وزیر اموراقتصاد و دارایی تاکید کرد:
الزام گسترش پایه مالیاتی و حذف معافیتهای غیرضروری
عواملی مانند وابستگی دولت به در آمدهای نفتی و انعطاف ناپدیر مخارج دولت بروز پدیده بیماری هلندی و عواقب و خیم آن بر بخش تولید و تورم داخلی را از دیگر مشکلات عدیده وابستگی به در آمدهای نفتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که در آمدهای حاصل از نفت موجب بزرگ شدن اندازه دولت و سیطره آن بر اقتصاد کشور و افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی شده است راه رهایی از این موضوع گسترش پایه مالیاتی و حذف معافیتهای غیرضروری، ساده سازی مالیات و کسب در آمد از طریق مالیات اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیبنیا در پیامی به هفتمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران بررسی و آسیبشناسی درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد کشور به نفت در ضرورت تقویت نظام مالیاتی برای توسعه اقتصاد کشور تاکید کرد.
در این پیام که توسط عبدی معاون تحقیقاتی سازمان امور مالیاتی کشور خوانده شد، آمده است: اقتصاد ایران در طی یکصد سال گذشته به شدت به نفت و در آمدهای حاصل از آن وابسته شده است، اگر چه نمیتوان اثرات مثبت این نعمت خدادادی را در توسعه زیر ساختها ایجاد اشتغال در کشور نادیده گرفت، اما باید اذعان داشت که نفت و در آمدهای نفتی به دلایل مختلف که مهمترین آن مصرف نادرست و یا به تعبیری دیگر سوء مدیریت در آمدهای نفتی بوده است؛ منشاء بروز یک سری از مشکلات اساسی و ساختاری در کشور شده است.
وی در این پیام کاهش درآمد نفتی و وابستگی به این نوع درآمد را موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری دانسته و گفته است: این امر موجب دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و یا تعمیم هزینههای دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی که سادهترین و در عین حال ناکارآمدترین روش تامین کسری بودجه است، افزایش مییابد.
وی در ادامه در این پیام آورده است عواملی مانند وابستگی دولت به در آمدهای نفتی و انعطاف ناپدیر مخارج دولت بروز پدیده بیماری هلندی و عواقب و خیم آن بر بخش تولید و تورم داخلی را از دیگر مشکلات عدیده وابستگی به در آمدهای نفتی است.
وی در این پیام به دو چالش عمده روبروی کشور اشاره کرده است و گفته به طور کلی در کنار در آمدهای حاصل از نفت طی یک قرن اخیر وجود این منبع عظیم درامد کشور را با دو چالش روبرو کرده است؛ نخست بزرگ شدن اندازه دولت و سیطره دولت بر اقتصاد کشور و دوم افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به در آمدهای نفتی.
به گفته طیبنیا مدیریت و فروش نفت توسط دولت به تدریج بدنه دولت و دستگاه دیوان سالاری را بزرگ است و موجب افزایش انتظارات عمومی از یک سو برای دخالت در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر شکلگیری این باور در بین دولت مردان مبنی بر دخالت مشارکت و تصدیگری در همه امور مملکت شده است این امر موجب تنگ تر شدن عرصه برای فعالیت در بخش خصوصی کشور شده است.
وی برای رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری قطع وابستگی درآمدهای دولت به در آمدهای پرنوسان و نامطمئن نفتی را مهم ترین راه کار اعلام کرده است.
به گفته طیب نیا در آمدهای مالیاتی می تواند جایگزین مناسبی برای در آمدهای پر نوسان نفتی باشد. چرا که این منبع درآمدی موجب رو نق کسب و کار و تولید داخلی و ا فزایش پایه مالیاتی می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدن به کسب درآمد از طریق منابع مالیاتی رهایی تدریجی و برنامه ریزی شده از درآمدهای نفتی را از عوامل اصلی این مو ضوع اعلام کرده است.
این مقام بلند پایه اقتصادی در این پیام آورده است طبق اهداف برنامههای توسعه دولت باید در قالب بودجههای سنواتی هزینههای جاری خود را از محل مالیاتها تامین و در آمد نفت را صرف تامین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کنند و هر ساله با کاهش اتکا بودجه دولت به در آمدهای منفتی تا پایان برنامه ۵ تمام هزینههای جاری را صرفا از محل مالیاتها تامین کند
لازم به ذکر است عدم حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی کشور به دلیل حضور وی در جلسه هیات دولت امروز بوده است.