بانک مرکزی به مقوله خروج از رکود اقتصادی بی توجه نیست

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، ولی الله سیف در پاسخ به این سوال که بعضی از صاحب نظران اقتصادی عنوان کرده اند که تیم اقتصادی دولت تمرکز اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مسئله ی رکود بی توجه بوده اند، گفت: مروری مختصر بر آمارهای اقتصادی کشور موید این نکته است که رشد بالای نقدینگی در طول سالهای گذشته با تغییر محسوسی در رشد اقتصادی همراه نبوده است. مبانی نظری و مطالعات تجربی موجود نیز چنین نتیجه ای را تایید می نمایند و به طور کلی وجود یک رابطه بلندمدت میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی قابل تایید نمی باشد. با این وجود، در تمامی این سالها اقتصاد کشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه نموده که علاوه بر ایجاد مشکل برای سرمایه گذاری و تولید، واجد آثار منفی رفاهی و اجتماعی نیز بوده است. نرخ های تورم بالا و پرنوسان به واسطه افزایش نااطمینانی و اختلال در قیمتهای نسبی، به تضعیف انگیزه های سرمایه گذاری و هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه منجر می شود. از سوی دیگر، نرخ های تورم بالا به دلیل کاهش قدرت خرید پولی ملی و افزایش نابرابری در توزیع درآمد با افزایش فقر و پیامدهای منفی اجتماعی همراه است. به همین دلیل نیز در سایر اقتصادهای دنیا به تناسب سطح توسعه یافتگی آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پایین و هم زمان کاهش نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. امروزه و در سایه تجارب به دست آمده در خصوص کنترل فشارهای تورمی، نرخ تورم در غالب اقتصادهای دنیا در سطوح پایینی قرار دارد و معدود کشورهایی از جمله ایران دارای نرخ های تورم دو رقمی هستند.
وی درخصوص کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی و اهدافی را که در این رابطه دنبال می کند، گفت: انتقادات مطرح شده در خصوص سیاستهای پولی و مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی در حالی است که رشد نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۹.۱ درصد بوده است. حتی با کم کردن اثر افزایش پوشش آمار نقدینگی به بانکها و موسسات اعتباری جدید، رشد نقدینگی کشور در سال گذشته به ۲۵.۹درصد می رسد که به هیچ عنوان رشد پایینی برای نقدینگی به حساب نمی آید. مقایسه نقدینگی واقعی در اسفند سال ۱۳۹۲ با رقم مشابه در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ حاکی از این است که مانده واقعی نقدینگی در طول سال ۱۳۹۲ نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. بنابراین مجدداً تاکید می شود، بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده است. در مقابل بانک مرکزی سعی نموده تا سیاستهای ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال نماید. مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار دارایی ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شده، بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تاثیرگذار بوده است. در این خصوص می توان به ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز اشاره نمود که در کنار سایر عوامل تاثیر معنی داری در مهار انتظارات تورمی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اهمیت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهار داشت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در یازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۰۸۸۶ ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به یازده ماهه پیش از آن(۳۱۶۴۶ ریال)، معادل ۲.۴ درصد کاهش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است، به طوریکه انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان ۷۶.۹ درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار، به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال ۱۳۹۱ به نوسان محدود در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ می باشد. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از میزان ریسک مربوط به فعالیت های تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز و نرخ آن در محاسبات هزینه - فایده خود دارند، به نحو قابل ملاحظه ای کاسته شود.

وی افزود: در تجویز سیاست های پولی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی باید پیش از هر چیز به ماهیت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت. به استناد بررسی ها و نظرسنجی های صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتاً از شوک سمت عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم های بین المللی بر علیه کشور ناشی بوده که به واسطه کاهش دسترسی به منابع ارزی و ایجاد مشکل برای مبادلات ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه ساخته است. بدیهی است که در چنین شرایطی صرف افزایش عرضه نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز تقویت خواهد نمود.

سیف همچنین در پاسخ به این سوال که اهداف اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی حاصل می شود، گفت: توجه به این نکته از حیثرعایت اصول اقتصاد مقاومتی نیز حایز اهمیت است. اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط برقراری شرایط ثبات اقتصادی و در راس آن حصول به سطح پایین و کم نوسانی از نرخ تورم، قابلیت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراری آن، مدیریت مناسب نقدینگی در کشور خواهد بود. بدیهی است برای تحقق پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی، دیگر نمی توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را از طریق افزایش نقدینگی پاسخ داد. چگونگی مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی از حیثپدیده ناسازگاری زمانی در سیاست پولی نیز حایز اهمیت است. بر این اساس باید به اثر تاخیری رشد نقدینگی بر تورم توجه داشت و نباید صرفاً به روند کاهشی تورم در ماه های اخیر دلخوش بود؛ چرا که علیرغم کاهش نرخ تورم، این نرخ کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا لازم است از اتخاذ هر گونه اقدامی که به پیچیدگی شرایط موجود و تشدید تورم منجر می شود، احتراز نمود. علاوه بر این، کاهش نرخ تورم نیز به این معنی نیست که می توان پس از آن و بدون رعایت احتیاط های لازم نسبت به تحریک سمت تقاضا و افزایش رشد اقتصادی از محل رشد بالاتر نقدینگی اقدام نمود؛ بلکه لازم است تا زمان دستیابی به نرخ های تورم تک رقمی، از دستاوردهای حاصله در این حوزه کماکان صیانت شود و از ورود مجدد به شرایط تورمی قبلی اجتناب نمود. در این صورت لازم است سیاستگذار بر بهبود چگونگی توزیع منابع موجود میان فعالیتهای مختلف و رعایت اولویتها در این زمینه متمرکز باشد. کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و افزایش کفایت سرمایه بانکها و به طور کلی سالم سازی ترازنامه بانکها از جمله اقدامات موثر در این زمینه قلمداد می شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص نشانه های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهار داشت: اطلاعات موجود حاکی از خروج تدریجی اقتصاد از رکود می باشد. تغییر نرخ رشد اقتصادی(بر پایه ارقام سال پایه ۱۳۸۳) از ۸.۳ - درصد در نه ماهه سال ۱۳۹۱ به ۳.۴ - درصد در دوره مشابه سال ۱۳۹۲، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیتها و آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است. در حقیقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور کماکان منفی است، لیکن از شتاب رکود به نحو معنی داری کاسته شده است و می توان گفت افق مثبتی در جهت رشد فعالیتها در حال پدیدار شدن است. آمار شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سال گذشته و همچنین عملکرد تولید خودرو در ماه های ابتدایی سال جاری نیز موید این موضوع می باشد. همراستا با پدیدار شدن این افق شاهد هستیم که رشد هزینه های مصرفی بخش خصوصی تغییر جهت داده و از ۴.۵ - درصد به ۱/۱ درصد در نه ماهه ۱۳۹۲ رسیده که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف کنندگان به آینده تحولات اقتصادی کشور است.