تصمیمات دولت برای بخشودگی جرایم تسهیلات حساب ذخیره ارزی

دولت در راستای تسویه معوقات بانکی و حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های مختلف با بخشودگی جرائم تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت امنای حساب ذخیره ارزی بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده «۸۵» قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد «گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقساط معوق دارند بدون تغییر نوع ارز و نرخ سود مربوط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه می‌توانند تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک عامل ارایه و در صورت باز پرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت یاد شده از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند.»

همچنین، در مواردی که امکان بازپرداخت یکباره اقساط معوق برای بدهکاران میسر نباشد، بانک عامل موظف است تا پنج‌ماه پس از ابلاغ این مصوبه، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده مشتری را پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی صلاح(هیأت امنای حساب ذخیره ارزی / هیأت وزیران) برای یکبار و به مدت دو برابر آخرین دوره بازپرداخت تعیین شده از سوی بانک عامل قبل از اعمال مفاد این مصوبه، افزایش و تقسیط مجدد کند در این صورت بخشودگی جریمه تاخیر منوط به تسویه به موقع تمامی اقساط خواهد شد.

بر این اساس، در مواردی که دوره بازپرداخت اقساط طراحی با لحاظ مدت‌های اضافه شده از سوی مراجع ذی صلاح(هیأت امنای حساب ذخیره ارزی / هیأت وزیران)، به دو برابر حداکثر زمان تعیین‌شده برای دوره مزبور افزایش یافته و کل اقساط یا بخشی از آن همچنان معوق بوده و فاقد دوره باز پرداخت آتی باشند، فقط در صورت تسویه کامل بدهی خود تا «۵» ماه پس از ابلاغ این مصوبه، مشمول بخشودگی جریمه تاخیر متعلقه خواهد شد.

افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات

همچنین، آن دسته از متقاضیانی که تاکنون از مفاد مصوبه شماره ۴۶۰۷۵/۱۷۶۷۶۱ مورخ ۱۳۹۰.۹. ۸ و اصلاحیه بعدی آن و مصوبات موردی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند، می‌توانند به منظور استفاده از مزایای این مصوبه برای ارایه در خواست به بانک عامل اقدام کنند. در این صورت مدت بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده اینگونه تسهیلات گیرندگان پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی صلاح به تناسب مدت بازپرداخت، به دو برابر افزایش خواهد شد.

بخشودگی جرائم تاخیر متعلقه پرداخت نشده

بر اساس این مصوبه، آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده و صرفاً تمام یا بخشی از جرائم تاخیر مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جرائم تاخیر متعلقه پرداخت نشده، خواهند شد.

دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط برای گیرندگان تسهیلات در دوره تنفس

همچنین، تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات آنها در تاریخ ابلاغ این مصوبه در دوره تنفس قرار دارند نیز در صورت ارایه تقاضا به بانک عامل ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مشمول بهره‌مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد.

بر این اساس، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۱۳۸۸ با عاملیت بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران که به استناد تصمیم‌های شماره ۱۵۰۰۴۲/۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹.۶. ۳۰، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹.۶. ۳۰، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹.۶. ۳۰ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹.۶. ۳۰ با بدهی دولت به بانک‌های مذکور تهاتر شده‌اند. مشمول استفاده از مزایای دستورالعمل شماره ۳۱۰۶۳۲/۹۱ مورخ ۱۳۹۱.۱۱. ۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

اعمال جریمه برای گیرندگان تسهیلات بد حساب

در صورتی که با اعمال ضوابط این مصوبه، تسهیلات گیرنده مجددا تاخیر در تادیه اقساط داشته باشد از تاریخ سررسید هر قسط سررسید شده علاوه بر جرایم تعلق گرفته قبل از امهال، جریمه‌ای به میزان دوازده درصد(۱۲%) در سال علاوه بر سود دوره مربوط، محاسبه و دریافت می‌شود که با توجه به الزام بانک‌های عامل برای پرداخت وجه اقساط حداکثر تا چهار روز بعد از سررسید، کل جریمه دریافتی به بانک عامل تعلق می‌گیرد.

همچنین، بانک‌های عامل موظفند فهرست امهال گیرندگان را پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برای ارایه به هیأت دولت، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.

گزارش بانک مرکزی به دولت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از مهلت مقرر در تبصره «۱» بند «۱» برای اجرای دقیق مصوبه شماره ۱۲۵۸۶/۴۵۵۰۵ مورخ ۱۳۹۰.۱۲۳ اقدام و گزارش اقدامات را به دفتر هیأت دولت اعلام کنند.

بر این اساس، استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگان که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، رونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع شده است منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی(در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توسط متقاضی خواهد بود.

همچنین، استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه در خصوص تسهیلات گیرندگانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجرائیه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حق الوکاله و نیز ارائه وثیقه کافی و مناسب برای انعقاد قرارداد جدید به بانک عامل(جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی) خواهد بود.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و موظف است دستورالعمل اجرایی آن را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به بانک‌های عامل ابلاغ کنند.

این مصوبه مورخ ۱۳۹۲.۱۲. ۱۱ از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.