مرکز پژوهش ها نتایج بررسی های خود درباره حاکمیت قانون و محیط کسب و کار را منتشر کرد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مساله حاکمیت قانون و محیط کسب و کار را مورد بررسی قرار داد و گزارشی درباره آن منتشر کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: در گزارش پیش رو، نقش بنیادین و تاثیرات حاکمیت قانون در محیط کسب و کار تبیین شده است.

در این گزارش آمده است: آنچه باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد، فرآیند تبدیل حاکمیت قانون به هدف اصلی نهادهای بین المللی فعال در امر توسعه است.

در این نوشتار، لزوم حاکمیت قانون در محیط کسب و کار و به عبارت دیگر دستاوردهای مفهوم مذکور برای کسب و کارها، در چهارگفتار دسته بندی و تبیین شده اند. اولین الزامی که تنها با استقرار حاکمیت قانون در محیط کسب و کار برآورده خواهد شد، قابلیت پیش بینی اوضاع واحوال و تصمیم گیری و برنامه ریزی بر مبنای پیش بینی مذکور است.

ویژگی هایی که برای قانون در نظریه حاکمیت قانون تبیین می شوند به ویژه عام بودن امکان مزبور را فراهم می آورند دوم؛ حاکمیت قانون از طریق توجه ویژه به حق ها(در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون) حقوق مالکیت را مورد حمایت قرار می دهد. سوم؛ تامین فرصت و برخورد برابر، منصفانه و غیرشخصی اجزای حکومت با فعالان اقتصادی، تنها از رهگذر التزام حکومت به حاکمیت قانون قابل دستیابی است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: چهارم برقراری حاکمیت قانون، یکی از مهمترین پیش شرط های کاهش هزینه های مبادله و همچنین برآوردن انتظارات مشروع است. حاکمیت قانون به وسیله تامین امنیت قضایی و برآورده ساختن انتظارات مشروع، هزینه های مبادله را قابل پیش بینی و منطقی ساخته و موجب رونق و توسعه کسب و کارها خواهد شد. نتیجه این گزارش توجه ویژه به نظریه حاکمیت قانون به عنوان مبنا و پشتوانه نظری – حقوقی کسب و کار است.

در ادامه این گزارش آمده است: آنچه تاکنون در این نوشتار تبیین شده دستاوردهای برقراری حاکمیت قانون برای محیط کسب و کار است. دستاوردهایی که نیازمند تلاش و تعامل قوای سه گانه و همه نهادهای حکومتی و شهروندان است. در بخش ابتدایی گزارش گفته شد که چگونه حاکمیت قانون، امروزه به شعار اصلی برای توسعه تبدیل شده و هرگونه اصلاحات ضروری قانونی – حقوقی برای بهبود کسب و کارها، تحت لوای حاکمیت قانون مطرح می شود. بر همین اساس توجه نهادهای بین المللی که با روش ها و ابزارهای گوناگون بر ارزیابی و سنجش محیط کسب و کار در کشورها می پردازند. به طور روزافزونی به مولفه هایی که ریشه در حاکمیت قانون دارند یا به نحوی از جمله پیامدهای استقرار حاکمیت قانون تلقی می شوند، جلب شده است. از جمله ارزیابی کیفیت و کمیت مقررات و مقرراتگذاری که در شاخص های «انجام کسب و کار» و «حکمرانی» از طریق نماگرها و مولفه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند چنان چه در متن توضیح داده شد، هدف اصلی این نوشتار، تبیین تاثیر عمیق و همه جانبه نظریه حاکمیت قانون بر الزامات ضروری برای محیط مطلوب کسب و کار و دستاوردهای حاکمیت قانون برای فعالیت اقتصادی است. گام های فراتر از مباحثنظری در این خصوص، بررسی موردی اعمال حاکمیت قانون در نظام های حقوقی خاص و کشورهای برگزیده و ارزیابی میزان تحقق حاکمیت قانون در محیط کسب و کار آن کشورهاست.