تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی در صدر برنامه های دولت

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: براساس بررسی ها و مطالعات کمبود منابع مالی بزرگترین مانع بنگاه های اقتصادی که ما این مساله را در صدر برنامه های دولت قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا با اشاره به اراده و تصمیم دولت برای حمایت از سیستم بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه اظهار داشت: دولت امیدوار است با توسعه و گسترش بازارهای مالی شاهد حل مشکلات اقتصادی باشیم.

وی با بیان این مطلب که با کاهش تورم شرایط مناسبی برای تغییر در اقتصاد کشور فراهم شده است افزود: ترکیب تورم بالای ۴۰ درصد و رکود اقتصادی - ۶ درصدی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم شرایطی بود که در طول سابقه تاریخ ایران بی سابقه بود که در حال حاضر با سیاست هایی که دولت در ۱۰ ماه گذشته اعمال کرده است شاهد بهبود شرایط اقتصادی هستیم.

طیب نیا افزود: برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله کالا، ارز و بانک همچنین برقراری انضباط پولی از اهدافی است که دولت دنبال می کند.

وی با اشاره به تورم نقطه به نقطه ۱۷ درصدی افزود: رکودی که برفعالیت های اقتصادی از ۲ سال قبل حاکم شده است همچنین ساختارهای اقتصادی نامناسب و وابسته به نفت میراثی است که به ما به ارثرسیده است و هم اکنون رساندن تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به زیر ۱۷ درصد نشان دهنده توفیق دولت است.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که زمینه های لازم برای خروج از رکود در حال مهیا شدن است افزود: و شواهد و آمارها حاکی بر این است که همزمان با ثبات در اقتصاد کلان چرخ های تولید نیز خواهد چرخید همچنین در ماه های اخیر شاهد افزایش تولید در برخی صنایع بوده ایم.

وزیر اقتصاد و دارایی اولویت راهبردی دولت را خروج غیرتورمی از رکود اعلام کرد و افزود: براساس اهداف اقتصاد مقاومتی باید به رشد اقتصادی پایدار برسیم رشدی که در نهایت به بهبود زندگی عامه مردم منجر شود.

طیب نیا تصریح کرد: این هدف مستلزم برنامه ریزی گسترده ای است که دولت انجام داده است همچنین اصلاحات در بازارهای مالی کشور نقش اساسی را در تامین این هدف ایفا می کند.

وی با اشاره تاثیر بازارهای مالی کشور برای جذب سرمایه مردم افزود: سیستم بانکی و بازار سرمایه از جمله بازارهای مالی هستند که می توانند سرمایه های مردم را به طرف خود بکشند و همچنین صنعت بیمه با کاهش ریسک می تواند انگیزه لازم را تامین کند.

طیب نیا بزرگترین مانع بنگاه های اقتصادی را مشکل کمبود منابع مالی مطرح کرد و ادامه داد: ما قاعدتا این مساله را در صدر برنامه های دولت قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به بانک محور بودن بازارهای مالی کشور افزود: بانک ها در دوره های اخیر با مشکلات جدی روبرو بودند که مطالبات دولتی از جمله آنها است همچنین مشکل کمبود سرمایه و درگیری بانک ها در اداره بنگاه های اقتصادی مشکلات فراوانی را به سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است.

طیب نیا با اشاره به برنامه های دولت برای اصلاح نظام تامین مالی افزود: افزایش سرمایه بانک ها به خصوص بانک های دولتی جزو اولویت هایی است که امیدواریم در این راستا به استانداردهای بین المللی دست پیدا کنیم همچنین پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی جز برنامه هایی است که دولت پیگیر آن است.

وی افزود: در نظر داریم طی دو سه سال بدهی های سیستم بانکی را پرداخت کنیم که در این صورت به وام دهی آنها کمک خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه باید جایگاه واقعی خود را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایفا کند افزود: توسعه بازار سرمایه به عنوان یکی از راه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی جز برنامه های دولت است.

وی افزود: تاسیس صندوق های سرمایه گذاری منابع مالی لازم را از طریق بازار اولیه برای پروژه ها تامین خواهیم کرد.

طیب نیا با اشاره به تامین مالی ۲۶ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار اولیه در سال گذشته تصریح کرد: البته این مقدار سهم بازار اولیه برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کافی نیست که باید افزایش پیدا کند.

وی با بیان این مطلب که توسعه بازار اولیه و ارتقا آن به معنای بی توجهی به بازار ثانویه نیست افزود: بدون یک بازار ثانویه فعال نمی توان امیدی به توسعه بازار اولیه داشت لذا توسعه متوازن و هماهنگ بازار اولیه و بازار ثانویه از اهداف دولت است.

طیب نیا با اشاره به رشد ۱۰۸ درصدی شاخص کل بورس در سال گذشته افزود: این آمار حاکی از موفقیت جذب سرمایه مردم برای ورود به بازار ثانویه است همچنین در سال جاری و سال های آتی وضعیت بازار سرمایه به گونه ای که بتواند برای سرمایه گذاران سودآوری داشته باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که باید اقتصاد فضای کسب و کار اصلاح شود افزود: ما باید با اعلام قیمت مواد اولیه و انرژی از قبل اطمینانی را در بنگاه های اقتصادی به وجود آوریم که تولیدکنندگان با هزینه های قابل پیش بینی ریسکی را متحمل نشوند.

طیب نیا با اشاره به هدف دولت افزود: مساله تامین سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار اولیه و همچنین تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه از جمله این اهداف است.

وی در خصوص جایگاه صنعت بیمه در اقتصادی کشور گفت: صنعت بیمه با ایجاد اعتماد و کاهش ریسک در فعالیت های اقتصادی می تواند نقش موثری داشته باشد که بیمه مرکزی برنامه های گسترده ای را برای گسترش بیمه کشور دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، تنوع بخشی به سبد بیمه ای کشور، اصلاح ساز و کارهای بیمه مرکزی که منفعت عام مردم و مشتریان حفظ شود از اهدافی است که بیمه مرکزی دنبال می کند.

طیب نیا افزود: توسعه فرهنگ بیمه و کاهش تصدی گری بیمه مرکزی و کاهش بیمه خود اتکایی و اجباری جز مواردی است که بیمه مرکزی اعمال خواهد کرد.

طیب نیا با اشاره به اینکه بیمه مرکزی به عنوان جزئی از حاکمیت وظیفه نظارتی دارد ادامه داد: قرار نیست بیمه مرکزی با رقابت با شرکت های بیمه ای بپردازد بلکه باید با فراهم کردن شرایطی را ایجاد کند که شرکت های بیمه، بیمه مرکزی را حامی خود بدانند.

وزیر اقتصاد و دارایی بورس، سیستم بانکی و بیمه را سه رکن مهم بازارهای مالی کشور اعلام کرد و افزود: در صورت هماهنگی و همکاری این سه رکن می توانیم به یک جهش اقتصادی بزرگ دست یابیم.

طیب نیا در خصوص افزایش نرخ رشد اقتصادی گفت: شواهد اولیه رکود اقتصادی مشاهده شده است و بعد از انکه ظرفیت تولید افزایش پیدا کرد امیدواریم به نرخ رشد ۸ درصدی دست پیدا کنیم.