تضمین ۵۰ درصد از اصل سود اوراق مشارکت طرح‌های قطار شهری به دولت سپرده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تبصره ۶ این لایحه را بررسی و به تصویب رساندند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در بند الف تبصره ۶ به شرکت‌‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی مجوز دادند تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل، طرح‌های آب‌رسانی و تامین آب، احداثو تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و برای طرح‌هایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.

بهارستان‌نشینان در بند ب این تبصره به دولت اجازه دادند تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به‌ منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، ‌ اقتصادی و مالی واریز نماید.

مجلسی‌ها در این بند منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره(۱) بودجه سال ۹۳ اختصاص دادند تا براساس مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.

واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

نمایندگان مجلس در بند ه تبصره ۶ مصوب کردند تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

وکلای ملت در بند و این تبصره بانک مرکزی را موظف کردند به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) اعلام کند.

نمایندگان مجلس در بند ز تبصره ۶ مصوب کردند آئین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا(و) و سهم هریک از شرکت‌ها از اوراق منتشره جزء(الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.