درآمد حاصل از معادن به حساب خزانه‌داری واریز نمی‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واریز درآمد حاصل از معادن به خزانه داری کل کشور مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز - دوشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با پیشنهاد نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه مبنی بر حذف جزء یک بند الف تبصره ۱۰ موافقت کردند که بر این اساس دولت حق واگذاری معادن به بخش خصوصی را ندارد.

گفتنی است؛ در جزء یک بند الف تبصره ۱۰ آمده است سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران وشرکتهای تابعه و وابسته به آن موظفند تا زمان واگذاری کلیه معادنی که پروانه بهره‌برداری و باطله‌های با ارزش قابل فروش به نام یا متعلق به آن‌ها می‌باشند، به غیر از معادن سنگ آهن که به شرح بند(۲) عمل خواهد شد، درمورد سایر معادن، درآمد حاصل از معادن موضوع این بند را به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

شایان ذکر است؛ در جریان رسیدگی به این جزء پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت از سوی محمدصالح جوکار با این استدلال که باید از خام فروشی جلوگیری شود مطرح شد که این پیشنهاد با نظر نمایندگان رد شد.

در ادامه پیشنهاد حذف کل تبصره ۱۰ از سوی حمیدرضا فولادگر مطرح شد که در مخالفت با این پیشنهاد داریوش اسماعیلی و در موافقت حسین گروسی سخنرانی کردند که این پیشنهاد نیز با رأی مخالف نمایندگان به تصویب نرسید.

محمدباقر نوبخت نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: باتوجه به اینکه جدایی از درآمدهای نفتی و اتکا به منابع مطمئن دیگر در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و در قانون برنامه نیز بر آن تصریح شده است بهتر است تا دولت حق بهره برداری از معادن را به بخش خصوصی واگذار کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: کسب ۱۳۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری معادن و حق انتفاعی که بخش خصوصی باید پرداخت کند پیش بینی شده است از این رو حذف این جزء به معنای این است که دولت را از ۱۳۰۰ میلیارد تومان حق انتفاع محروم کنیم.

در ‌‌نهایت نادر قاضی‌پور پیشنهاد حذف جزء یک بند الف تبصره ۱۰ را مطرح کرد که با ۱۲۲ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. بهروز نعمتی در مخالفت با این پیشنهاد و حسینی صدر در موافقت با آن سخنرانی کردند.