جایگاه هشتاد و دوم اقتصاد ایران در رقابت پذیری جهانی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی اعلام کرد: مفهوم رقابت پذیری ناظر بر بهره وری متوسط و رشدهای مستمر اقتصادهای ملی است.

به گزارش ایلنا، بنابراین هرچند چرخه های تجاری بر جنبه های رشد کوتاه مدت کشورها تاثیرگذار است که مصداق آن رکود اقتصاد جهانی است، ولی این چرخه های تجاری نباید بر جنبه های رقابت پذیری و محرک های آن در بلندمدت تاثیر بگذارد.

براساس این گزارش از بُعد رقابت پذیری، اقتصاد ایران در مرحله یک به دو یعنی بین دو مرحله عامل محور و مبتنی بر کارآیی است.

همچنین از بُعد شاخص کلی رقابت پذیری جهانی در بازه زمانی سال(۲۰۱۳ - ۲۰۱۴) رتبه ایران ۸۲(امتیاز ۴.۰۷) اعلام شده است. از میان ۱۴۸ کشور ایران از بُعد شاخص های فرعی رقابت پذیری یعنی شاخص نیازهای اساسی، شاخص ارتقا دهنده کارآیی و شاخص نوآوری – مهارت به ترتیب رتبه ۷۵،۹۸ و ۸۶ را به خود اختصاص داده است که همه شاخص های مذکور نسبت به سال قبل از آن وضعیت بدتری را به تصویر می کشند.

در نهایت در صورتی که بخواهیم از بعد شاخص پایداری تعدیل یافته رقابت پذیری جهانی وضعیت ایران از میان کشورهای مورد بررسی مقایسه کنیم، امتیاز کلی شاخص مذکور ۳.۸ خواهد بود.

این در حالی است که برای برخی از کشورهای منتخب نظیر مالزی(۵.۲۹)، کره جنوبی(۴.۹۷)، امارات(۵.۳۷)، عربستان سعودی(۵.۰۵) و گرجستان(۳.۸۰) اعلام شده است لذا سیاستگذاران کشور در شرایط کنونی باید علاوه بر جنبه های پایداری رشد به پایداری اقتصادی - اجتماعی نیز توجه داشته باشند و سیاست هایی را در جهت بهبود محیط اقتصاد کلان، نوآوری، نابرابری درآمدی، آموزش، رفاه عمومی و غیره اتخاذ کنند.

لذا بهبود رتبه هشتاد و دوم و نیل به مراحل بالاتر توسعه حداقل در حد ترکیه یعنی مرحله گذار از ۲ به ۳ مورد تاکید است.