نشست هم اندیشی دستگاهای اجرایی برای حل مشکل تامین مالی پروژه‌های کشور

نشست مشترکی با حضور طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، چیت چیان وزیر نیرو، سیف رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونین وزرای مربوطه و دستگاههای اجرایی به منظور بررسی روند اجرایی پروژه‌های وزارت نیرو، بهره‌مندی از تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت بسیج حداکثری دستگاه‌های ذی ربط برای استفاده مطلوب از منابع مالی توسعه‌ای برای طرح‌های زیربنایی کشور تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، تعداد ۱۶ پروژه وزارت نیرو به ارزش۱.۷۵۵ میلیارد دلار معادل ۷۶درصد حجم همکاریهای کشورمان با بانک توسعه اسلامی از منابع آن بانک استفاده می‌کنند.

تفکیک هر بخش برای اخذ تسهیلات بانک توسعه اسلامی شامل: پروژه‌های مربوط به بخش فاضلاب، بخش آب و همچنین پروژه‌های مربوط به بخش برق است.

عمده‌ترین مشکلات پیش‌روی پروژه‌های وامی وزارت نیرو که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت شامل: مشکلات مربوط به تخصیص صد در صدی منابع سهم ریالی، اختلافهای موجود در دستورالعملهای تدارک کالا و خدمات در قوانین داخلی و قوانین بانک توسعه اسلامی، مشکل گشایش اعتبارات اسنادی، افزایش قیمت نهاده‌های پروژه‌ها و ضرورت اصلاح شاخص تعدیل بودند.

ابلاغ تخصیص ۱۰۰ درصدی پروژه‌های منتفع از تسهیلات بانک توسعه اسلامی

این گزارش در ادامه می‌افزاید: همچنین در این نشست تاکید شد به منظور تسریع در روند اجرایی پروژه‌های وامی، معاونت برنامه‌ریزی نسبت به ابلاغ تخصیص ۱۰۰ درصدی پروژه‌های منتفع از تسهیلات بانک توسعه اسلامی اقدام کند.

بر پایه این گزارش، همچنین درخصوص مباحثمربوط به شاخص تعدیل و برطرف نمودن مشکلات قانون تدارکات فیمابین کشورمان و بانک نیز کارگروهی در سطح معاون وزیر اقتصاد(خزانه‌دار کل کشور) و معاونت برنامه‌ریزی تشکیل و پس از دریافت گزارشات لازم از سوی وزارت نیرو نسبت به ارائه راهکار اقدام کنند.

این گزارش در پایان می‌افزاید: در خصوص مسائل مربوط به نقل و انتقال ارز و مشکلات بانکی پروژه‌های وامی نیز بانک مرکزی اعلام نمود که حداکثر همکاری را در این خصوص با دستگاههای اجرایی خواهد داشت.

انتظار می‌رود تصمیمات متخذه در این نشست و همکاری دستگاههای ستادی و اجرایی در کشور می‌تواند ضریب جذب منابع مالی بین المللی خارجی را افزایش دهد.