جزئیات سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی / نوسانات قیمت پایدار نیست

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نوسانات قیمتی در بازار ارز پایدار نخواهد بود، سیاست ها و برنامه های جدید این بانک در کنترل بازار ارز را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، ولی الله سیف با اشاره به بهبود شرایط ارزی بانک مرکزی، از مثبت بودن تصویر پیش بینی منابع و مصارف ارزی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: افزایش درآمدهای ارزی کشور، افق مناسبی را برای بهبود کامل قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تقویت ثبات این بازار فراهم نموده است.

وی در خصوص اینکه در هفته های اخیر نوساناتی در بازار ارز کشور مشاهده شده است، اظهار داشت: برای پاسخگوئی به این سئوال، باید یادآور شد که بازار غیررسمی ارز کشور در دوره خرداد تا دی ماه سال ۱۳۹۲ در مسیر اصلاح نرخ و تخلیه هیجانات قرار داشته است؛ به همین دلیل متوسط ماهانه نرخ برابری دلار در این بازار از ۳۵۰۳۷ ریال در فروردین ۱۳۹۲ به ۲۹۷۵۵ ریال در دی ماه کاهش یافت. بررسی های کارشناسی نشان می دهد اصلاح انتظارات عمومی در خصوص چشم انداز تعاملات بین المللی و قرار داشتن پرونده استفاده صلح آمیز کشور از انرژی هسته ای در مسیر رفع تنش و حل و فصل کامل، در منطقی شدن نرخ ارز و خروج تقاضای سفته بازی از این بازار نقش مهمی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: لیکن بازار غیررسمی ارز از بهمن ماه سال گذشته به دلیل برخی عوامل محدودکننده عرضه یا تحریک کننده تقاضا و نیز برخی اخبار و شایعات، دچار نوسان و افزایش نرخ شد. حتی در یک مرحله قطع کامل خوراک گاز شرکت های پتروشیمی(بیش از دو ماه) به دلیل سرما و برف شدید و بروز کمبود گاز مصرفی در شبکه خانگی، بر میزان تولید و صادرات اقلام شیمیائی و مواد پتروشیمی کشور تاثیر منفی جدی گذاشت و به تبع آن، عرضه ارز شرکت های مزبور به بازار در مقطع مذکور، به شدت کاهش یافت. تجدیدنظر در فهرست اقلام گروه های ۹ و ۱۰ اولویت کالایی و صدور مجوز ثبت سفارش برای برخی از آنها، تقاضای قابل ملاحظه ای را یکباره به بازار کم کشش ارز وارد نمود و سبب ساز افزایش نرخ ارز شد. البته برخی اخبار و انتظارات نامساعد نیز در افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی بی اثر نبود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آنها، برخی عوامل برون زا هم در راستای افزایش نرخ ارز در بازار داخلی عمل کرده است. از مهم ترین عوامل موثر در این حوزه، باید به افزایش قیمت جهانی طلا در واکنش به تحولات سیاسی اوکراین و افزایش نگرانی ها از سرمایه گذاری در سایر ابزارهای دارایی در سطح جهان اشاره نمود. براساس داده های بین المللی، متوسط بهای جهانی هر اونس طلا از ۱۲۳۳ دلار در دی ماه به ۱۳۴۴ دلار در اسفندماه ۱۳۹۲ افزایش داشت. با توجه به ارتباط متقابل مشاهده شده میان بهای جهانی طلا و قیمت داخلی دلار، بخشی از نوسانات نرخ ارز در چندماه اخیر، متاثر از تحولات برونزای بازار جهانی طلاست لیکن باید توجه داشت دامنه نوسان ها در بازار ارز که طی سه ماه اخیر تا حدودی محسوس بوده، لزوما توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نمی شود. برآورد می شود در صورت عدم بروز این وقایع، نرخ ارز که در حال حاضر در محدوده ۳۳۰۰۰-۳۲۵۰۰ ریال برای هر دلار در حال نوسان است، باید در سطحی کمتر و در حوالی ۳۱۰۰۰ ریال قرار می گرفت. براین اساس، با تغییر شرایط و اصلاح انتظارات، اصلاح و کاهش نرخ ارز در بازار امری کاملا طبیعی است.

