یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:
سند چشم‌انداز فدای اهداف کوتاه مدت شد
رو به بهبود بودن مشکلات ارزی، عدم وجود انتظارات تورمی و تحمیل نکردن تحریم‌های جدید نشان از دید مسئولانه‌تر، پایبندتر و مقیدتر دولت جدید به سند چشم انداز است لذا اقدامات دولت باید بیش از پیش به آن سمت سوق داده شود.
آلبرت بغازیان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه سند چشم انداز در شرایطی تنظیم شد که تحریم در آن پیش‌بینی نشده بود اظهار داشت: تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول کشور همچنین مطرح نبودن اقتصاد مقاومتی در آن زمان دلایلی بود که موجب دور شدن از اهداف افق ۱۴۰۴ شد.
وی تصریح کرد: در این چند سال طبق هیچ برنامه‌ای به سمت اهداف سند چشم انداز حرکت نکردیم.
وی با اشاره به اینکه الزام حرکت به آن سمت مشخص بودن سیاست‌ها است افزود: در صورتیکه در آن زمان تمام برنامه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز تنظیم شده بود هم اکنون در مسیر افق ۱۴۰۴ در حرکت بودیم.
بغازیان با بیان این مطلب که در صورت وجود سیاست‌ها تحریم تنها می‌توانست حرکت را کندتر کند، ادامه داد: به دلیل عدم وجود این مولفه، اکثر وقت دولت صرف برگزاری همایش‌ها برای تفسیر و تعریف کلمات شد، همچنین در آن دوران دولت به جای برنامه‌ریزی برای مسائل بلند مدت، انرژی خود را صرف مسائل کوتاه مدت و مسکنی کرد و به حل مسائل روز و معیشت مردم بسنده کرد که البته هیچ اقدامی هم صورت نگرفت.
وی در پاسخ به این سئوال که دیدگاه دولت یازدهم نسبت به سند چشم انداز چگونه است، گفت: رو به بهبود بودن مشکلات ارزی، عدم وجود انتظارات تورمی و تحمیل نکردن تحریم‌های جدید نشان از دید مسئولانه‌تر، پایبندتر و مقیدتر دولت جدید به سند چشم انداز است لذا اقداماتش باید بیش از پیش به آن سمت سوق داده شود.
وی با بیان این مطلب که در ۲۹ بند اقتصاد مقاومتی وظایف تمام وزارتخانه‌ها منطبق با سند چشم‌انداز مشخص شده است افزود: با اجرای تمام بندهای اقتصاد مقاومتی می‌توان این عقب افتادگی را جبران کنیم و خود را به اهداف سند چشم انداز نزدیک کنیم.
بغازیان در پاسخ به این سئوال که در زمانی‌که ما مشغول روزمرگی بودیم کشورهای منطقه به دنبال توسعه اقتصادی خود بودند می‌توانیم خود را به آن‌ها برسانیم گفت: کشور ما از وسعت سرزمین، بازار داخلی همچنین اکتشافاتی که تا کنون شناسایی نشده اند برخوردار است و دارای پتانسیل‌هایی است که کشورهای همسایه از آن بی بهره‌اند.
این کارشناس اقتصادی بازار داخلی ایران را به عنوان یک برگ برنده برای رسیدن به سند چشم‌انداز دانست و ادامه داد: مشکل عمده‌ای که آن‌ها دارند این است که در داخل سرزمینشان تقاضای محدود وجود دارد و باید به دنبال بازار خارجی باشند و بدون این مشارکت تولید برایشان امکان‌پذیر نیست در صورتیکه که جمعیت ایران خود به یک تولید انبوه نیاز دارد.
