اسامی بدهکاران باید در شرایط مقتضی اعلام شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان قربانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع چارچوب سیاست‌های پولی و الزامات خروج از رکود تورمی تشکیل شده بود با بیان اینکه در ماه‌های اخیر در بانک مرکزی ثبات اقتصاد کلان به عنوان محور اصلی سیاستگذاری قرار گرفته است، تصریح کرد: این موضوع به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و همچنین به خاطر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اصلاحات بوجود آمده در بازار ارز و ثبات حاکم در این بازار طی ماه‌های اخیر افزود: سیاستگذار پولی با رعایت سیاست‌های انضباط‌گرایانه افت نرخ ارز را مدیریت و حفظ کرده است.

وی در ادامه از تقویت ارزش پول ملی طی یک سال گذشته هم به لحاظ اسمی و هم به لحاظ واقعی خبر داد و گفت: این اتفاق در حالی افتاد که ثبات بازار ارز حفظ شد؛ ارزش پول ملی با معیارهای مختلفی سنجیده می‌شود که شامل حفظ تورم و ثبات قیمتی و ثبات بازار ارز است.

قربانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست بلکه هدف این بانک ثبات بازار ارز است گفت: افزایش ارزش پول کشور به صورت اسمی و واقعی طی یک سال گذشته رخ داده و موید آن نرخ ۱۵۸۰ تومانی در خرداد پارسال و نرخ کمتر از ۳۳۰۰ تومانی در اردیبهشت امسال است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تحولات نرخ ارز گفت: تحولات نرخ ارز نشان می‌دهد که نرخ ارز کاهش مناسبی داشته و روند بازار با ثبات شده است. در عین حال تلاطم‌های ارزی نیز به شدت کم شده است و به همین خاطر تمرکز بانک مرکزی در تامین ارز مرکز مبادلات و همچنین تقویت ذخایر ارزی این بانک است.

وی در ادامه به سالم‌سازی تامین مالی طرح مسکن مهر در این بانک اشاره و تصریح کرد: با تعهدات وزارت راه ترتیبی اتخاذ شد که طرح مسکن مهر استمرار داشته باشد ولی مقوله تورم‌زایی جانشین جبری در بخش اقتصادی تکرار نشود.

قربانی ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم را مهمترین هدیه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: باید توجه داشت شرایط کشور، ‌ شرایط رکود تورمی است و به همین خاطر هدایت منابع به تولید باید با قوت انجام شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات به بخش تولید کشور در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: ۲.۳۶۲. ۲ هزار میلیارد ریال تسیهلات به بخش تولیدی پرداخت شده که این رقم نشان می‌دهد ۵۱.۵ درصد از تسهیلات کشور طی سال گذشته به طرح‌های تولیدی اختصاص یافته است البته سهم این تسهیلات از تولید ناخالص داخلی ۳۱.۷ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۰ درصد از تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش و ۷۴ درصد بابت تسهیلات صنعت بوده است، گفت: با وجود کاهش تورم و ثبات بازار ارز بانک مرکزی در تلاش است که رشد اقتصادی سال ۹۳ مثبت شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه جهت‌گیری این بانک علاوه بر کاهش تورم بهبود رشد اقتصادی است افزود: در همایش سیاست‌های پولی و ارزی سال جاری در تلاشیم ارقام رشد اقتصادی ۹ ماهه اخیر سال ۹۲ را اعلام کنیم.

به گفته وی نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۲،۲۹. ۱ درصد بوده که ۳.۲ درصد از این رشد بابت لحاظ نقدینگی موسسات مالی و بانک‌های خصوصی جدید است، چرا که پیش از این نقدینگی این بخش‌ها در محاسبه رشد نقدینگی لحاظ نمی‌شد.

قربانی با تاکید بر اینکه این بانک همواره از ابداعات مالی حمایت کرده و خواهد کرد گفت: در کنار سالم‌سازی مسکن مهر تامین نیاز در حوزه مسکن را در دستور کار داشتیم و گشایش‌هایی نیز در تسهیلات اوراق مسکن طی سال گذشته انجام دادیم اما در جلسات اخیرمان با وزارت راه پیشنهاد ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌ها مطرح شده که بانک مرکزی با کلیات این طرح به شرط رعایت اصول فنی موافق است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تجدیدنظر در مولفه‌های سیاست‌های پولی را از دیگر اهداف این بانک دانست و گفت: بانک مرکزی می‌خواهد نرخ سود عقود مبادله‌ای را تعدیل کند اما تعدیل به معنای افزایش یا کاهش نیست بلکه می‌خواهد توازن مناسبی بین این نرخ و دسترسی به تسهیلات فراهم کند. همچنین با اصلاح نرخ‌ها، تسهیلات عقود مبادله‌ای را احیا خواهیم کرد.

