قرارداد بیع متقابل تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال منعقد می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو اجازه دادند تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های عمومی و خصوصی قرارداد منعقد کند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۳ به وزارت نیرو اجازه دادند تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران، قرارداد منعقد کند.

اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها، توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع و جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی از جمله موارد هزینه ای است که در تبصره الحاقی ۲۲، منابع ذکر شده در آن استفاده خواهد شد.

همچنین نمایندگان اجازه داده اند وزارت نیرو تا سقف ۱۰ میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد کند.

علیرضا محجوب در جریان تصویب تبصره الحاقی ۲۲ لایحه بودجه، پیشنهاد حذف این تبصره را با استناد به اینکه استفاده از این روش ها هزینه کردن از جیب مردم است، مطرح کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه چنین مواردی اگر خوب است، دولت باید پیشنهاد دهنده باشد، اظهار داشت: باید متوجه تعهدات خارجی و داخلی باشیم و در حال حاضر وزارت نیرو آنقدر بدهکار است که برخی از شرکت های طرف قرارداد با آن به خاطر بدهی با مشکلات جدی مواجهند و نمایندگان باید برای این موضوع فکری کنند.

جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با حذف تبرصه ۲۲ الحاقی گفت: دولت ریالی از محل این تبصره هزینه نخواهد کرد، سرمایه گذار بخش خصوصی حاضر است با تبدیل نیروگاه های حرارتی به سیکل ترکیبی راندمان آن را یک و نیم تا دو برابر افزایش دهد و از محل صرفه جویی سوخت معادل آن سوخت به بخش خصوصی دهد.

وی جبران افت ولتاژ شبکه برق را از دیگر مواردی ذکر کرد که با این روش می توان به آن دست یافت.

به گفته محجوب، باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنیم و اگر دولت در این خصوص پیشنهادی نیاورده است، نمایندگان باید اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر افت شبکه برق در ایران ۲۳ درصد است در حالی که در کشورهای دیگر این رقم ۵ درصد است.

داود محمدی در موافقت با حذف تبصره الحاقی ۲۲ گفت: این لایحه همانند سایر لوایح الحاقی ماهیت بودجه ای ندارد و طرح آن در لایحه فاقد وجهه است.

وی افزود: اگرچه موارد مندرج در تبصره الحاقی ۲۲، بسیار ضروری است اما اساسا با آوردن تبصره های الحاقی مخالف هستم.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق تبصره ۲۲ الحاقی را از بهترین بندهای لایحه ذکر کرد که در راستای حمایت از تولید و صنعت آب و برق تهیه شده است.

به گفته وی، پروژه های آب و برق عمدتا مشکل اعتبار دارند و باید بخش خصوصی در احداثو تکمیل این پروژه ها حضور داشته باشد.

در نهایت پیشنهاد هر سه لایحه الحاقی ۲۲ از سوی نمایندگان مورد تایید قرار نگرفت و به این ترتیب وزارت نیرو مجاز شد ۱۲ هزار میلیارد تومان با سرمایه گذاران بخش خصوصی قرارداد بیع متقابل منعقد کند.