حق مردم را در مبارزه با مفاسد اقتصادی از حلقوم زالوصفتان بیرون می کشیم

به گزارش ایلنا، ناصر سراج صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان کرمان که با حضور رئیس کل دادگستری و مدیران استانی در محل دادگستری کرمان برگزار شد، با تبریک ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امسال، انقلاب ما ۳۵ ساله شد. این در حالی است که طی این سال ها در معرض انواع و اقسام حملات و تهاجم ها از سوی دشمن قرار گرفته ایم. دشمن در گذشته جنگ سخت را علیه انقلاب اسلامی در دستور کار گذاشت و الان جنگ نرم را در دستور کار دارد که مقابله با آن دشوار تر است.

وی با اشاره به بخشی از توطئه های دشمن در زمینه جنگ نرم، گفت: در رابطه با جنگ نرم و صرفا راجع به ماهواره ها، بیش از ۶ هزار کانال در ایران قابل دریافت است که ۳۱ ماهواره به طور مستقیم برای ایران برنامه پخش می کند. فقط ماهواره هاتبرد حدود ۲۷۰۰ شبکه دارد که ۱۴۳ شبکه مستقیما علیه نظام به زبان فارسی برنامه پخش می کند.

خدایی بودن رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور رمز ماندگاری انقلاب اسلامی را خدایی بودن این انقلاب دانست و گفت: خوشبختانه دشمن در رویارویی با انقلاب ما شکست خورده است.

وی ادامه داد: امروز هم اگر بررسی کنیم از نظر امنیت و اقتصاد در مقایسه با همه کشورها، از وضع مطلوب تری برخوردار هستیم. نمی خواهم کشور مان را با افغانستان و پاکستان مقایسه کنم. زمان انقلاب همین عراق ۷ میلیون جمعیت داشت و این در حالی بود که ایران ۳۵ میلیون جمعیت داشت. در عین حال تولید نفت عراق سه برابر تولید نفت ما بود و در حالی که جمعیت آن ها یک پنجم ایران بود. بنابراین خودتان قضاوت کنید که امروز کشور ما در چه شرایطی است.

وی در ادامه گفت: بازرسی وظیفه اش نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین است. در اصل ۱۷۴ قانون اساسی این دو مورد که اشاره کردم، ذکر شده است. ورود دستگاه قضایی به پرونده ها با شکایت و دادخواست است. برای ورود به پرونده های حقوقی حتما باید دادخواست باشد و برای ورود به پرونده های کیفری شکایت نیاز است.

در مبارزه با مفاسد اقتصادی حق مردم را از حلقوم زالوصفتان بیرون می کشیم

سراج به معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که ۸۰ میلیارد تومان آن قطعی است، منتها قبلا آمدند گفتند یک تعداد افرادی که می توانند «حال» کنند، بیایند یک قسط پرداخت کنند که در حدود ۲۰ میلیارد تومان این کار را کردند که متاسفانه یک قسط هم پرداخت نکردند. بنابراین بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در جمع معوقات بانکی داریم. پرونده معوقات بانکی یا حقوقی هستند یا کیفری که البته پرونده کیفری به ندرت اتفاق می افتد. اما اکثر این پرونده ها باید شکایت حقوقی شود که هزینه تمبرش به میلیارد می رسد و متاسفانه بانک ها حاضر نیستند شکایت کنند و بخشی از هزینه نیز اجرای ثبت است که متاسفانه در بانک ها عزمی برای این کار نیست. ما همه این کارها را کردیم. آیا سازمان باید تمبر باطل کرده و شکایت حقوقی کند؟! ما آمار همه را ارائه دادیم ولی بانک ها نمی آیند دادخواست داده و شکایت کنند. قوه قضائیه چکار باید کند؟! الحمدالله رئیس جمهور اخیرا حکمی در خصوص ویژه خواری و مبارزه با فساد به معاون اول خود داده است. خوشبختانه قوه قضائیه خصوصا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه اجرایی هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی برگزار شد و امیدواریم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بیرون بکشیم.

چرا بانک ها در رابطه با معوقات بانکی اقدامی انجام نمی دهند؟!

