نقدینگی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار موسسات مالی

نقدینگی سرگردان بیش۲۰۰هزار میلیارد تومانی بر اساس آمار‌های غیر رسمی در مقایسه با حجم بازار بورس و سپرده‌های دیداری و مقاوت موسسات مالی و اعتباری غیر محاز باعثشد تا بانک مرکزی در واکنشی شدید به این موضوع خود را از هر گونه مسئولیت در قبال سپرده‌های مردم سلب اختیار کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی چندی پبش اعلام کرد که بانک مرکزی در قبال سپرده‌های مشتریان در موسسات مالی و پولی غیر مجاز هیچ مسئولیتی ندارند.

بانک مرکزی از دولت گذشته تاکنون در تلاش بوده که با سناریوهای متفاوت موسسات مالی و اعتباری ادغام و یا منحل کند. موسساتی که از سال ۸۴ تا اوائل سال ۹۱ به صورت قارچ گونه در بازار پولی کشور خود را نمایان ساخته بودند.

مسئولین وقت بانک مرکزی معتقد بودند که دستهایی پشت پرده است که اجازه هر گونه اقدام مثبت در راستای ساماندهی بازار غیر پولی را به بانک مرکزی نمی‌دهد.

محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی هم در این زمینه گفته بود ساماندهی تعاونی‌های اعتباری و موسسات پولی و مالی نیاز به حمایت دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی دارد و به تنهایی از عهده بانک مرکزی برنمی آید

با گفته‌های حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی این سناریو بیش از پیش تداعی می شود بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی و همچنین خلق شبه پول چاره‌ای جز اتخاذ سلب اختیار از وظایف خود نداشته باشد.

افزایش حجم سپرده‌های غیر دیداری بیش از سپرده‌های دیداری در موسسات مالی و اعتباری و عبور آن‌ها از مرز ۷۹ هزار میلیارد تومان و همچینن عدم نظارت بر نقدینگی بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دربازار غیر متشکل پولی از دیگر دلایلی اتخاذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی بوده است.

البته کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند ساماندهی بازار پولی و مالی با این گونه تصمیمات ناممکن است و نمی‌توان حجم نقدینگی را که در حال حاضر به ۵۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۳۰ درصد از این نقدینگی در اختیار بازار موسسات پولی مجاز و غیر مجاز است به سمت تولید و سپرده‌های دیداری بانکهای صنعتی و تجاری سوق داد.

هنوز به اعتقاد کار‌شناسان این موسسات پولی و مالی اعتباری غیر مجاز هستند که بانک‌ها و بانک مرکزی را به سمت نیمکت ذخیره‌های بازار پولی هدایت می‌کنند.