قربانی ادامه داد: نرخ‌های سود تسهیلات برای عقود مبادله‌ای ۱۴ الی ۱۵ درصد در بسته سیاستی - نظارتی تصویب شده است اما این نرخ‌ها در شرایط فعلی کاربرد خود را از دست داده است به همین خاطر بانک مرکزی قصد تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای را دارد. اما تعدیل به معنای افزایش یا کاهش این نرخ نیست.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در نظر دارد توازن مناسبی بین نرخ و دسترسی به تسیهلات ایجاد کند تصریح کرد: بانک مرکزی می‌خواهد نرخ‌های سود متناسب با اقتضائات کلان کشور بوده و کارکرد خودشان را حفظ کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با اصلاح نرخ‌ها تسهیلات عقود مبادله‌ای احیا خواهند شد افزود: نرخ سود عقود مبادله‌ای همسان و سازگار با نرخ‌های سود سپرده خواهد بود.

وی با بیان اینکه نرخ اوراق مشارکت در مقوله سپرده‌ها بود و هیچ ارتباطی با سود تسهیلات نداشت از همین رو بانک مرکزی چراغ سبزی به بانک‌ها برای افزایش نرخ سود نشان نداد گفت: البته باید توجه داشت زمانی که بانک مرکزی نرخ ۲۳ درصدی را برای اوراق مشارکت انتخاب کرده بود نرخ تورم بالا بود ولی الان نرخ تورم کاملا نزولی شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با اصلاح نرخ سود عقود مبادله‌ای تسهیلات عقود مشارکتی از توازن برخوردار خواهد شد گفت: مطابق ماده ۲ آخرین مجموعه سیاست‌های پولی تعیین نرخ‌های سود به بانک‌ها واگذار شده است. این راه حلی بود که آن موقع دنبال می‌شد تا بانک‌ها بتوانند ضمن ایجاد رقابت جذابیت لازم را برای سپرده‌گذاری انجام دهند.

قربانی سیاست مذکور را ویژه دی‌ماه سال ۹۰ و برای ساماندهی التهاب بازار ارز و طلا دانست و گفت: اواخر سال گذشته شاهد رقابت غیرمنطقی از بابت رعایت اصول منابع و مصارف در بانک‌ها بودیم به نوعی که جنگ قیمتی بین بانک‌ها شکل گرفته بود.

وی با تاکید بر اینکه نرخ‌های سود سپرده در ماه‌های اخیر با منطق سازگار نبود گفت: وضعیت نرخ سود سپرده در قیاس با روند تورم نشان داد که ادامه این قضیه در ماه‌های آتی باعثمشکل خواهد شد به همین خاطر بانک مرکزی تبعات این رفتار بانک‌ها را به آنها گوشزد کرد و بر اساس وظیفه ثبات مالی وارد موضوع شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ‌های مورد توافق کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مورد حمایت بانک مرکزی قرار گرفت و این به معنای این نیست که ما نرخی را برای بانک‌ها تعیین کنیم.

قربانی با اشاره به حفظ آرامش سایر بازارها بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: گزارش‌های بازرسان معاونت‌های اقتصادی و معاون اعتباری حکایت از رعایت کامل نرخ‌های جدید سود سپرده در بانک‌ها دارد.

وی بالابردن شفافیت آماری را از دیگر برنامه‌های مورد توجه بانک مرکزی برشمرد و گفت: بانک مرکزی و دولت معتقد به همرنگی میان سیاست‌های پولی و مالی هستند به همین خاطر در ماه‌های اخیر این بانک سیاست‌های خوبی را در راستای انضباط پولی و دولت سیاست‌های مناسبی را در راستای انضباط مالی اجرا کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری بیرونی اقتصادی را باید در اجرای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دهیم که بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به این مسئله دارد.

قربانی درباره افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: طی سال‌های گذشته به دفعات به این موضوع پرداخته شده است. یکی از مقولات جدی که باید در فروش غیر تورمی مورد توجه قرار گیرد وصول مطالبات معوق است.

وی با بیان اینکه وصول مطالبات معوق در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاربرد دارد گفت: بانک مرکزی اسامی ۲۰ بدهکار عمده هر بانک را که در مرحله اقدام حقوقی بودند به قوه قضائیه ارسال کرده است. به همین خاطر اسامی بدهکاران باید در شرایط مقتضی اعلام شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین به ارائه توضیحاتی درباره حذف صفرها و برنامه بانک مرکزی در این باره پرداخت و گفت: قبلا مطالعات وسیعی در این خصوص انجام شده ولی این پروژه الزامات زیادی دارد و حداقل به یکی دو سال آمادگی در کشور نیاز داریم، همچنین باید تورم کاهش یابد و اسکناس‌های لازم نیز چاپ شود.

قربانی تاکید کرد: حذف صفرها از پول ملی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده ولی به زمان فراهم شدن الزامات حوزه پولی موکول شده است.