معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی:
پرداخت یارانه زیرساخت‌های کشور را آسیب پذیر کرد / یکی‌از راه‌های شناسایی دهک‌ها بانک‌ها هستند
از طرفی دولت نمی خواهد گروه‌هایی از دریافت یارانه حذف شود و از طرف دیگر مسائل بودجه ای اقتضا می‌کند که بعضی دهک‌ها از دریافت یارانه معاف شوند
معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی ادعا کرد: پرداخت یارانه زیرساخت‌های کشور را آسیب پذیر کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا، در همایش علمی امکان سنجی شناسایی گروه‌های درآمدی مشمول یارانه، میدری معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: بحثشناسایی گروه‌های درآمدی و هدفمندی یارانه‌ها مهمترین مسئله اقتصادی به لحاظ اجتماعی است، چراکه اولین مواجهه دولت جدید با مردم همین یارانه‌ها است.
وی افزود: اگر مسایل هسته‌ای به لحاظ بین‌المللی از اهمیت برخوردار است مسئله شناسایی دهک‌ها نیز به لحاظ اقتصادی از حساسیت خاصی برخوردار است و مردم نیز آن را دنبال می کنند.
وی با بیان اینکه دولت کارگروهی را با نام ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای ارایه راهکار شناسایی مشمولین یارانه راه‌اندازی کرده‌اند، گفت: یارانه در این دو سال به صورت مساوی توزیع شد بنابراین تغییر آن در حال حاضر از حساسیت خاصی برخوردار است.
وی با بیان اینکه در این نشست ابعاد بین‌المللی و مسایل اقتصادی اجتماعی و فنی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: بحثشناسایی دهک‌ها اگرچه یک سیاست اقتصادی است اما بازتابهای مختلفی در جامعه دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت بایک مسئله پیچیده روبروست خاطرنشان کرد: از طرفی دولت نمی خواهد گروه‌هایی از دریافت یارانه حذف شود و از طرف دیگر مسائل بودجه ای اقتضا می‌کند که بعضی دهک‌ها از دریافت یارانه معاف شوند زیرا برای تأمین یارانه مجبور می شدیم از بانک مرکزی استقراض کنیم و یا شرکت‌ها دچار مشکلات می‌شدند به عنوان نمونه توانیر و شرکت برق بعضا نمی توانستند برق به میزان لازم تولید کرده لذا اگر وضع اعطای یارانه به همین منوال ادامه پیدا کند با افت برق مواجه شده و همچنین پالایشگاه ها و زیرساخت‌های کشور دچار آسیب می شوند.
وی با اشاره به اینکه پیچیدگی‌های اعطای یارانه باعثشد راهی جز شناسایی گروه‌هایی برای خارج کردن از شمول یارانه باقی نماند، افزود: شناسایی دهک‌ها نیازمند بانک‌های اطلاعاتی متعددی است یکی از این مراکز اطلاعاتی بانک‌ها هستند و دیگری املاک است. بنابراین برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی مردم باید اطلاعات ملکی و بانکی در اختیار دولت قرار گیرد در غیر این صورت ارزیابی غیرممکن است.
