ادعای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بررسی می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: باید از ورود غیر منطقی و ناصحیح نمایندگان در امور دولت جلوگیری شود.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه طی ۸ سال گذشته برداشت‌های غیر قانونی و قابل توجهی از صندوق توسعه ملی شده است، اظهار داشت: این برداشت در دولت قبل تا اندازه‌ای بود که به یک عادت تبدیل شد و این قبیل کارهای خارج از عرف به کرات در دولت نهم و دهم تکرار می‌شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر برداشت غیرقانونی دولت فعلی از این صندوق صحت دارد؟ گفت: با توجه به اینکه بحثکشور و منافع ملی در میان است سکوت مجاز نیست اما در صورت صحت نداشتن این ادعا باید با نماینده‌ای که موجب تشویش اذهان عمومی شده است برخورد شود.

نکو تصریح کرد: باید تیمی متشکل از عقلای مجلس برای جلوگیری از چنین حرکاتی تشکیل شود همچنین مصوبه‌ای وجود داشته باشد که از ورود غیر منطقی و ناصحیح نمایندگان در امور دولت جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه برای مقاصد مشخص در نظر گرفته شده است، افزود: دولت بر طبق قانون دارای اختیاراتی است که بر اساس آن می‌تواند برداشت‌هایی داشته باشد که برداشت در موارد دیگر و خارج از آن چهارچوب امکان‌پذیر نیست.

نکو ادامه داد: سه‌شنبه صحت و سقم این ماجرا و ادعای مطرح شده بررسی خواهد شد و اگر واقعا اسنادی وجود داشته باشد دولت باید پاسخگو باشد در غیر این صورت با نماینده مورد نظر باید برخورد قانونی شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: گفتنی است باید مواردی که دولت هزینه کرده است عمیقا شناسایی شود البته از ویژگی‌های دولت فعلی گمان نمی‌رود اقدامی را انجام دهد که ایراد و انتقاد به دنبال داشته باشد.

وی با بیان این مطلب که اگر این ادعا به طور کلی صحت نداشته باشد یک آسیب برای مجلس محسوب می‌شود، افزود: دولت باید یک اقدام قانونی برای پاسخ به این گونه افراد داشته باشد و اینکه یک نماینده بدون استناد به امور دولت ورود پیدا کند یک پدیده نادرست در مجلس است که باید با آن برخورد قانونی شود.