مستخدم حسینی در گفت‌وگو با ایلنا پیش بینی کرد؛
همزمانی اعلام رسمی افزایش نرخ سود تسهیلات با افزایش نرخ حامل‌های انرژی
در اینکه نرخ سود بانک‌ها افزایش پیدا کرده است شکی وجود ندارد اما به دلیل آثار روانی که بر روی اقلام کالایی و خدمات می‌گذارد این خبر از سوی مسئولین سیاست‌های پولی و مقام‌های نظارتی بر بازار پول به طور علنی اعلام نمی‌شود.
با توجه به افزایش بی سرو صدای نرخ سود بانکی برخلاف صحبت‌های مسئولین کارشناسان بر این عقیده اند که این افزایش با مجوز شورای پول و اعتبار به صورت قانونی صورت گرفته است و دلیل عدم اعلام این موضوع از سوی مسئولین آثار روانی بر جامعه مطرح شده است که بنا است با افزایش نرخ حامل‌های انرژی به صورت یک پکیج اعلام شود که آثار تورمی سو ایجاد نکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا مدت مدیدی است که بانک ها به صورت چراغ خاموش اقدام به افزایش سودهای بانکی کرده‌اند و در این عرصه و برای جذب هر چه بیشتر مخاطب رقابت‌های جذابی را نیز به راه انداخته‌اند.
این رقابت تنگاتنگ در حالی صورت می‌گیرد که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص افزایش نرخ سود بانکی اظهار بی‌اطلاعی کرده و از پیگیری موضوع خبر داده است، اما پیگیری‌های انجام شده از شعب بانک‌ها خبر از افزایش نرخ سود بانکی می‌دهد و این تضاد در گفته‌ها این سئوال را ایجاد می‌کند که باید نرخ سودهای رنگارنگ پشت شیشه بانک‌ها را باور کرد و یا به یک جمله کوتاه وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی مبنی بر عدم این افزایش بسنده کرد.
در این راستا حیدر مستخدمین حسینی کارشناس ارشد بانکی و مدیرعامل اسبق موسسه مالی و اعتباری توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص این افزایش چراغ خاموش بانک‌ها اظهار داشت: در اینکه نرخ سود بانک‌ها افزایش پیدا کرده است شکی وجود ندارد اما به دلیل آثار روانی که بر روی اقلام کالایی و خدمات می‌گذارد این خبر از سوی مسئولین سیاست‌های پولی و مقام‌های نظارتی بر بازار پول به طور علنی اعلام نمی‌شود.
وی تصریح کرد: این آثار تورمی می‌تواند به سرعت در جامعه تاثیرگذار باشد به همین دلیل مسئولین در صدد هستند این افزایش را با تاخیر و همزمان با افزایش نرخ حامل‌های انرژی به صورت یک پکیج و یک‌جا اعلام کنند.
این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها با مجوز چنین افزایشی را اعمال می‌کنند افزود: مطمئنا اجازه این افزایش از سوی شورای پول و اعتبار داده شده است اما به صورت عمومی مطرح نشده است زیرا در غیر این صورت بانک مرکزی باید با حساسیت این موضوع را پیگیری می کرد.
مستخدمین حسینی ساختار نظارتی بانک مرکزی را مناسب ندانست و ادامه داد: با وجود افزایش تعداد بانک‌ها و شعبات موسسات مالی اعتباری در سال‌های اخیر هنوز بانک مرکزی با ساختار سابق امور نظارتی را اعمال می کند که نیاز به تغییر ساختار جدی است.
وی افزود: برای کاهش فسادهای بانکی نیاز به واحدی جدا برای نظارت بر بانک‌ها است و شرایط فعلی اجازه نظارت دقیق‌تر بانک‌ها را به بانک مرکزی نمی‌دهد.
گفتنی است چندی پیش و همزمان با مطرح شدن افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به دلایل این افزایش با رد موضوع گفته بود: گمان نمی‌کنم چنین رقابتی میان بانک‌ها وجود داشته باشد و برای این منظور گروهی را مامور رسیدگی به این موضوع کرده‌ایم، ضمن آنکه بانک مرکزی کنترل‌های خود را شدیدتر اعمال می‌کند.
طیب نیا همچنین گفته بود: در شرایط کنونی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و هنوز نتوانسته ایم از شرایط رکود خارج شویم و به رونق برسیم، افزایش نرخ سود بانکی مورد تأیید نیست. ضمن آنکه درباره نرخ سود سپرده باید به نرخ تورم توجه کنیم که روند نزولی دارد و امیدواریم در سال آینده به نحو معناداری از امسال پایین تر باشد.
آنچه مسلم است در سیستم پولی کشور علی رغم تکذیب مکرر مسئولین مبنی بر عدم افزایش نرخ سود بانکی چنین موضوعی در حال رخ دادن است که بنا به مصلحت به طور علنی از سوی مسئولین اعلام نمی‌شود اما به نظر می‌رسد قرار است اعلام رسمی این افزایش نرخ با اعلام افزایش نرخ حامل‌های انرژی به صورت همزمان صورت گیرد.
