجرای طرح کاهش یافت. پرداخت یارانه های نقدی درآمد بسیاری از خانواده های فقیر و پرجمعیت را دو برابر کرد و درآمد سرانه را به بالای آستانه فقر ۲ دلار در روز رساند. در نتیجه، ضریب جینی به دلیل کاهش قابل توجه نابرابری در مناطق روستایی، بر اساس برآوردها از ۰.۴۱ در سال ۲۰۱۰ به ۰.۳۷ در سال ۲۰۱۱ رسید. هرچند هیچ آمار رسمی ای وجود ندارد، اما کوچک شدن اقتصاد، رشد سریع نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و یارانه های پرداختی در سال ۲۰۱۲ ظاهرا بخشی از دستاوردهای اجرای این طرح در بخش توزیع درآمد را خنثی کرده است.