مدیرعامل بانک پاسارگاد خبر داد:
پرداخت سودهای روزشمار ۲۸ درصد / نرخ سود سپردهها افزایش یافته است
بانکهایی که نرخ ۲۲ درصدی را در حال حاضر پرداخت میکنند عملاً در هر ماه نزدیک ۲۴ درصد سود و با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی ۳۳ درصد سود به سپرده گذار میدهند، بنابراین سپرده گذاران ۲۲ درصدی عملا سود ۳۳ درصدی را از بانکها دریافت میکنند
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به فشار برخی بانکها برای افزایش نرخ سود سپردهها به دلیل افزایش در بانکهای دیگر گفت: هماکنون برخی از بانکها با نرخ ۲۸ درصد سود سپرده روزشمار میدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید قاسمی در جمع خبرنگاران با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای نرخ سود سپردههای بانکی، اظهارداشت: واقعیت این است که نرخ سود سپردهها افزایش یافته و کاهش پیدا نکرده است.
وی افزود: پیشتر سود سپردههای یک ساله ۲۰ درصد بوده و هم اکنون به ۲۲ درصد رسیده و تفاهم قبلی بانکها این بود که نرخ سود سپردههای ۵ ساله ۲۰ درصد باشد و یک ساله ۱۸ درصد ولی هم اکنون برای سپردههای یک ساله ۲۲ درصد سود در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: در سال ۹۰ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود ۲۰ درصدی برای سپرده های ۵ ساله تعیین شد اما هماکنون برای دوره یک ساله ۲۲ درصد سود پرداخت میشود.
به گفته وی برای سال ۹۲ اتفاقی افتاد که بانکها نرخها را در قیاس با سال قبل افزایش دهند آن هم به خاطر رقابت با برخی موسسات پولی بود.
قاسمی با بیان اینکه تعدادی از بانکها قوانین بسته سیاستی سال ۹۰ را رعایت نکردند، اظهارداشت: این بانکها به ناچار مجبور به افزایش نرخ سود سپردهها شدند آن هم به این خاطر که موسسات غیرمجاز با نرخهای بالا سپرده جذب میکردند و بانکها مجبور شدند به خاطر اینکه تنها عامل تبلیغشان نرخ سود سپردهها بود و خدماتشان به گونهای نبود که مشتری را جذب کند با نرخ سود این موسسات رقابت کنند.
وی ادامه داد: بانکهایی که نرخ سود سپردهها را افزایش دادهاند نرخ سود بالایی برای تسهیلات در نظر گرفته بودند به طوری که نرخ سود ۲۴ درصد، ۲۵ و حتی ۲۶درصد را اعمال نکرده و نرخهای بالایی را از مشتری دریافت میکردند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: از اواخر سال ۹۱ این رقابت متأسفانه شدت گرفت و برخی بانکهای خوب هم مجبور شدند به صورت موردی نرخهای سود را بالا ببرند اما سعی کردند سطح نرخ سود را حفظ و دستورالعملهای اصلی را رعایت کنند.
قاسمی با اشاره به فشار برخی بانکها برای افزایش نرخ سود سپردهها به دلیل افزایش در بانکهای دیگر گفت: هماکنون برخی از بانکها با نرخ ۲۸ درصد سود سپرده روزشمار میدهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکهای خصوصی از اجرای تفاهمنامه منصرف شدهاند، گفت: خیر این موضوع شامل برخی از بانکها میشود که بانکهای دولتی هم مشمول آن هستند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در حال حاضر متأسفانه این بانکها توافقنامه را انجام نمیدهند و به همین خاطر ما میخواهیم این موضوع را به بانک مرکزی اعلام کنیم.
قاسمی تاکید کرد: اگر ترکیب نرخهای سود سال ۹۰ را با نرخهای رقابتی که در برخی بانکها اعمال میشود مقایسه کنید، مشاهده میشود که این بانکها نرخ سود تسهیلات خود را آن طور بالا نبردهاند که بخواهند الآن این نرخ را کاهش دهند.
وی افزود: برخی بانکها در اوج شرایطی که نرخ سود تسهیلات بالا رفته ۴ الی ۵ درصد زیر برخی از بانکها سود میگرفتند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه شرایط برخی از بانکها به گونهای نیست که نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، گفت: تاکید بنده اقتصاد ملی است، زیرا هم اکنون در شرایط رکود به سر میبریم و تقاضا به چند دلیل متزلزل شده است.
قاسمی در تشریح دلایل افزایش تقاضا در اقتصاد ملی اظهار داشت: افزایش قیمت تمام شده، افزایش قیمت انرژی، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی و همچنین افزایش حقوق مالکانه معادن موجب شده تا تقاضا متزلزل شود و این حالت دقیقا عکس آن چیزی است که شایسته اقتصاد ما برای مقابله با رکود است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد ادامه داد: بانکهایی که نرخ ۲۲ درصدی را در حال حاضر پرداخت میکنند عملاً در هر ماه نزدیک ۲۴ درصد سود و با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی ۳۳ درصد سود به سپرده گذار میدهند، بنابراین سپرده گذاران ۲۲ درصدی عملا سود ۳۳ درصدی را از بانکها دریافت میکنند به همین خاطر طبیعی است که این سپرده گذار به سمت سرمایه گذاری نمیرود و مصرف برای خروج از رکود را مورد هدف قرار نمیدهد.
وی در پاسخ به اینکه مگر قرار نیست بانکها منابع را به سمت تولید هدایت کنند، گفت: بانکی که قیمت تمام شده را بالا برده فشار دیگری را از طریق افزایش نرخ سود تسهیلات به تولید وارد میکند. باید در نظر داشت که افزایش نرخ سود مشدد رکود است نه تأمین کننده شرایط رونق.
قاسمی افزایش نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی را به لحاظ اقتصاد کلان قابل حمایت ندانست و تأکید کرد: نرخ سود ۲۲ درصدی برای سپردههای یک ساله باید کم شود و چارهای نداریم که برای مقابله با رکود این نرخ را اصلاح کنیم چرا که نرخ فعلی برای اقتصاد ملی مهلک میباشد.
وی ادامه داد: باید نرخ سود سپردهها کاهش پیدا کند و بانکهایی که خلاف این سیاست عمل میکنند باید بدانند که به اقتصاد ملی جفا میکنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با هزینه مالی بنگاهها گفت: باید توجه کرد که چه علامتی به مصرف داده میشود، در حوزه تقاضا و مصرف افزایش نرخ سود یعنی میل نهایی به مصرف کم و به پس انداز هدایت شود. به گفته وی میل به پس انداز در شرایط نرمال اقتصادی خوب است و در شرایط رکود اقتصادی به هیچ عنوان منافع خوبی برای اقتصاد نخواهد بود.