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: کمسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد ۸۰ درصد این صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در اختیار ۳۰ نفر است. باید از بانک ها سوال کنیم در رابطه با این معوقات چه اقدامی انجام داده اند؟! یکی از آقایان عنوان کرده بود قوه قضائیه که معوقات بانکی را اعلام می کند چه مانعی دارد که رسیدگی نمی کند. من عرض کردم مخاطب من در خصوص معوقات بانکی کسانی هستند که حق شکایت دارند ولی شکایت نمی کند. روی سخنم با کسانی است که باید دادخواست ارائه دهند و پرونده حقوقی تشکیل دهند، وکیل بگیرند و وصول اموال بیت المال را پیگیری کنند، اما نمی کنند. اگر این افراد این کارها را انجام دهند، با این عزمی که در دولت جدید ایجاد شده، قوه قضائیه آمادگی دارد که این معوقات را وصول کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور «قبل، حین و بعد» بازرسی می کند، گفت: سیاست بنده این است که دو قسمت اول را پر رنگ کنیم تا پرونده ای تشکیل نشده و مزاحم مراجع قضایی نشویم. با هماهنگی که با آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه داشتیم تا حدودی در انجام این سیاست موفق بودیم. سازمان بازرسی یک سازمان قضایی است و زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه است و رئیس سازمان باید پایه ده یا یازده که آخرین پایه قضایی است را داشته باشد. به همین خاطر تلاش دارم در همه استان ها از قضات به عنوان بازرس کل استفاده کنم. دلیل کارم کوتاه کردن فرایند ها است. اگر یک قاضی به عنوان بازرس کل گزارشی تهیه کند، قطعا قاضی رسیدگی کننده کارش آسانتر خواهد شد و مشکلات شان کمتر خواهد بود. چرا که تهیه کننده گزارش با امور حقوقی آشنایی دارد.

وی با بیان اینکه مدیران اجرایی اطمینان داشته باشند که ما هیچ وقت دوست نداریم که مدیران ما به دادگاه و دادسرا بیایند، گفت: ما علاقمندیم به مدیران راهنمایی کرده تا اگر انحرافی در برنامه یا پروژه ایجاد شد، آنان را با خبر کنیم. اگر خیلی بد بینانه قضاوت کنیم ما حدود از ۵ الی ۶ درصد مدیر مشکل دار داریم. در حالی که اکثر مدیران پاکدست هستند.

تبیین شکل گیری و موانع برخورد با یقه سفید ها

سراج با اشاره به ماجرای یقه سفیدها در کشور گفت: لازم می دانم مختصری درباره بحثیقه سفیدها که پیشتر در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره داشتم، توضیحاتی را عنوان کرده و بگویم که علت آنکه این اصطلاح را مطرح کردم چه بود.

وی ادامه داد: جرم یقه سفید نخستین بار توسط جرم شناس و جامعه شناس مشهور آمریکایی ادوین ساترلند(Edwin. Suterland) مورد استفاده واقع شد. نظریه وی درباره بزهکاران یقه سفید از چنان شهرتی برخوردار شد که بعدها به عنوان نقطه عطفی در انجام پژوهش های جرم شناسی تلقی شد. در اهمیت اقدام این دانشمند همین بس که برخی جرم شناسان گفته اند اگر جایزه نوبلی هم برای جرم شناسی وجود می داشت، بی گمان ساترلند می توانست آن را به دست آورد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در واقع جرم یقه سفیدی جرمی است که شخص قابل احترام و برخوردار از یک موقعیت عالی اجتماعی، به اعتبار حوزه نفوذ خود و سوء استفاده از اعتماد و اطمینان ایجاد شده که مبین قانون شکنی هایی است، انجام می شود.

وی افزود: جرم یقه سفیدی حاکی از درک عمیق بزهکاران این گونه جرایم و نیز جهات ضعف علمی و عملی بزهدیدگان است. حقیقت موضوع آن است که جرم یقه سفیدی، ابتدا در فعالیت های شغلی مشروع در سطحی گسترده ریشه دارد و پس از مدتی، ضمن اعتماد سازی های دروغین، رشد می یابد و پیشرفت های اقتصادی و تحولات اجتماعی نیز به این نوع جرایم دامن می زند. بزه کار یقه سفید با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعی و سیاسی بالا و در پناه ظاهر فریبنده و استعداد فکری خود، به ارتکاب جرایمی همچون اختلاس، پولشویی، جعل، بزه های کلان مالی به وجاهت بخشی صوری به درآمد های نامشروع خود دست می زند.

سراج در ادامه تصریح کرد: طبق بررسی های انجام شده، رقم سیاه(کشف نشده) در جرایم یقه سفیدی بالاست. بنابراین بیشتر این گونه جرایم در آمارهای رسمی وارد نمی شوند. دلیل این مطلب هم در دشواری کشف جرم یقه سفیدی است. البته جرایم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفیدها، آشکارتر است. زیرا همان طور که گفته اند «دو چیز همیشه مخفی است؛ یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و دو چیز همیشه آشکار است؛ یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»

