عملکرد صندوق توسعه نباید مانند حساب ذخیره ارزی باشد

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری گفت: ‌ عملکرد صندوق توسعه ملی نباید مانند حساب ذخیره ارزی باشد و نیز روال تامین اعتبار طرح‌ها در بانک‌ها کند است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از صندوق توسعه ملی ابوالفضل کوده‌ای مدیرکل سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری ایران با اشاره به ماهیت صندوق توسعه ملی اظهارداشت: ‌ نخست آن که ابتدا باید مشخص شود هدف و فلسفه اولیه ایجاد این صندوق چه بوده؛ همچنین باید دید در بعد عملکردی‌، آنچه که از تغییر ماهیت حساب ذخیره ارزی و تبدیل شدن آن به یک صندوق انتظار می‌رفت، حاصل شده است یا خیر‌.

وی افزود: ‌ دیگر این که باید مشخص شود که حساب ذخیره ارزی دارای چه ضعف و کاستی‌های بوده که باعثشده متولیان امر به فکر تاسیس چنین صندوقی بیفتند و آیا جایگاه و نقشی که برای صندوق قائل شده‌اند تاکنون با اهداف مورد نظر پیش رفته یا خیر؟ به نظر می‌رسد که با پاسخ به این سوال‌ها می‌توانیم ارزیابی درست‌تری نسبت به عملکرد صندوق طی این مدت داشته باشیم‌. اما آنچه که مشخص است تدوین اساسنامه و نقشه راهی در بدو تاسیس این صندوق‌ بوده تا براساس آن، نرخ سود پرداخت‌ها‌، اولویت‌ها‌، میزان پرداختی‌ها و‌ مواردی از این دست تعیین شود. در همین راستا مقرر شد که این صندوق براساس اساسنامه اولیه اقدام به فعالیت کند‌. اما در عمل‌، صندوق توسعه ملی آنطور که باید، طبق اساسنامه پیش نرفت و تا حدودی از اهداف اولیه خود فاصله گرفت که دلیل آن هم به عملکرد خود صندوق باز نمی‌گردد. البته ناگفته نماند برخی از این ضعف‌ها مربوط به اساسنامه‌ تدوین شده است چرا که براساس آن، سهم مشخصی برای صنعت و معدن و همچنین سایر بخش‌ها در نظر گرفته و این امر موجب افزایش تقاضا برای استفاده از منابع صندوق شد‌، در حالی که خود این بخش‌ها قابل تقسیم به موارد ریزتری بود.

کوده‌ای در پاسخ به این سوال که با توجه به این حجم زیاد از تقاضاها‌، به نظر شما چگونه می‌توان از اعتبارات صندوق جهت پشتیبانی از طرح‌های صنعتی‌، به شکل بهینه‌تر استفاده کرد؟ چه راهکاری را در این زمینه پیشنهاد می‌کنید، گفت: هرچند که منابع صندوق در حال افزایش است اما باید توجه داشت که این منابع هم با محدودیت‌هایی همراه است و نمی‌توان همه بخش‌ها را از منابع صندوق منتفع کرد‌.

به گفته این مقام مسئول، براین اساس برای اینکه منابع صندوق توسعه ملی به شکل هدفمند و به شکل بهینه در اختیار بخش‌های اقتصادی قرار گیرد‌، در ابتدا باید در نوع اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها بازنگری شود‌. به این صورت که تقسیم‌بندی بخش‌ها از شکل کلی به صورت خرد و ریزتری انجام شود‌. برای نمونه در بخش صنعت و معدن‌، بخش‌های دارای اولویت، توسط متولی آن بخش به صورت مشخص‌تر، تعیین شده و ضروری است در صف نخست دریافت منابع قرار گیرند تا این امر به افزایش تراکم تقاضا و طولانی‌تر شدن صف دریافت تسهیلات منجر نشود و در راستای هدف‌گذاری این صندوق پیش برود. به هرترتیب اگر شرایطی ایجاد شود که هر پروژه‌ای مشمول دریافت تسهیلات از طریق صندوق نشود و انتخاب طرح‌ها براساس نیاز و ضرورت‌های جامعه صورت گیرد می‌توان امیدوار بود که صندوق دیگر تبدیل به قلکی برای برداشت‌های غیرضروری نشود‌. البته در نظر گرفتن ضوابط و نظارت به شکل مدون در این راستا بسیار حایز اهمیت است‌.