سیف ادامه داد: به نظر می رسد برخی از این عوامل افزایش دهنده نرخ ارز هم اکنون موضوعیت ندارند؛ مثلا صادرات و عرضه ارز شرکت های پتروشیمی به روال سابق خود بازگشته و قیمت جهانی طلا طی هفته های اخیر، در حوالی ۱۳۰۰ دلار در هر اونس پایدار بوده است. نه تنها میزان صادرات شرکت های پتروشیمی به روال خود بازگشته، بلکه شواهدی از افزایش صادرات دیگر اقلام غیرنفتی نیز مشاهده می شود. با کاهش عمق رکود اقتصادی و نیز گشایش های اخیر با رفع محدودیت های ناشی از تحریم، انتظار می رود میزان صادرات غیرنفتی در ماه های آتی شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد و تراز بازرگانی گمرکی بدون نفت کشور، به سمت تعادل و ثبات بیشتر بهبود یابد. افزایش میزان صادرات روزانه نفت خام از حدود یک میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه نیز بر توان عرضه ارز افزوده و انتظار می رود این روند مثبت افزایش درآمدها و منابع ارزی در ماه های آتی، ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: بدین ترتیب، عوامل بنیادین موثر بر سطح نرخ ارز، همگی موید آن است که نوسانات افزایشی اخیر در بازار ارز پایدار نخواهند بود. در تحلیل نوسانات نرخ ارز باید به بازه زمانی توجه داشت. برخی از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفا ریشه در انتظارات، شایعات و عوامل تکنیکی داشته و توسط عوامل بنیادین حمایت نمی شوند. اینگونه نوسانات نمی تواند پایدار باشد و پس از مدت کوتاهی تعدیل خواهند شد. در نتیجه اگر فعالان صرفا براساس اینگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زیان خواهند دید.

وی تاکید کرد: در بعد سیاستگذاری، اصلاح رویکرد های دولت در اتخاذ سیاست های اقتصادی و تقید به رعایت اصل توازن و انضباط بودجه ای و انضباط پولی سبب شده زمینه های ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز از طریق کاهش تورم ماهانه و بهبود انتظارات تورمی فراهم شود.

سیف درباره تصویر بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز افزود: محاسبات بانک مرکزی نشان می دهد متغیرهای عمده در بخش خارجی اقتصاد فرصت کافی برای تعدیل حسب تغییر شرایط محیطی را داشته اند. به نظر می رسد رفتار متغیرها به گونه ای اصلاح شده که بازار ارز کشور هم اکنون با اتکاء به امکانات پایدار در حال حرکت است. صحت این تحلیل را می توان در حصول تدریجی توازن نسبی در تراز بازرگانی گمرکی(بدون نفت) کشور مشاهده نمود. پیش بینی منابع و مصارف ارزی کشور نیز این جمع بندی را تائید می کند. به عبارت دیگر با روند افزایشی که صادرات غیرنفتی به خود گرفته و با بهبودی که در جریان درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی در سال ۱۳۹۳ مشاهده می شود، انتظار می رود که تصویر حساب جاری و ترازپرداخت های کشور روبه بهبود باشد و فشار بر بازار ارز، در حال اصلاح و کاهش است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم شکل گیری تلاطم جدید و جهش ارزی در نرخ ها، اظهارداشت: با توجه به تغییر پذیری شرایط اقتصادی کشور، در ترسیم چشم انداز متغیرهای کلان باید وزن بیشتری به تحولات آتی بازارها و نیز متغیرهای بنیادی داد. ارزیابی ها نشان می دهد جریان عرضه ارز در اقتصاد در حال تقویت است و این روند مستمرا بهبود خواهد یافت. افزایش میزان صادرات نفت و گاز و نیز کاهش موانع در مسیر صادرات غیرنفتی کشور طی ماه های اخیر، سبب شده مجموع درآمدهای ارزی کشور با سیر قابل تداومی، افزایش یابد.