وی با بیان اینکه «مجرم یقه سفید حتی در فرض کشف جرم و دستگیری با جعل اسناد و مدارک، سندسازی ها و پشت هم اندازی ها و استفاده از کارشناسان خبره و وکلای سرشناس، سعی در قانونی جلوه دادن خود دارد» گفت: جرم یقه سفیدی اصولا در نتیجه سوء استفاده برخی افراد وجیه المله از فرصت ها و موقعیت های ویژه واقع می شود. این جرم، جرم طبقه ممتاز جامعه است و معمولا شخصیت حقوقی مرتکب از شخصیت حقیقی وی ارجح است. در واقع این ها چهره و ظاهری خوش سیما و سیرتی غیرانسانی داشته و به هیچ چیز جز مطامع مالی و نفسانی خود نمی اندیشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: البته شاید بهتر باشد آن ها را با توجه به درجات مالی به بزهکار یقه سفید و بزهکار یقه طلایی تفکیک کنیم. یعنی ما با نوعی بزهکاران جدیدی که با زد و بند با نهاد و زر و زور به ثروت بادآورده می رسند برخورد داریم که معمولا آنان را می توان بزه کار طلایی نامید. این بزه کاران با نهاد قدرت در ارتباطند و با توجه به ارتباط خود وارد رانت ارتباطی می شوند. در مجرمین یقه طلایی که اصطلاح بهتر در شرایط کنونی به نظر ما این است، این افراد یا در مناصب بسیار بالای دولتی قرار دارند یا به نوعی با این مقامات در ارتباطند و عمدتا از رانت اطلاعاتی یا ارتباطی استفاده می کنند و یا سازمان دهندگان گروه هایی هستند که در نهایت با قدرتی که دارند نظام قضایی و اجرایی و تقنینی را تحت تاثیر قرار می دهند و معمولا نظام قضایی هر کشوری موفق به برخورد با آنان نمی شود و اگر بشود در موارد بسیار نادر و با نتایج ضعیف خواهد بود. این گروه در کشور ما اصطلاحا به «دانه درشت ها» اشتهار دارند، دانه درشت هایی که زودتر از دانه ریزها از سوراخ های غربیل، گذشته و از چنگال عدالت می گریزند.

سراج در بخش دیگر از سخنان خود به مشکلات تعقیب و محاکمه یقه سفید و یقه طلایی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. این مجرمان که ظاهری مواجه و باطنی فاسد دارند، افراد فرصت طلبی هستند که از طریق وابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکان قدرت نفوذ کرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت را فراهم می آورند. به این ترتیب، چنین افرادی برای خود نوعی مصونیت ایجاد می کنند. به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلات جدی مواجه است.

وی ادامه داد: با توجه به نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه های درونی حکومت ها هر گونه تحرکت و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی مسئولان مواجه خواهد شد. چنین مسئولانی که خود وام دار این گونه متهمان هستند، با توصیه و گاه اقدامات عملی تلاش می کنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند. بعد از اعلام جرم در ابتدا تلاش می شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین حرکت در نطفه خاموش گردد که البته با وجود تمامی این تنگناها، حمایت از عملکرد قانونی قضات و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: تجربه سال های گذشته نشان می دهد که با طرح پرونده و با جریان افتادن آن، واکنش ها آغاز شده و مجرم یقه طلایی به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می کند که مسئول تعقیب را منصرف نمایند یا چنین وانمود کند که شکایت و یا گزارش های اعلامی، از اساس بی مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از دشوار بودن تعقیب این گونه متهمان حکایت دارد.

وی گفت: در صورتی این گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدید آمیز یا تطمیعی، مانع از طرح یا به جریان افتادن شکایت شوند، آن هنگام است که مقاومت ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد. مشکل اصلی احضار متهمان یقه سفید و یقه طلایی، نه عدم دسترسی، بلکه قدرت نمایی و مدعی بودن آنان است. این افراد با قیافه های حق به جانب، همه چیز را زیر سوال برده و با خدشه مواجه می کنند و با نفوذ در دستگاه اجرایی، سعی می کنند برخی مقامات را تحت تاثیر قرار دهند.

سراج ادامه داد: جالب است بدانید در توجیه اقدامات مجرمانه ی متهم به خدمات وی و اینکه انگیزه خدمت به نظام داشته است، استناد می شود. به طوری که به شاکی یا مرجع اعلام کننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول یا مخالفت با طرح های خدمت رسانی است و یا آن که توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود قرار می دهند. این گونه متهمان سعی می کنند در ابتدا ازحضور در مراجع قضایی استنکاف نمایند یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی کننده یا فرایند تعقیب و نحوه احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود کنند که هدف از این گونه احضارها، تخریب یا تعضیف برخی دستگاه های دولتی یا مسئولان است.

وی با بیان اینکه مهم ترین اقدام مرجع قضایی، محاکمه موفقیت آمیز این گونه مجرمان است، گفت: در سال های گذشته نمونه هایی از این نوع محاکمات انجام شده است که شرح و بسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است. البته بدیهی است که رعایت مقررات و قوانین در محاکمه یقه سفید یا یقه طلایی از جمله دسترسی آنان به وکیل، علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی طرفی مراجع قضایی، جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند، این گونه احکام را در تاریخ ماندگار می کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش پایانی سخنان خود از زحمات حسین هاشمی تختی نژاد در اداره کل بازرسی استان کرمان تقدیر به عمل آورد و احمد آبیار را به عنوان بازرس کل استان کرمان معرفی کرد.