بانک تجارت اعلام کرد؛
آمادگی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کشور
بانک تجارت آمادگی کامل خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه اعلام کرده است.
بانک تجارت آمادگی کامل خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا، دکتر فلاح مدیرعامل این بانک روز شنبه با اشاره به قرارداد عاملیت این بانک جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحد های تولیدی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در جلسه ای که با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت داشتیم دیدگاه های بانک تجارت در خصوص چگونگی اختصاص بهینه تسهیلات بانکها به تولیدکنندگان مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت و آمادگی خود را جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور به اطلاع مسئولین محترم وزارتخانه رساندیم.
مدیرعامل بانک تجارت یادآور شد: این اتفاق نظر وجود دارد که در شرایط کنونی باید منابع کشور را به طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی و اولویت اساسی کشور است، سوق داده و شاهد توسعه کشور با استفاده از این منابع باشیم. در شرایط کنونی تامین سرمایه در گردش برای استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی کشور و حمایت از تولید و اشتغال در واحد های صنعتی در اولویت بانک تجارت است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه بیشتر در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به پروژه های دانش بنیان، بر آمادگی بانک تجارت جهت سرمایه گذاری در اینگونه پروژه ها و مشارکت سندیکایی با سایر بانکها جهت تخصیص بهینه منابع صندوق در جهت ایجاد ظرفیت های بنیادین در اقتصاد ملی تاکید کرد.
دکتر فلاح در ادامه با اشاره به موضوع عاملیت این بانک در قراردادهای فاینانس یادآور شد: بانک تجارت با توجه به توانمندی بالای بخش بانکداری بین الملل خود این آمادگی را دارد که با تداوم روند رفع محدودیتهای ارزی کشور، نقش فعالتری در تامین منابع مالی ارزی مورد نیاز برای طرح های مربوط به توسعه زیرساختهای حمل و نقل و پیشرفت صنایع بزرگ و حیاتی کشور همچون صنایع، نفت، پتروشیمی و نیروگاه ها به کار گیرد. در این بخش نیز اولویت با تکمیل طرح های نیمه تمام و پروژه های جدید است.
گفتنی است بانک تجارت از سال گذشته با امضای تفاهمنامه همکاری با صندوق توسعه ملی، عاملیت اعطای دو میلیارد دلار و همچنین معادل ریالی پانصد میلیون دلار تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی را عهده دار شد. موضوع این قرارداد عاملیت، حمایت از سرمایه گذاری در پروژه های زودبازده، کوتاه مدت و اشتغالزایی بوده است.