وی تصریح کرد: صادرات در نتیجه ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نسبی تورم، در حال افزایش است و بنگاه های تولیدی و تجاری نیز افزایش تولید و فعال نمودن ظرفیت های موجود را دنبال می کنند. به تبع آرامش نسبی ایجاد شده در اقتصاد، واردات گمرکی در حال افزایش است که با توجه به سهم مسلط مواد اولیه و اقلام واسطه ای در آن، می توان به آثار مساعد آن بر نرخ رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی خوش بین بود. اگرچه باید مراقبت ویژه ای در کنترل حجم و ارزش واردات غیرضروری صورت گیرد تا تولید داخلی بتواند با تحرک و پویائی، بخشی از مزیت های از دست رفته خود طی سال های قبل را بازیابد.

سیف تاکید کرد: در کنار آن، عملیاتی شدن بخش های مالی و بانکی تفاهم ژنو، امکان بهره گیری از منابع مذکور برای پوشش نیازهای وارداتی کشور را به نحو محسوسی افزایش داده است. این عوامل گشایش قابل توجهی در روابط کارگزاری بین المللی بانک مرکزی و بانک های کشور ایجاد کرده و برخی از مجاری نقل و انتقال ارز را دوباره فعال نموده است. در نتیجه، بانک مرکزی آمادگی دارد نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو به صورت نامحدود اقدام کند و حسب نیاز دستگاه های متولی، فرآیند تخصیص و تامین ارز را با سرعت و سهولت بیشتری پوشش می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر آن، همانگونه که در اطلاعیه رسمی بانک مرکزی نیز اعلام شد، این بانک با افزایش پوشش نیازهای ارزی واردات مواد اولیه و اقلام واسطه ای مورد نیاز کارخانجات تولیدی و نیز قطعات خودرو در قالب مرکز مبادله ارزی، نسبت به کاهش میزان بار تامین ارز در بازار غیررسمی اقدام کرده است. این اقدام نه تنها موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدات داخلی و بهبود درجه رقابت پذیری آنها می شود، بلکه به واسطه آنکه بانک مرکزی تامین نیازهای ارزی تولید را به نرخ رسمی تضمین کرده و برعهده گرفته، موجب کاهش ریسک های ارزی فعالیت های مولد شده است.

وی افزود: انتظار می رود آثار مثبت این افزایش پوشش ارزی به مرور زمان، بیشتر نمایان شود و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و تولید را به نحو معناداری تسهیل نماید. نکته تاثیرگذار و تعیین کننده دیگر این است که نرخ تورم با شتاب مناسبی در حال کاهش است؛ به گونه ای که میانگین دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(نرخ تورم) از حداکثر مقدار ۴۰.۴ درصدی در مهرماه ۱۳۹۲ به ۳۲.۵ درصد در فروردین ۱۳۹۳ کاهش یافته و تغییرات نقطه به نقطه شاخص نیز از حداکثر ۴۵.۱ درصد در خردادماه ۹۲ به ۱۷.۴ درصد در فروردین رسیده است.

به گفته سیف، دستاوردهای مذکور از طریق کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی های ناشی از آن بر تولید، قابلیت اتکاء بر برنامه ریزی های تولیدی را بهبود می بخشد. پیش بینی پذیرشدن نرخ ارز نیز عامل مثبت موثر دیگری برای کاهش موانع تولید است. ضمن اینکه این عوامل در کنار یکدیگر، موجب کاهش انگیزه های نگهداری ارز در حساب های خارجی شخصی و جریان عرضه ارز به اقتصاد از بابت ورود ارز صادرات غیردولتی نیز تقویت می شود؛ یعنی با کاهش انتظارات بدبینانه در اقتصاد، فضا برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات نیز بیش از گذشته، در حال بهبود است و انتظار داریم بخش بیشتری از درآمدهای صادرات غیرنفتی به بازار ارز عرضه شود. نیل به چنین هدفی بدون اتخاذ روش های سلبی و پرهزینه مثل الزام پیمان سپاری ارزی دستاورد قابل ملاحظه ای برای اقتصاد خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بارها توضیح داده شده که به دلیل تاثیرگذاری قابل توجه نرخ ارز بر تمام متغیرهای اقتصادی؛ به ویژه نرخ تورم، بانک مرکزی از ثبات و آرامش این بازار و نیز پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز برای فعالین اقتصادی حمایت می کند. در این راستا، هر سطحی از نرخ برابری که در هر برهه ای از زمان توسط متغیرهای بنیادین موثر در تعیین نرخ ارز، حمایت شود، سطح پایدار آن خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به عدد و رقم خاصی دلبسته نیست و مضاف برآن، از نوسان نرخ ارز سودی نمی کند. براساس نص صریح قانون بودجه، بانک مرکزی ارز دولت را با ˈنرخ روز ارزˈ خریداری کرده و معادل ریالی آن را به حساب های خزانه واریز می کند. افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز ارتباطی با درآمدهای بانک مرکزی و خزانه کشور ندارد.

