معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
طراحی بسته مشوقهای جدید سرمایهگذاری خارجی
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مورد بحثهای گمرگی تفاوت از تفسیر قانون میان وزارت صنعت و گمرک وجود دارد که باید حل شود، تاکید کرد: همچنین مشکل دیگر موضوع نقل و انتقال ارز بوده که امیدواریم به صورت ریشهای حل شود و دولت برای اصل و سود سرمایهگذاران ارزش قائل بوده و حمایت میکند.
معاون وزیر اقتصاد از تدوین بسته جدید مشوقهای سرمایهگذاری خارجی بعد از ۱۲ سال خبر داد و گفت: برای اولین بار برای شرکت سرمایهگذاری خارجی که بخش خصوصی و حقوقی است از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایهگذاریهای خارجی در جریان بازدید از دو پروژه تولیدی صنعتی که با همکاری و سرمایهگذاری و همکاری خارجی انجام شده است اظهار داشت: هدف ما حمایت تمام قد از تولید داخلی است میدانیم مشکلات داخلی وجود دارد و با ورود به آنها و نیز مشکلات گمرگی در صدد حل آن هستیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مورد بحثهای گمرگی تفاوت از تفسیر قانون میان وزارت صنعت و گمرک وجود دارد که باید حل شود، تاکید کرد: همچنین مشکل دیگر موضوع نقل و انتقال ارز بوده که امیدواریم به صورت ریشهای حل شود و دولت برای اصل و سود سرمایهگذاران ارزش قائل بوده و حمایت میکند.
بهروز علیشیری امکان استفاده از ارزهای دیگر به غیر از دلار و یورو وجود دارد اما اینکه حتما دلار و یورو از سوی بانک مرکزی داده شود بستگی به ذخایر و منابع ارزی کشور دارد و مشکل تغییر دیگر ارزها به دلار و یورو هزینه خاصی ندارد و میتوان مبادلات را انجام داد.
همچنین شرکتهایی که در خارج از کشور ارز داشته و میخواهند کالا وارد کنند و برعکس آن میتوانند این نقل و انتقال را میان خود انجام داده و مشکل ارزی را حل کنند و معادل ریال آن در کشور به آنان پرداخت شود.
وی یکی از کارهای انجام شده را بعد از گذشت سه سال پرداخت تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی توسط صندوق توسعه ملی دانست و عنوان کرد: طی سه سال گذشته تسهیلاتی برای سرمایهگذاران خارجی از طریق صندوق وجود نداشت و در این رابطه مشکل قانونیای بوده اما برای اولین بار برای شرکت سرمایهگذاری خارجی که بخش خصوصی و حقوقی باشد از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ۲۰ درصد از منابع صندوق برای تکمیل تقاضای مالی سرمایهگذاران خارجی بوده که باید از طریق صندوق توسعه این کسری حل شود.
علیشیری افزود: از ۶۰ میلیارد دلار داراییهای صندوق توسعه ملی معادل ۲۰ درصد یعنی ۱۲ میلیارد باید برای سرمایهگذاریهای خارجی داده شود.
وی با اشاره به اینکه بعد از ۱۲ سال بسته مشوقهای جدید سرمایهگذاری طراحی شده است تصریح کرد: این بسته جدید ظرف ۱۰ روز آتی برای دولت و مجلس آماده خواهد شد و در جریان نسل دوم مشوقهای سرمایهگذاری محیط اقتصاد ملی را برای جذب سرمایه با کمترین هزینه به صورت شفاف و پرانگیزه ایجاد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این موضوعات مشروط به این است که در آن تاکید داریم انتقال تکنولوژی، تقویت نیروی انسانی داخلی، آموزش فنی ایجاد شود و برای این موضوعات مشوقهای خوبی خواهیم داشتت.
به گفته علیشیری شرکتهای ایرنی که برای توسعه تلاش کنند و برای این موضوع از سرمایهگذار خارجی استفاده کنند مشوقهای ویژه میدهیم و نیز جایزه ویژه در نظر خواهیم گرفت.