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری ایران در خصوص سهم صندوق توسعه ملی در حوزه سرمایه گذاری خارجی بیان داشت: ‌ در حال حاضر مشکلی که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی توسط صندوق توسعه ملی‌ وجود دارد، تفاوت در برداشت و تفسیرهای متنوع و متفاوتی است که از مفاهیم قانونی، در اجرای نظام‌نامه صندوق وجود دارد. در اساسنامه صندوق‌، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یک اولویت مطرح است و در همین راستا هم در مصوبه‌، ۲۱ / ۶/۹۲ که موسوم به مصوبه ۱۳بندی است اشاره شد، سرمایه‌گذاران خارجی که قادر به تامین مالی ۴۰ درصد منابع پروژه باشند می‌توانند از مزایا و تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند‌. اما در عمل این امر با مشکلاتی مواجه شد و برداشت‌هایی در این رابطه صورت گرفت که در نهایت منجر شد که اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی از یک پروتکل دیگری تبعیت کند و به این شکل نباشد‌.

وی ادامه داد: ‌ اما آن چه که در تعریف قانون تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی‌ مدنظر سازمان است، بکار‌گیری سرمایه در یک بنگاه جدید یا بنگاه موجود است. ‌ همچنین در قانون ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی‌، هر شرکتی که در ایران ثبت می‌شود یک شخصیت حقوقی ایرانی است‌، فارغ از این که ملیت سهامدارانش چه باشد‌. بحثما این است که شرکت‌هایی که دارای سرمایه‌گذاری خارجی هستند از آن جا که یک شخصیت ایرانی به شمار می‌روند، می‌توانند از این منابع بهره‌مند شوند‌.

کوده‌ای یادآور شد: در این راستا جلساتی با کمیسیون‌های مجلس برگزار کردیم که دولت و مجلس نیز موافق این موضوع بودند. این در حالیست که مجلس نیز به تازگی طرحی در دست بررسی دارد که نسبت به رفع مشکلات این بخش اقدام کند. اما طی مدت فعالیت صندوق، تقاضاهایی که از سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از منابع داشته‌ایم‌، به دلیل تفاوت در برداشت‌ها و تفسیر‌ها از قانون موفق نبوده‌ و بسیاری از طرح‌ها نتوانست از تسهیلات صندوق بهره‌مند شود‌.

وی در خصوص استفاده از مشاوره سرمایه‌گذاری از منابع صندوق تصریح کرد: مطالعات تطبیقی بسیار خوب است اما نیازی به مشاوران خارجی وجود ندارد و می‌توان برای حل موانع در این زمینه‌، از نهاد‌های قانونگذار، مجلس‌، دولت، متولیان صندوق و حتی حقوقدانان بهره گرفت تا اگر نیاز به اصلاح و بازنگری قوانین وجود داشته باشد، از نظرات همین نهاد‌ها استفاده کرد. به نظر می‌رسد که بازنگری در برخی از قوانین و مقررات می‌تواند بسیار اثرگذار باشد‌.

کوده‌ای با اشاره به فرآیند پرداخت تسهیلات صندوق از طریق بانک‌ها و اینکه چرا در مدت اخیر نسبت به پرداخت منابع صندوق انتقاد وجود دارد، گفت: این طور به نظر می‌رسد که صندوق توسعه با توجه به منابع زیاد اما محدودی که در اختیار دارد‌، می‌تواند در جهت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی که از اولویت‌های این صندوق هم به‌شمار می‌آید بسیار موفق عمل کند. اما به دلیل این که مکانیزمی که برای ارائه تسهیلات از سوی صندوق پیاده می‌شود، مسیری سنتی را طی می‌کند، این امر تا حدودی باعثانتقاداتی از سوی تسهیلات‌گیرندگان شده است‌.

وی افزود: معمولا متولیان و مدیران صندوق باید تصمیم‌گیر نهایی برای اعطای تسهیلات براساس ضوابط باشند اما چیزی که در حال حاضر شاهد هستیم این است که صندوق مرجعی برای تامین اعتبار برخی از بانک‌ها شده که متاسفانه این بانک‌ها هم براساس همان فرآیند‌های سنتی که در پرداخت وام‌های خود انجام می‌دهند، عمل می‌کنند. در نتیجه چیزی که به عنوان صندوق ایجاد شده با نمونه‌های مشابه در دنیا متفاوت است. بنابراین به نظر می‌رسد عملکرد صندوق توسعه ملی تا حدودی و البته با اندکی تفاوت، مشابه همان حساب ذخیره ارزی باشد.