وی اظهار داشت: همانگونه که بارها گفته شده، بانک مرکزی به دنبال بازار ارز باثبات و پایدار است که بر مبنای تحولات متغیرهای بنیادین تنظیم شود. در این چارچوب، نوسانات محدود نرخ ارز نه تنها پذیرفتنی است، بلکه یکی از ابزارهای تخلیه عدم تعادل ها در سطح اقتصاد کلان است. لیکن دامنه این نوسانات باید به قدری کوچک باشد که موجب ارسال علایم صرفه دار شدن سفته بازی بر ارز نشود و تعادل دیگر بازارها و ثبات قیمت ها را مختل نکند. برای تضمین برقراری چنین شرایطی در بازار ارز، لازم است قدرت مداخله موثر بانک مرکزی به نحو مناسبی ترمیم یابد که طی ماه های اخیر شاهد بهبود کمی و کیفی ذخایر خارجی این بانک بوده ایم.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی معتقد است تعادل بازار ارز مثل هر بازار دیگری باید خوداتکاء باشد. در نتیجه لازم است با افزایش تنوع پذیری نظام های تولیدی و تجاری، منابع عرضه ارز نیز متنوع شود که البته با افزایش عواید ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده است. پیگیری این مسیر مثبت؛ یعنی بهبود همزمان درآمدهای ارزی دولت و بخش غیردولتی در اقتصاد، زمینه های خروج از آسیب پذیری های ناشی از عرضه انحصاری درآمدهای نفتی را فراهم می کند.

این مقام مسئول در دولت درباره برنامه های جدید بانک مرکزی در بازار ارز گفت: بانک مرکزی در راستای ایفای ماموریت و وظیفه قانونی خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی، مسئول و متکفل بازار ارز است. به همین دلیل، نوسانات روزانه این بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غیرمنطقی این بازار که ریشه در هیجانات، اخبار و انتظارات دارد، حساسیت نشان داده و حتی در مواقع لزوم ممکن است مستقیما در بازار ارز دخالت نماید.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به منظور کنترل این نوسانات نامطلوب، بانک مرکزی در تلاش است حسب منابع ارزی آزاد شده و ترمیم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز، بر پوشش نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادلات ارزی بیافزاید. در همین راستا، هزینه های تامین ارز در این مرکز تا حد قابل توجهی کاهش یافته و بر سرعت و سهولت امور افزوده شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، متوسط طول دوره انتظار تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی به صورت محسوس کاهش یافته و با تداوم بهبود در جریان ورودی منابع ارزی، برنامه ریزی شده که تخصیص و تامین ارز در بازار رسمی ارز کشور در آینده نزدیک، با حداقل زمان و هزینه صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف افزود: همچنین، اصلاح ترازنامه بانک مرکزی و متناسب سازی سهم اجزای آن به منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسیب پذیری های اقتصاد در این حوزه، در دستور کار بانک مرکزی بوده و اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. در نتیجه، با تداوم رعایت انضباط مالی، شفافیت و قانونمندی در سیاست های مالی و بودجه ای دولت از یکسو و تداوم سالم سازی در فضای اعمال سیاست های پولی و اعتباری در راستای مهار تورم و فراهم نمودن بسترهای خروج اقتصاد از رکود از سوی دیگر، انتظار طبیعی آن است که شاهد وضعیت پایدار و کم نوسانی در بازار ارز باشیم و سرنوشت وضعیت پایدار و با ثبات ارز عمدتا تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصاد رقم زده شود. از این منظر، انتظار می رود به مرور از سهم عوامل غیراقتصادی و زودگذر در ایجاد وضعیت نوسانی در بازار ارز کاسته شود.